بيان الإتحاد الدولي لرجال وسيدات الأعمال اللبنانيين MIDEL حول غداء حواري مع السفير الفرنسي الجديد في لبنان هيرفي ماغرو د. زمكحل: لسنا مهيّئين للحرب فهل نحن مهيّؤون للسلام؟ السفير الفرنسي: لا تزال فرنسا تلتزم إلتزاماً كاملاً بدعم لبنان وجميع اللبنانيين

بيان الإتحاد الدولي لرجال وسيدات الأعمال اللبنانيين MIDEL حول غداء حواري مع السفير الفرنسي الجديد في لبنان هيرفي ماغرو    د. زمكحل: لسنا مهيّئين للحرب فهل نحن مهيّؤون للسلام؟ السفير الفرنسي: لا تزال فرنسا تلتزم إلتزاماً كاملاً بدعم لبنان وجميع اللبنانيين

نظّم الإتحاد الدولي لرجال وسيدات الأعمال اللبنانيين MIDEL برئاسة الدكتور فؤاد زمكحل، غداء حوارياً مع السفير الفرنسي الجديد في لبنان هيرفي ماغرو، في حضور أعضاء مجلس الإدارة التنفيذي والمجلس الإستشاري الدولي. كما حضر اللقاء، نقيب المحامين فادي المصري، وFrançois Sporrer  رئيس الخدمة الإقتصادية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط، وBruel  Hugo المستشار المالي لمنطقة الشرق الأوسط، السفارة الفرنسية في لبنان، وSciortino Sabine مدير المعهد الفرنسي – مستشار الثقافة والتعاون، السفارة الفرنسية في لبنان.

تحدث المشاركون، متناولين القطاعات التي تخصُّهم في كل المجالات، في لبنان والعالم، إضافة إلى الإستراتيجية المتّبعة بإعادة هيكلاتهم الداخلية، وخصوصاً مواجهة العواصف الجديدة التي تهزّ لبنان والمنطقة، ولا سيما حرب غزة، والمخاوف والمخاطر التي قد تصيبهم.  

وشدّد المجتمعون الذين يمثلون القطاعات الإنتاجية في لبنان والمنطقة، على أنهم «كانوا قد بدأوا يتنفّسون الصعداء، ويرفعون روؤسهم من تحت المياه، بعد نحو أربع سنوات من أكبر أزمة إقتصادية وإجتماعية ومالية ونقدية في تاريخ العالم، وكانوا يأملون في تحقيق نمو بنسبة 3-4% في نهاية العام الجاري، وها هم مرّة أخرى، ينجرّون في الوحول المتحرّكة في لبنان والمنطقة، مع مخاطر جدّية وخطرة، من توسيع رقعة الحرب».

وتحدّث المجتمعون أيضاً عن مخاوفهم وقلقهم من مشروع موازنة العام 2024 المقترح، وشرحوا للسفير الفرنسي بأن «هكذا مشاريع موازنات وهميّة، ستضرب ما تبقّى من القطاع الخاص اللبناني، ولا سيما الإقتصاد الأبيض، وستُنمّي الإقتصاد الأسود، وإقتصاد التهريب، الترويج والتبييض».

وتحدّث الدكتور فؤاد زمكحل بإسم المجتمعين، شاكراً فرنسا على دعمها الدائم، للبنان والإقتصاد اللبناني، والشركات اللبنانية، وذكّر «أن الرئيس إيمانويل ماكرون، كان الرئيس الوحيد الذي زار لبنان إثر إنفجار 4 آب (أغسطس) 2020 المجرم والمدمّر».

وشكر د. زمكحل «من صميم القلب، أختنا الكبرى من البدء وإلى الأبد فرنسا، التي كانت دائماً إلى جانبنا، في لحظات الفرح والحزن، في أوقات الحرب والسلام، في فترات النمو والتوسع، وأيضاً في أيام الركود والأزمات». 

أضاف د. زمكحل: «إننا مقتنعون بأننا لا نستطيع الخروج من هذا النفق الأسود، من دون مشروع متكامل ومتزامن مع الدول المجاورة، والدول المانحة، وأيضاً عبر مشروع واقعي وشفّاف مع صندوق النقد الدولي. لكن مشكلتنا الأساسية ليست بالمشاريع ولا بالأفكار، إنما بالتطبيق والملاحقة. 

لا شك في أن ثمّة مخاطر كبيرة على لبنان، ولا نستطيع مواجهة أيّ حرب جديدة، ولسنا مهيئين للحرب، وقد خسرنا كل مقوّمات الصمود، لكن هل نحن مهيّؤون للسلام؟

كيف يُمكن بناء أي خطة أو إستراتيجية أو رؤية، في ظل غياب رأس الدولة، وحكومة تصريف أعمال، وفي ظل فراغات دستورية في كل المناصب الكبرى، التي يُمكن أن تطال قريباً قيادة الجيش والقوى العسكرية؟».

وشكر د. زمكحل السفير الفرنسي هيرفي ماغرو وفرنسا على «جهودهما في حل العقد، والضغوط الديبلوماسية، عبر الوزير لودريان، لإقناع اللبنانيين بالوصول إلى حلول وإحترام وملء الفراغات الأساسية والمهمة».

السفير الفرنسي 

من جهته أعرب السفير الفرنسي هيرفي ماغرو عن شكره «لهذا الإجتماع المثمر والبناء، وللإتحاد الدولي لرجال وسيدات الاعمال اللبنانيين MIDEL، على ثباتهم في بلدهم، ومتابعة إستثماراتهم رغم الصعوبات»، مشدّداً على «أنهم العمود الفقري في البلاد». 

كما شدّد السفير الفرنسي على «أن السفارة الفرنسية في لبنان هي من أكبر السفارات في العالم، التي تضم أكثر من 400 موظف ومدير فروع إقليمية، والتي تُعبّر عن أهمية وأولوية لبنان لفرنسا»، مشيراً إلى «أن فرنسا تلتزم إلتزاماً كاملاً دعم لبنان وجميع اللبنانيين، وتعمل ليلاً نهاراً بغية تجنيب لبنان جرّه إلى أي صراع عسكري جديد». 

وخلص السفير الفرنسي في لبنان هيرفي ماغرو إلى القول: «إننا ندرك تماماً أيضاً أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي طويلة الأمد وشائكة، وذلك قبل ضخ أي سيولة. كما أن الحل الوحيد لإعادة النمو يكون عبر إعادة إحياء القطاع الخاص اللبناني المنتج والحيوي، وإعادة الدورة الإقتصادية والحركة الإستثمارية النشطة إلى طبيعتها».

وختم السفير الفرنسي قائلاً: «إن أولويتنا اليوم هو الإندماج والإنخراط مع الشركات الداخلية، الإقليمية والدولية لمواجهة الأزمة وتحصين إنفتاحنا إلى الخارج وإستقطاب السيولة. ولا شك في أن علينا إعادة بناء إقتصاد جديد ودورة إقتصادية متينة، إذ إن ما نطلبه من السياسة هو الحدّ الأدنى من الإستقرار والتوافق الداخلي، وعدم جرّ الإقتصاد في وحول التجاذبات السياسية».