سرق مجوهرات من شركة يعمل لديها وتم تذويبها بالإشتراك مع آخرين وعاملة سرقت مصاغاً من منزل مخدومتها – مفرزة بيروت القضائية توقفهم وتعيد جزءاً من المسروقات

سرق مجوهرات من شركة يعمل لديها وتم تذويبها بالإشتراك مع آخرين وعاملة سرقت مصاغاً من منزل مخدومتها – مفرزة بيروت القضائية توقفهم وتعيد جزءاً من المسروقات

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة

 1- ادعت إحدى المواطنات صاحبة شركة مجوهرات على الموظف لديها (ر. ص. من مواليد عام 1993، لبناني) بجرم سرقة كمية كبيرة من مصاغ ذهبي، بالإضافة إلى سرقة دراجة آلية عائدة للشركة، وتوارى عن الانظار بعد ارتكاب جريمته، وتم توقيفه لاحقا وضبط الدراجة الآلية. وبالتحقيق معه من قبل مفرزة بيروت القضائية في وحدة الشرطة القضائية، اعترف ببيع المجوهرات إلى كل من:

  • س. ص. (من مواليد عام 1989، لبناني)
  • ب. ص. (من مواليد عام 1963، لبناني)
  • ب. ح. (من مواليد عام 1996، لبناني)

حيث أقدم الاول والثاني على تذويب الذهب وبيع قسم منها، وإخفاء القسم الآخر، والثالث اشترى الذهب مقابل تزويده بكمية من المخدرات.

وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات التي قامت بها المفرزة المذكورة، تمكّنت من استرجاع وضبط كمية من الذهب المذوَّب، والدراجة المسروقة، ومسدس حربي، ومن توقيف الباقين، واجراء المقتضى القانوني بحقهم بناء على إشارة القضاء المختص.

2- كذلك ادعت إحدى المواطنات ضد العاملة المنزلية لديها (ك.ب. من مواليد عام 1988، فيليبينية الجنسية) بجرم سرقة مصاغ ذهبي من داخل منزلها بقيمة حوالي /35000/ دولار اميركي.

  • نتيجة المتابعة، تم توقيفها من قبل مفرزة بيروت القضائية، وبالتحقيق معها، اعترفت بإقدامها على سرقة المصاغ وإيداعه لدى كل من:
  • ا. ب. (من مواليد عام 1978، لبنانية)
  • أ. ك. (من مواليد عام 1979، لبناني)
  • ج. أ. (من مواليد عام 1983، فيليبينية)

حيث تم استدعاؤهم إلى المفرزة.

وبنتيجة التحقيق معهم، اعادت الأولى كمية الذهب التي أعطتها إياها (ك. ب.)، فيما صرح الثاني والثالثة انهما قد باعا القطع التي كانت لديهما لمحلَّي مجوهرات.

تم استدعاء صاحبَي المحلّين، وبالتحقيق معهما أنكرا معرفتهما بأن المصاغ مسروقة، وقاما بتسليم القطع التي كانت لا تزال بحوزتهما ودفعا مبلغاً من المال مقابل القطع التي جرى تذويبها.

أعيدت المسروقات والمبالغ المالية للمدعية، وأودعت (ك. ب.) القطعة المعنية لإجراء المقتضى القانوني بحقها، بناء على إشارة القضاء.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *