وفد نقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة للقطاع الخليوي في لبنان في قصر بعبدا 29-06-2020

وفد نقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة للقطاع الخليوي في لبنان في قصر بعبدا:

الإسراع في حل مشكلة التفويض لمجالس الإدارة والافراج عن مستحقات الموظفين

—————-

الرئيس عون : ضرورة معالجة وضع القطاع الخليوي في اسرع وقت ممكن

والموضوع سيطرح غدا في جلسة مجلس الوزراء

—————-

استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، وفداً من نقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة للقطاع الخليوي في لبنان ” الفا” و ” تاتش” برئاسة النقيب شربل نوار، الذي القى كلمة عرض فيها واقع القطاع الخليوي في لبنان حالياً، لافتا الى ان الاستمرار على هذا المنوال بإدارة القطاع لم يعد ممكناً، وبالتالي يجب الإسراع والحسم وإيجاد الحلول لكل الأمور العالقة، حيث تستغل شركتا OTL و MTC حال التردد هذه للتملص من التزاماتها تجاهنا، في ضوء عدم وجود خطة واضحة من قبل وزارة الاتصالات، بالرغم من مرور شهرين من اصل مهلة الثلاثة اشهر المحددة في مرسوم استرداد القطاع الذي الزم الوزير بتقديم دفتر شروط جديد الى مجلس الوزراء اعداداً للمناقصة الجديدة.

واعتبر النقيب النوار “ان التأخر في استرداد القطاع من قبل وزارة الاتصالات وما نتج عنه من تأخر في صرف الرواتب وصرف الاعتمادات للموردين، أوصل الى الى توقف محطات الارسال عن العمل لعدم توفر مادة المازوت لتشغيلها. بعض الشركات ستوقف التعامل معنا ابتداء من اول الشهر القادم. شركات صغيرة ومتوسطة توظف خيرة المهندسين مهددة بالاقفال. هذا القطاع لم يعد يحتمل يا فخامة الرئيس”.

وطالب الوفد بالآتي:

اولاً، الإسراع في حل مشكلة التفويض لمجالس الإدارة لما له من انعكاس على عمل الشركات والموظفين، والنهوض من حال الشلل التي تعاني منها الشركات على كل الصعد، مما يسبب خسائر كبيرة وهدرا للمالية العامة بملايين الدولارات شهرياً، وهو احوج ما نكون اليه في هذه الظروف الصعبة.

ثانيا، الافراج عن مستحقات الموظفين المتراكمة منذ العام 2019، وذلك لما تشكله من نسبة حوالى 30 % من مدخولهم السنوي، مما ينعكس سلبا على تعويضات نهاية الخدمة. وهنا نشير الى اننا رفعنا الشكاوى لوزارة العمل ولغاية هذه اللحظة لم يبت بها، لعدم التئام جلسات اللجنة التحكيمية في وزارة العمل الناظرة في النزاعات الجماعية ضد شركتي OTL و MTC

ثالثا، عدم السماح بابراء ذمة الشركات المشغلة قبل الإيفاء بكامل التزاماتها وتعهداتها تجاه الموظفين خاصة والدولة بشكل عام، ومصلحة الدولة اللبنانية والمواطنين اللبنانيين فوق كل اعتبار.

رابعاً، تأمين ضمان استمرارية وديمومة عمل الموظفين وحقوقهم ومكتسباتهم ، عبر ادخال عقد العمل الجماعي وملحقاته ضمن دفتر شروط أي مناقصة جديدة.

ورد الرئيس عون مؤكدا ضرورة معالجة وضع القطاع الخليوي في اسرع وقت ممكن، لافتا الى ان هذا الموضوع سيطرح غدا في جلسة مجلس الوزراء. وأعطى رئيس الجمهورية توجيهاته الى الجهات المعنية لمتابعة مطالب وفد النقابة.