حميه ابرام عقد انشاء مبنى جديد للمسافرين في المطار استند على ركني قانون رسوم المطارات ورأي هيئة التشريع والاستشارات لجهة الية التعاقد

عقد وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي حميه  مؤتمرا صحافيا، في حضور المدير العام للطيران المدني المهندس فادي الحسن ظهر اليوم في الوزارة، تناول فيه موضوع عقد انشاء مبنى جديد للركاب، وللرحلات العارضة والسياحية في مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت، شارحاً بالتفصيل: اسباب المشروع الموجبة، السند القانوني الذي تم على اساسه ابرام العقد، التمويل، المدة والرسوم المتوقعة والمستوفاة لصالح الخزينة واهداف المشروع،

وزف حميه للبنانيين بشرى جديدة بأنه تم التوقع ايضاً على عقد مماثل لتجمع شركات البريد ارامكس، فيدكس، يو بي اس ونت غلوبل وسيتم وضع حجر الاساس خلال الاسابيع المقبلة، حيث ستتواجد هذه الشركات على ارض المطار شأنها شأن بقية مطارات العالم.

وقال: بما أن المبنى الحالي لمطار رفيق الحريري الدولي – بيروت قد تم افتتاحه سنة ‎١٩٩٨‏ بطاقة استيعابية تقدره بستة (6) ‏ملايين مسافر سنوياً، ومنذ ذلك الوقت (اي منذ خمسة وعشرين سنة) لم تجر أية توسعة في المطار، وفي العام ‎٢٠١3‏ تجاوزت حركة المسافرين الفعلية لطاقة المطار الاستيعابية، حيث وصلت الى ذروتها بعدد يقارب 8,8 مليون مسافر في عام ‎٢٠١٨‏ (قبل الجائحة)، متوقعاً بأن يصل عدد المسافرين  الى 7,2  مليون مسافر في العام الحالي ‎٢٠٢3‏، كما انه من االمتوقع ان يتضاعف هذا العدد في الأعوام المقبلة في حال تحسن الظروف العامة مستقبلاً.

وتابع حميه: ولما كان مجلس الوزراء بموجب قراره رقم 68 تاريخ 16/5/2018 قد أقّر الموافقة على المخطط التوجيهي العام لتطوير وتوسعة مطار الرئيس الشهيد رفيق الحريري الدولي – بيروت وذلك بهدف معالجة الاختناقات الناتجة عن شدة الازدحام في مبنى المسافرين الحالي، وبما ان مبنيي الشحن والجمارك القديمين المنشآن عام 1954 والواقعين في الجهة الشرقية من أملاك المطار (حيث سيقام المشروع) قد تم إقفالهما وإخلائهما من قبل شاغليهم إلى مبنى الشحن الجديد الذي أنشأته شركة طيران الشرق الأوسط (بموجب عقد إشغال مساحة مكشوفة، إنشاء تشغيل واستثمار المبنى وإعادة الملكية إلى الإدارة).

ولفت الى أنه وفقاً لإحالة جهاز أمن المطار عدد 217/204 تاريخ 03/02/2016 والتي طالبت بإيقاف العمل بمبنى الشحن القديم لأنه أصبح غير مطابق للشروط الأمنية والفنية العالمية ويعتبر الثغرة الوحيدة التي تثير قلق الأجهزة الأمنية المحلية وشركات الطيران الأجنبية.

واعتبر حميه ان الهدف الاساسي للمخطط التوجيهي العام لتطوير وتوسعة مطار رفيق الحريري الدولي- بيروت المذكور هو بناء مبنى جديد للمسافرين مستقل عن مبنى المسافرين الحالي (Terminal 1) ويؤمن حركة انسيابية للمسافرين وجميع الخدمات لهم وللطائرات ولشركات الطيران بطريقة منفصلة عن المبنى الحالي وذلك يكون من خلال تشييد مبنى جديد للمسافرين في المنطقة المذكورة بطاقة استيعابية تقدر بحوالي (3,5) مليون مسافر سنوياً.

واشار حميه، ولما كان قرار مجلس الوزراء رقم 68/2018 لم يلحظ أو يحدد المصادر المالية اللازمة للتمويل من أجل المباشرة بالتنفيذ وجدولة العمل، وحيث أن تنفيذ هذا المخطط يتطلب اعتمادات مالية ضخمة جداً هي غير متوفرة في الوقت المنظور، وبما ان وزارة الأشغال العامة والنقل أخذت على عاتقها المبادرة إلى التطوير والنهوض بهذا المرفق الذي يُعدّ دعامة أساسية من دعائم الاقتصاد الوطني، ولأجل ذلك اتخذنا قراراً باللجوء إلى استقطاب التمويل والاستثمار والتشغيل من الخارج وفقاً لقانون رسوم المطارات من دون أن تتحمل الخزينة العامة أية أعباء سواء عن طريق التمويل أو القروض.

واستعرض حميه بالتفصيل السند القانوني للإجازة بعقد الإنشاء والتجهيز والتشغيل المنبثق من أحكام قانون رسوم المطارات الصادر بتاريخ 19/3/1974 وتعديلاته الذي أجاز لشركات الطيران وشركات الخدمات الأرضية الوطنية ب:

1. إشغال مساحات مكشوفة (لقاء دفع رسم سنوي بالمتر المربع).
2. إقامة إنشاءات ومباني على نفقتها الخاصة على المساحات المشغولة. وبعد إنقضاء مدة العقد (التي يعود للإدارة تحديده حسب نوع وطبيعة وقيمة الاستثمار) على إقامة تلك المنشآت والمباني بعد توصيفها وتحديد وجهة استعمالها (يتم وضع رسم على كل متر مربع محدد بالقانون) ليتم إعادة كامل هذه المباني والمنشآت وتسجيلها ضمن ملكية الإدارة.

وابرز حميه مستندات تؤكد بأن هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل وبموجب الرأي عدد 231/ ر/95 تاريخ 06/07/1995 قد اشارت الى ان صلاحية الترخيص بإشغال وإنشاء وإدارة واستثمار المنشآت النفطية وسواها من المنشآت ضمن مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت والأملاك العامة التابعة له والملحقة به، تحقيقاً لمرفق المطار التي تتولاه الدولة، تعود لوزارة الأشغال العامة والنقل – المديرية العامة للطيران المدني  تمارسها وفقاً لأحكام القوانين الخاصة بها (قانون إنشاء وزارة النقل – قانون رسوم المطارات)”.

وتجدر الاشارة ايضاً الى ان هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل وبموجب الرأي عدد 885/2010 حول موضوع طلب بيان الرأي بشأن إشغال الأراضي المكشوفة من شركات النقل الجوي وأقامة إنشاءات ومبانٍ على نفقتها الخاصة  كانت قد أوردت الآتي:

…وحيث أن المادة 25 من قانون رسوم المطارات تاريخ 19 اذار 1947 (موازنة العام 1947) المعدل بقوانين موازنة العام 1948 و1950 و1952 قد ميّزت بين ثلاث فئات من المساحات في مطار بيروت على الشكل التالي:

الأولى: المكاتب (سواء كانت في مبنى المطار أو قاعة المسافرين أو خارج المبنى) والحظائر والمستودعات التي تؤجر من شركات النقل الجوي أو وكلائها لأعمالها الخاصة.

الثانية: الأراضي التي تشغلها شركات النقل الجوي وشركات بيع الوقود لأعمالها الخاصة.

الثالثة: سائر المباني والأراضي التي تشغل لغايات أخرى، وهي تؤجر بالمزاد العلني وفقاً لأحكام القرار 275 تاريخ 25/05/1926.

وحيث أنه من الملاحظ أن المادة 25 المذكورة لم تحدد أصولاً خاصة لإبرام العقود التي تخول أشغال الفئتين الأولى والثانية من المساحات بل أوجبت فقط، فيما خص الفئة الثالثة، حصول التأجير بالاستناد إلى القرار رقم 275/1925 أي المادة 60 منه أي عن طريق المزاد العلني.

وحيث أنه من الملاحظ أيضاً أن تأجير المساحات من الفئتين الأولى والثانية لا يمكن أن تستفيد منه إلاّ شركات النقل الجوي (بالنسبة للفئة الأولى) وهذه الأخيرة وشركات بيع الوقود لأعمالها الخاصة (الفئة الثالثة) دون سواها.

وحيث أن هذا التمييز يجد مرتكزه في طبيعة المهام التي يؤديها شاغل مساحات الفئتين الأولى والثانية أي شركات النقل الجوي أو شركات بيع الوقود. ذلك أن هذه المهام تؤدي بشكل مباشر إلى تسهيل حركة الطيران المدني، في حين أن إشغال المباني والمساحات الداخلة في إطار الفئة الثالثة يؤدي إلى تقديم خدمات غير مباشرة لحركة الطيران المدني.

وحيث أنه ولهذه العلّة لم تخضع المادة 25 اشغال المساحات المحدد لها في الفئتين الاولى والثانية إلى آلية المزايدة العلنية بل أبقته في إطار التعاقد الحرّ في حين أخضعت اشغال المساحات المعدد لها في الفئة الثالثة إلى وجوب حصوله بواسطة المزايدة العلنية.

واشار حميه فيما خص آلية إنجاز العقد الى ان الشركة اللبنانية للنقل الجوي (شارتر) ش. م. ل. (LAT) تعمل في مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت منذ أكثر من أربع وستين (64) عاماً وهي شركة متخصصة في قطاع النقل الجوي وخدماته ولها خبرة في هذا المجال، ولما كانت مستوفيةً لكل الشروط المفروضة بموجب القوانين المرعية الإجراء لاسيما أحكام قانون رسوم المطارات الصادر بتاريخ ‎19/03/1947 وتعديلاته، والذي يلحظ هذا النوع من الإشغال ضمن مندرجاته ويجيز قيام الشركات في المطار وعلى نفقتها الخاصة وعلى الأراضي المكشوفة المشغولة من قبلها بإقامة المباني والمنشآت واستثمارها وإعادتها لملكية الإدارة على أن تحدد بدلات الإشغال.

وتابع بما اننا وبموجب إحالتنا رقم 1643/ن/2022 ولمزيد من الشفافية والدقة في إعداد حيثيات العقد وحرصاً على إتمام مندرجات العقد وفقاً للأصول وحيث أن المشروع بحاجة لأعمال إنشائية وتشغيلية وتجهيز وتأهيل وصيانة وخلافه، قد طلبنا من المديرية العامة للطيران المدني تكليف مكتب استشاري لإعداد دراسة تفصيلية تتضمن تكلفة المشروع وإيراداته المتوقعة ليبنى على الشيء مقتضاه.

واضاف استناداً إلى التقرير المرفوع من مكتب الاستشاري دار الهندسة للتصميم والاستشارات الفنية – شاعر ومشاركوه المتضمن دراسة تكلفة المشروع وإيراداته المتوقعة وتكاليف الأعمال الإنشائية والتجهيز والتأهيل والتشغيل والصيانة وخلافه الذي يشير إلى إمكانية تشييد مبنى جديد للمسافرين في المنطقة المذكورة بتكلفة تقديرية أولية تقّدر بحوالي مئة وعشرين مليون دولار أميركي وحدد التقرير الفترة المتوقعة لإسترداد التكلفة بين 29 عاما كحد أدنى و34 عاما كحد أقضى من تاريخ بداية التشغيل.

وبناء على ذلك، ووفقاً للإحالة عدد 30/ن/2023 الصادرة عن الوزارة  تم تخفيض عدد سنوات الاستثمار إلى 25 عاما وبموجب ذلك تم إعداد العقد واُعتبر تقرير الاستشاري دار الهندسة (الذي يتولى منذ أكثر من 25 سنة كافة أعمال الدراسات والإشراف والمراقبة – مخطط توجيهي – تشغيل – تأهيل – صيانة في المطار من قبل مجلس الإنماء والإعمار وشركة MEA ) جزءً لا يتجزأ من العقد شرط التقيّد بعدد السنوات التي حددتها الوزارة.

وابرز حميه بعض العقود المماثلة والمنجزة سابقاً منها:

• العقد المنشأ مع شركة طيران الشرق الأوسط بتاريخ 28/01/2011 والهادف إلى بناء هنكار للشحن سنداً لأحكام قانون رسوم المطارات عبر إشغال مساحة مكشوفة وإقامة البناء وتشغيله وإدارته واستثماره ثم إعادته لاحقاً ونقل ملكيّته إلى الإدارة وبعد سريان عقد الاستثمار الموقع بالتاريخ 28اعلاه تنتهي فترة استثماره الممتدة لغاية 21/08/2026.

– العقد المنشأ مع شركات النقل السريع في لبنان (AXAL) لإشغال مساحة مكشوفة لإقامة مبنى للشحن السريع وتشغيله وإدارته واستثماره عدد 266/2021.

– العقد المنشأ مع شركة DHL  رقم 2/97 لإشغال مساحة مكشوفة وإقامة البناء وتشغيله واستثماره لمدة عشر سنوات (مستند رقم 6).

– العقد المنشأ أيضاً مع شركة DHL  تاريخ 22/12/2003 لإشغال مساحة مكشوفة إضافية وإقامة البناء وتشغيله واستثماره لمدة عشر سنوات.

وفي ما خص التمويل والجهة المشغلة.

اشار الى إن الشركة اللبنانية للنقل الجوي (LAT) المكلفة وفقاً لمندرجات العقد والتي تتوافر لديها كافة الشروط المتوجبة في قانون رسوم المطارات ستقوم بتمويل كامل مقومات المشروع، أما لناحية التشغيل فستتعاون مع شركةDublin Airport Authority International  المملوكة بالكامل لحكومة إيرلندا والمتخصصة في إنشاء وإدارة وتشغيل مطارات عالمية حول العالم دبلن وكورك في جمهورية إيرلندا ومطار الملك خالد الدولي بالرياض (المملكة العربية السعودية) ولديها استثمارات في أكثر من ‎١7‏ مطار دولي، منها المانيا، قبرص، كندا، البحرين، سلطنة عمان، قطر، الهند، ماليزيا، بربادوس، ونيوزيلاندا بعدد مسافرين يتجاوز ‎٨٥‏ مليون مسافر في العام وبناء عليه سيتم المباشرة بتمويل وإنشاء وإدارة وتشغيل مبنى المسافرين الجديد في مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت RHIA –  Terminal 2  المعني بالرحلات العارضة والموسمية ولطائرات شركات الطيران منخفضة التكلفة Low Cost Carriers طبقاً للمخطط التوجيهي العام وسنداً لأحكام قانون رسوم المطارات ثم تعود ملكية المباني والمنشآت والتجهيزات بالكامل للدولة اللبنانية ويتوقع أن يبدا تشغيل مبنى المساقرين الجديد في الربع الأول من عام ‎2027.

وختم حميه بأن للمشروع اهمية اقتصادية وله عدة فوائد وأهداف منها:

الارتقاء بمطار رفيق الحريري الدولي – بيروت ليواكب التطور الحاصل في مطارات المنطقة عبر استقطاب استثمارات خارجية بالعملة الصعبة (Fresh Foreign Funds) وإضافة مبان وإنشاءات وتجهيزات هامة لأملاك الدولة دون التأثير على القدرات المالية المتاحة للخزينة  ‏العامة مما يرفع من قيمة أصول الدولة اللبنانية في المطار.

تخفيف الإزدحام الحالي على ممرات التفتيش والكونتوارات وبوابات الصعود إلى الطائرات للمسافرين على طائرات الرحلات العارضة والموسمية والناقلة للحجاج والمعتمرين وزائري الأماكن المقدسة ولطائرات شركات الطيران منخفضة التكلفة (Low Cost Carries).

يؤمن هذا المشروع أكثر من 500‏ فرصة عمل مباشرة ودائمة و2000‏ فرصة عمل غير مباشرة دون تكبيد خزينة الدولة اية أعباء وسيمكّن المطار من استقطاب المزيد من شركات الطيران منخفضة التكلفة (Low Cost Carries) ومن زيادة عدد الرحلات المجدولة ويحسن كفاءة ونوعية الخدمة المقدمة لتلك الرحلات مما يشجع السياحة على مدار السنة ويزيد إيرادات الخزينة العامة ويرفد جميع الأعمال المرتبطة بالسياحة.

توسعة المطار تتيح الفرصة للناقل الوطني للتوسع وزيادة عدد رحلاته على الخطوط الحالية وزيادة وجهات السفر إلى مطارات أخرى مع الاحتفاظ بمستوى الخدمة المتميز المقدم من قبله.