مطلوب للقضاء ينقل المخدّرات من البقاع إلى بيروت ثمّ يوزّعها على المروّجين، وشعبة المعلومات توقفه وتضبط بحوزته كميّة من المواد الممنوعة.

مطلوب للقضاء ينقل المخدّرات من البقاع إلى بيروت ثمّ يوزّعها على المروّجين، وشعبة المعلومات توقفه وتضبط بحوزته كميّة من المواد الممنوعة.

صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة

البــــــلاغ التّالــــــي:

في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات تجارة وترويج المخدّرات في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول قيام مجهول بنقل المواد المخدّرة من منطقة البقاع الى بيروت، وتوزيعها على المروجين ضمن محافظتي بيروت وجبل لبنان.

على اثر ذلك، باشرت القطعات المختصة في الشعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات توصلت الى تحديد هويته، ويدعى:

  • أ. م. (مواليد عام 1966، لبناني) ملقب أبو صالح

وهو من اصحاب السوابق بقضايا سرقة ومخدّرات، ومطلوب بموجب /3/ ملاحقات قضائية بجرائم تجارة مخدّرات.

بعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه بالجرم المشهود في محلة طريق المطار، وبتفتيشه ضبط بحوزته ما يلي:

  • علبة بلاستيكية مدوّن عليها fragile بداخلها مادة الكوكايين زنتها حوالي 18،5 غ
  • علبة بلاستيكية مدوّن عليها (5 غ) بداخلها مادة الكوكايين زنتها حوالي 9،1 غ
  • علبة بلاستيكية مدوّن عليها fragile zerbrechlich بداخلها مادة الكوكايين زنتها حوالي 40،5 غ
  • علبة بلاستيكية مدوّن عليها (fragile و10 غ) بداخلها مادة الكوكايين زنتها حوالي 15،7 غ
  • علبتين بلاستيكيتين بداخلها مادة الكوكايين زنتها حوالي 8،5 غ
  • غلاف نايلون بداخله مادة الكوكايين زنته حوالي 3،5 غ
  • /4/ حبوب زنتها حوالي 1،4 غ
  • /7/ علب بلاستيكية بداخلها آثار مادة بيضاء
  • علبة بلاستيكية فارغة، أداة تستخدم لتعاطي المخدرات، ميزان حساس، هاتفين ومبلغ مالي.

بالتحقيق معه، اعترف بما نسب اليه لجهة قيامه بنقل المخدّرات من البقاع الى بيروت وتوضيبها وتوزيعها على المروجين بالإضافة الى الإتجار بها وترويجها في العديد من مناطق بيروت وجبل لبنان، كما اعترف بتعاطي المخدّرات.

أجري المقتضى القانوني بحقه وأودع مع المضبوطات المرجع المختص بناءً على اشارة القضاء.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *