برعاية مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية ومشاركة الوزيرة نجلا رياشي، نظمت المؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي الدائم (LFPCP) والمعهد الوطني الديمقراطي (NDI) طاولة مستديرة حول تعزيز وتطبيق مبادىء الحكومة المفتوحة

برعاية مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية ومشاركة الوزيرة نجلا رياشي، نظمت المؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي الدائم (LFPCP)  والمعهد الوطني الديمقراطي (NDI) طاولة مستديرة حول تعزيز وتطبيق مبادىء الحكومة المفتوحة تحت إطار مشروع  “نحو عمل حكومي شفّاف في لبنان” وذلك في وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية، بحضور مدراء وموظفين عامين، خبراء قانونيين ومنظمات المجتمع المدني.

تناول البحث مبادئ الحكومة المفتوحة وخاصة مبدأ الشفافية المالية وكيفية جعلها فعّالة لتعزيز فرص دخول لبنان إلى شراكة الحكومة المفتوحة (Open Government Partnership).

نظم هذا النشاط ضمن برنامج شراكة الحكومة المفتوحة، بعنوان “تعزيز الحوكمة التشاركية وزيادة الشفافية والمساءلة في لبنان”، بمبادرة من الشراكة الأمريكية الشرق أوسطية (MEPI)، بهدف تعزيز التعاون بين المجتمع المدني والمسؤولين الحكوميين لدعم اجراءات تُحفّز الشفافية والمساءلة، وتنفيذ اقتراحات حول سياسات ومبادرات الحكومة.

قيس

البداية كانت مع مدير المؤسسة اللبنانية للسلم الاهلي الدائم ربيع قيس الذي القى كلمة رحب فيها بالحضور وشدد على اهمية اللقاء والنقاش بين الادارات العامة والوزارات حول مبدأ الشفافية المالية وكيفية جعلها فعالة.

ولفت قيس ان المؤسسة اللبنانية للسلم الاهلي الدائم  ستعمل بالتعاون مع وزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية على متابعة تطبيق مبدأ الشفافية إضافة الى نقل التوصيات والخلاصة وطرحها على المعنيين لتطبيقها في جميع الادارات.

الوزيرة رياشي

اكدت الوزيرة رياشي بدورها على اهمية اعتماد مبادئ الحكومة المفتوحة الذي يشكل بحسب تعبيرها، على بساطته، صورة قوية ومعبرة ، وهي صورة الحكومات والمؤسسات التي تعمل بشكل أفضل لخدمة مواطنيها عندما تكون شفافة وتشاركية ومسؤولة، وتعتبر مدماكا ً رئيسياً لتحقيق مجتمع أكثر ديموقراطية ومساواة وإستدامة. بالتالي لا بد من تطبيقها لزيادة الشفافية في القطاع العام اللبناني وبناء الثقة بين المواطن والدولة. كما شرحت عددا من المبادرات التي تقوم بها السلطات الرسمية المختصة حاليا والتي تندرج ضمن مبادئ الحكومة المفتوحة، ومنها العمل على تطبيق قانون الشراء العام والاصلاحات في ادارة الموارد البشرية. وركزت بشكل خاص على اقرار الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي وركزت بشكل خاص على اقرار الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي والتي تشكل الحكومة المفتوحة الاساس الثاني لتطبيقها.

كما ذكرت الوزيرة رياشي ان المواطن للاسف لم تعد لديه كامل الثقة بالسلطات والادارات العامة نتيجة عدم وجود قنوات تواصل واضحة وشفافة بينه وبينها، وهنا يبرز دور هذه المؤسسات والادارات العامة لطرح وتطبيق استراتجيات جديدة لتعزيز الشفافية واعادة بناء الثقة بين المواطن والدولة.

واشارت رياشي ان الاصلاحات، خاصةً لناحية مكننة الادارة، ضرورية لا بل مصيرية، لان الوطن لا يمكن ان يعود الى مساره الصحيح بدونها، فالثورة الرقمية تغير ّ جوهر الأسلوب الذي نتشارك فيه المعلومات وسرعة ونطاق الروابط البشرية ّ، وبالتالي كيفية ّ توزيع السلطة، وهذه التغييرات لا تفسح المجال أمام الشفافية والمشاركة غير المسبوقتين فحسب، بل تجعل منهما ضرورة قصوى.

سيرادزي

اما ممثلة المعهد الديمقراطي السيدة ايكاترين سيرادزي شددت على  تركيز شراكة الحكومة المفتوحة على قضايا هامة ومنها الانتقال الرقمي والشفافية والمحاسبة ومشاركة المواطنين في صنع القرار والوصول للمعلومات والحكم الرشيد عموما.

مسرة

شدد الدكتور انطوان مسرة رئيس المؤسسة اللبنانية للسلم الاهلي الدائم على ان النظام لا يستقيم حتى في ارقى المجتمعات التي توصلت الى درجة قصوى من الاندماج والتضامن إذا كانت الدولة لا تتمتع بكامل وظائفها السيادية.

وعرض الاستاذ ناصر عسراوي دور وجهود مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية في تشجيع انضمام لبنان الى شراكة الحكومة المفتوحة.

بعدها كان للاستاذ جوليان كورسون كلمة شرح فيها مفهوم الشفافية المالية من ضمن مبادئ الحكومة المفتوحة.

وختم اللقاء بنقاش عام بين الحضور حل كيفية تعزيز فرص دخول لبنان الى شراكة الحكومة المفتوحة.