قامت وكالة الأمم المتحدة للهجرة في لبنان ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بزيارة وحدة مكافحة الإتجار بالبشر في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالبشر


بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالبشر الواقع في 30 تموز 2020، وفي اطار حملة #إنهاء­_الاتجار_بالبشر و #حفظ_الكرامة والتي اطلقتها وكالة الأمم المتحدة للهجرة (IOM) و مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة- (UNODC) لتخليد ذكرى هذا اليوم ، قامت المنظمتان بزيارة لمكتب مكافحة الإتجار بالبشر في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي لتسليط الضوء على الدور الأساسي والمهم لهذا المكتب في مكافحة هذه الجريمة.

أكّد رئيس المكتب الرائد شربل عزيز خلال الزيارة على التزام المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بمكافحة هذه الجريمة التي باتت تهدد مجتمعنا وبيوتنا نتيجة تفشّي البطالة والفقر والعوز والرغبة في تأمين حياة أفضل وآمنة مشددا” على أهمية الشراكة والتعاون مع منظمات الأمم المتحدة والجمعيات الأهلية لمكافحتها. وأضاف مؤكدا” بأنّ تعديل القانون بات مطلبا” أساسيا” لمكافحة هذه الظاهرة وصولا” لتأمين حماية الضحايا والوقاية من هذه الجريمة وبناء شراكات تتضمن مكافحة متكاملة وشاملة.

وبدورهما أشاد كل من مدير مكتب وكالة الأمم المتحدة للهجرة السيد فوزي الزيود و منسقة مشاريع العدالة الجنائية في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة السيدة رينيه صبّاغ بالجهود التي تقوم بها المديرية وعلى ضرورة اجراء تحقيقات متخصصة تطال الجوانب الثلاثة لهذه الجريمة لناحية الفعل، الوسيلة والهدف ومختلف أنواع الاستغلال من التسول، تجارة الأعضاء، الاستغلال في العمل، إضافة الى الاستغلال الجنسي، مؤكدين على التزام المنظمتين تقديم الدعم التقني للمكتب لاستكمال هذه الجهود.

وفي هذا الاطار  أضاف السيد زيود على  ضرورة تطوير سياسات لمواكبة هذه الجريمة السريعة النمو ولتلبية حاجات الضحايا و منها اقرار تعديل القانون اللبناني 164/2011 المتعلّق بمكافحة الإتجار بالبشر لضمان حماية الضحايا وعدم ترتيب أي مسؤولية عليهم كما واعتماد الإجراءات العمليّة الموحّدة في لبنان والتي تمت صياغتها من قبل ممثلين عن كافة الوزارات، والجمعيات ومنظمات الأمم المتحدة المعنية وذلك لتحديد الضحايا الاتجار بالبشر وإحالتهم إلى المساعدة والحماية.

ومن ناحيتها سلطت السيدة صبّاغ الضوء على أهمية ملاحقة المتاجرين وايلاء أولوية لحماية الضحايا كما وأثنت على ضرورة اقرار تعديل القانون اللبناني 164/2011 من أجل التصدي بفعالية للإتجار بالبشر في لبنان.

وقد تخللت هذه الزيارة تقديم هبة عينية للمكتب من قبل المنظمتين تتضمن معدات الحماية الشخصية وأداة الكشف الحراري عن بعد ومعدات التعقيم الضرورية للوقاية في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد. ان هذه الهبة قدمت بالتنسيق مع القسم الطبي-برنامج التقييم الصحي التابع لوكالة الأمم المتحدة للهجرة وبدعم من مكتبها في كامبرا- أوستراليا.

إن الإتجار بالبشر جريمة خطيرة ممكن أن تكون عابرة للحدود أو قد تتمّ داخل أراضي بلد واحد وهي جريمة هدفها الأساسي استغلال الإنسان وهي تشمل كل من الاستغلال الجنسي، العمل القسري، الاتجار بالاعضاء، والتسول. هي جريمة تتطلب بذل جهود مشتركة لمكافحتها ولتلبية حاجات الضحايا.

للمزيد من المعلومات، يرجى الإتصال بالسيدة ديما حداد – مديرة المشروع الإقليمي لمكافحة الاتجار بالبشر في منطقة المشرق في وكالة الأمم المتحدة للهجرة على [email protected] أو على 76- 823 014 والسيدة رينيه صباغ، منسقة مشاريع العدالة الجنائية في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة على المستوى القطري وذلك على الرقم التالي 209884- 03


Hosting and support by