الإفلات من العقاب: الاتحاد الدولي للصحفيين يطالب باعتماد إتفاقية لتعزيز سلامة الصحفيين

يدعو الاتحاد الدولي للصحفيين بمناسبة اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين (2 تشرين الثاني/نوفمبر 2022)، نقابات الصحفيين وجمعياتهم واتحاداتهم، والعامليين الاعلاميين ومنظماتهم في جميع أنحاء العالم، إلى دعم اتفاقية دولية لتعزيز سلامة الصحفيين.

بالرغم من خطة عمل الأمم المتحدة لسلامة الصحفيين ومسألة الإفلات من العقاب، “الجديرة بالإهتمام” إلا أنها لم تتمكن من توفير البيئة الحرّة والآمنة التي وعدت بها الصحفيين والمهنيين الإعلاميين.
و لايزال الصحفيون يتعرضون إلى تهديدات مرتبطة بالسلامة الرقمية من خلال الهجمات الإلكترونية، والقرصنة، مايدفع من اي وقت مضى إلى إعتماد ألية ملزمة تجبرالحكومات على التصدي للإفلات من العقاب على العنف المرتكب ضد الصحفيين والعاملين الإعلاميين.

وقالت دومينيك برادالي رئيسة الاتحاد الدولي للصحفيين: “نحن نفتقر إلى صك دولي ملزم من شأنه أن يجبر الدول الأعضاء على التحقيق والرد على الاعتداءات على الصحفيين”.

وأحصى الاتحاد الدولي للصحفيين مقتل 59 من الصحفيين منذ بداية العام  2022 بزيادة 12 حالة عن عام 2021. ولاتزال مستويات العنف ضد الصحفيين في أعلى مستوياتها في كل من أفغانستان وجمهورية الكونغو الديمقراطية وهايتي والهند والمكسيك وكوسوفو وباكستان وفلسطين والفلبين وروسيا وتركيا وأوكرانيا واليمن.

وبالرغم من وجود عدد من البروتوكوالت والمبادئ التوجيهية والمقترحات، تبقى 09 حالات لقتل الصحفيين  من 10 من دون محاسبة.

وأضافت دومينيك برادالي رئيسة الاتحاد الدولي للصحفيين: إن هناك إحباط متتزايد بشان نقص الإجراءات والإرادة السياسية لمعالجة الإفلات من العقاب ودعم وسائل الإعلام الحرة والمستقلة.
وجاءت اتفاقية الاتحاد الدولي للصحفيين الخاصة بسلامة الصحفيين والمهنيين الاعلاميين التي أطلقها رسميا على هامش اجتماعات الدورة العادية 51 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم 30 سبتمبر/أيلول 2022 ردا على اخفاق السياسات الدولية القائمة في مواجهة حالات الإفلات من العقاب  والتهديدات المتزايدة التي يواجهها الصحفيون والمؤسسات الإعلامية في جميع انحاء العالم، وفي وجود نقاط ضعف وثغرات  في القانون الدولي الانساني وقانون حقوق الانسان،  وغياب آلية تطبيق ملزمة.

وقالت الدكتورة “كارمن درغاشي”، التي أعدت نص الاتفاقية: “تمنح  مسودة الاتفاقية إطارًا قانونيًا موحدًا لحماية الصحفيين. وتقنن القرارات القانونية السابقة في شكل إتفاقية تحل محل المصادر القانونية المتعددة  في اطار آلية متكاملة يسهل الوصول إليها،  وتوضح نطاق الالتزامات وفق أحكام حرية التعبير الواردة  في معاهدات حقوق الإنسان والقرارات القانونية الدولية السابقة. وكما تضمن الاتفاقية  التزام الدول صراحةً بالالتزامات التي تتبلور في الأحكام الصادرة ضد الدول الأخرى، وتساعد السلطات على فهم التزاماتها، وتسهل آليات الرقابة الدولية. كما تقدم قيما ملزمة لمعايير دولية متعارف عليها ولكنها غير ملزمة، مما يزيد من الامتثال والمساءلة.”

وحظيت المطالبة بإعتماد إتفاقية دولية خاصة بسلامة الصحفيين والمهنيين الإعلاميين الاخرين وإستقلاليتهم بدعم أكثر من 60 صحفي وممثل لقطاع الصحافة، ومنظمات غير حكومية في جميع انحاء العالم.
 
لقراءة الاتفاقية ، انقر هنا
لدعم الاتفاقية ، انقر هنا