التجمع الديموقراطي دعا الى تضمين البيان الوزاري فقرة”تطبيق الدستور”
![التجمع الديموقراطي دعا الى تضمين البيان الوزاري فقرة”تطبيق الدستور” التجمع الديموقراطي دعا الى تضمين البيان الوزاري فقرة”تطبيق الدستور”](https://starlebanon.net/wp-content/uploads/2025/01/a06cbf04-da2f-4cf9-a3ea-a5920838ba15llll.jpg)
بيان صادر عن المكتب الإعلامي المركزي
في التجمع الوطني الديموقراطي في لبنان
التجمع الديموقراطي دعا الى تضمين البيان الوزاري فقرة”تطبيق الدستور”
دعا المكتب التنفيذي في التجمع الوطني الديموقراطي في لبنان ، الرئيس المكلف القاضي نواف سلام، الى تضمين بيانه الوزاري، فقرة”تطبيق الدستور “.
كما اكد التجمع ، ضرورة تنفيذ دستور الطائف، لجهة انشاء هيئة إلغاء الطائفية ، و اجراء الانتخابات على اساس نسبي خارج القيد الطائفي، و اعتماد لبنان دائرة انتخابية واحدة ، او الدوائر الأوسع ( المحافظات الكبرى)، بالتزامن مع تشكيل مجلس الشيوخ( المنوط به البت بالأمور المصيرية كافة و هو يتشكل من ممثلين متساوين لكل العائلات الروحية)، و تخفيض سن الاقتراع الى عمر ال18 و تمثيل المرأة.
كذلك، طالب التجمع ، باجراء تعديلات على الدستور ، لجهة انتخاب الرئيس من الشعب مباشرة، و اعطائه صلاحية حل البرلمان ، و الحكومة عند حدوث ازمة بينهما ، كما في كل دول العالم.
و دعا التجمع، ايضاً ، الى الغاء بدعة ما يسمى”بالميثاقية” ، التي تعني ضمناً تحاصص دائم للسلطة من قبل الطوائف، على أساس المناصفة الطائفية.
و اشار التجمع ، الى انه فقط ، عند تطبيق اتفاق الطائف ، و تنفيذ ما ذكرناه اعلاه، عندئذ لا تشعر اي طائفة او مذهب بغبن لاحق بها من طائفة اخرى ، و بالتالي ، تنتفي ضرورة تطبيق ما يسمى ” بالميثاقية”، لأن الدستور يجعل كل المواطنين متساوين امام القانون، كمواطنين و ليس كرعايا طوائف.و عندها فقط ، يمكن تشكيل موالاة و معارضة حقيقتين.اما في ظل البرلمان الحالي المنتخب على اساس طائفي ، لا يمكن تشكيل موالاة و معارضة ، بسبب التركيبة الطائفية للمجلس النيابي ، وباعتبار ان النواب يمثلون مذاهب و طوائف، لذلك، يتم الحديث عن “الميثاقية” و “ضرب الميثاقية الدستورية “، و ما الى هنالك من هرطقات. و بالتالي، يتم تأليف الحكومات – في ظل هذا البرلمان الطائفي- على اساس توافقي، و استبعاد اي مكون طائفي ، بهذا المعنى ، يخل بالتوازن الطائفي و الميثاقية الدستورية الطائفية.
لذلك، يرى التجمع، ان الخلاص من هذة” الميثاقية الطائفية، يتم عبر تطبيق الدستور بحذافيره، فيصبح الفرز الطبيعي ، بين برامج احزاب سياسية ، على اساس تعبيرها عن المصالح الاجتماعية و الاقتصادية و الوطنية، لفئات و شرائح المجتمع، و ليس على اساس الانتماء الطائفي و المذهبي، كما هو حاصل اليوم.