نظمت نقابة المحامين في طرابلس والمؤسسة اللبنانية للسلم الاهلي الدائم LFPCP والمنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية وبالتعاون مع هيئة الشراء العام احتفالا في النقابة بعنوان ” قانون الشراء العام:

نظمت نقابة المحامين في طرابلس والمؤسسة اللبنانية للسلم الاهلي الدائم LFPCP والمنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية وبالتعاون مع هيئة الشراء العام احتفالا  في النقابة بعنوان ” قانون الشراء العام: دور اساسي في الشفافية ومكافحة الفساد” بحضور رئيس هيئة الشراء العام الدكتور جان عليّة، القاضي في ديوان المحاسبة ايلي معلوف، النقيب والوزير السابق الاستاذ سمير الجسر ، الدكتور انطوان مسرة ونقيب المحامين في طرابلس الاستاذة ماري تراز القوال.

شارك في اللقاء اكثر من 200 شخص من المحامين، نقباء من مهن حرة مختلفة، اتحادات البلديات، البلديات اضافة الى النائب ايهاب مطر و النائب السابق رامي فنج.

البداية كانت بكلمة لمعهد حقوق الانسان القتها المحامية دولي فرح رحبت بها بالحضور.

قيس

مدير المؤسسة اللبنانية للسلم الاهلي الدائم المحامي ربيع قيس أكد ان موضوع الشراء العام هو احد اهم القوانين والاصلاحات الاساسية المطلوبة من المجتمع الدولي الى جانب قانون استغلالية القضاء واصلاح الكهرباء. واشار الى ان التطبيق الصحيح لقانون الشراء العام يؤدي الى تقليص الفساد وزيادة الشفافية في الاداراة العامة.

واعلن قيس ان المؤسسة اللبنانية للسلم الاهلي الدائم ستطلق برنامجا جديدا لتطوير مجموعة من القوانين ذات الطابع الاقتصادي المتعلقة بقانون الشركات، الصغيرة والمتوسطة وغيرها.

سليمان

اما مدير المنظمة الدولية للتقريرعن الديمقراطية الدكتور اندريه سليمان شدد على ان الشراء العام هو مدخل للاصلاح .

ولفت جزءا من  الازمة المالية والسياسية التي يعانيها لبنان اليوم هي نتيجة عدم تطبيق قانون الشراء العام بطريقة سليمة نتيجة الاعتبارات والمصالح الشخصية والسياسية كازمة الكهرباء والنفايات وغيرها.

علية

وسأل رئيس هيئة الشراء العام الدكتور جان علية عن “القوانين التي تطبق في هذه الظروف الصعبة والدقيقة؟”

مشيرا الى ان المواطن اللبناني اصبح حريصا اكثر من اي وقت على مراقبة الانفاق العام وان القانون اصبح ملائما للبلديات اكثر مع التعديلات التي طرأت عليه.

معلوف

القاضي ايلي معلوف عرض اهمية القانون انطلاقا من الواقع والتحديات التي تواجه هذا القانون واهمية تطبيقه في الشكل الصحيح .

الجسر

اعتبر الوزير ونقيب المحامين السابق سمير الجسر أن الإستفادة من هذا القانون رهن بتهيئة الكوادر الإدارية والفنية وتدريبها على حسن فهم القانون وتطبيقه، وهذا التدريب يجب أن يتناول كل من هو معني بتطبيق قانون الشراء العام بدءاً من هيئة الشراء. العام التي لها في الأساس دوران دور ناظم ودور رقابي واختيار موظفيها وتدريبهم يكون غاية في الأهمية.

مسرة

عضو المجلس الدستوري سابقا الدكتور انطوان مسرة لفت الى ان قانون الشراء العام بحاجة الى درجة قصوى من الحذر لانه يرتبط بشكل مباشر بالمصلحة العامة اي اموال الضرائب التي يدفعها اللبنانيون.

القوال

وختمت نقيب المحامين في الشمال ماري تيراز القوال اللقاء بكلمة اشارت فيها أن السرعة في تعديل القوانين، كما حدث بشأن قانون الشراء العام، وقبله قانونُ أصول المحاكمات الجزائية، لا تعكسُ بالضرورة تطورًا في المفاهيم القانونية والممارسات التطبيقية لتلك القوانين، اقتضى تعديلَها، بل ربما كان في الأمر أمورٌ أخرى.