استدْرَجَتْه إلى إحدى البلدات في عكار حيث أقدم شخصان على ضربه وسلباه بقوة السلاح 70 هاتفًا خلويًا ومبلغًا ماليًا وشعبة المعلومات أوقفت المتورطين وضبطت قسماً من المسروقات

استدْرَجَتْه إلى إحدى البلدات في عكار حيث أقدم شخصان على ضربه وسلباه بقوة السلاح 70 هاتفًا خلويًا ومبلغًا ماليًا وشعبة المعلومات أوقفت المتورطين وضبطت قسماً من المسروقات

صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة

البــــــلاغ التّالــــــي:

بتاريخ 4-3-2023وفي بلدة الكواشرة/عكار، أقدم مجهولان ملثمان بحوزتهما أسلحة حربية على اعتراض طريق المواطن (خ. م.، مواليد عام ۱۹۹٤) وهو وكيل إحدى الشركات، وقاما بضربه على رأسه بسلاح حربي، وسلبا منه /70/ هاتفا خلويا، ومبلغًا ماليًا قدر بحوالى /4،500/ دولار أميركي، ومليوني ليرة لبنانية، وهاتفه الخليوي، وفرا الى جهة مجهولة على متن سيارة نوع “مرسيدس” لون اسود.

 على الفور، باشرت القطعات المختصة في شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد هوية الفاعلين وتوقيفهم. وبنتيجة المتابعة، تبيّن أنه تم استدراج (خ. م.) من قبل فتاة مجهولة الى المحلة المذكورة حيث تمت عملية السلب.

بنتيجة الاستقصاءات والتحريات، توصّلت الشعبة إلى تحديد هوية منفذي عملية السلب، والفتاة التي شاركتهم العملية، وهم كل من:

–            ز. ع. (مواليد عام 1991، لبناني)

–            ف. أ. (مواليد عام 1991، لبناني)

–            أ. ه. (مواليد عام 1989، لبنانية)

أعطيت الأوامر للعمل على تحديد مكان تواجدهم وتوقيفهم وإعادة المسروقات.

بتاريخي 10و11-3-2022، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة تمكنت دوريات الشعبة من تنفيذ عملية نوعية نتج عنها توقيف الأول والثاني في محلة وادي الحور، والثالثة في محلة البيرة.

بالتحقيق معهم، اعترفوا بالتخطيط وتنفيذ عملية السلب المذكورة في محلة الكواشرة، حيث قامت (أ. ه.) باستدراج (خ. م) الى المحلة، وعند وصوله اعترض الآخران طريقه مستخدمين سيارة مرسيدس لون اسود وسلباه ما كان بحوزته من هواتف خلوية ومبالغ مالية.

تمكنت إحدى دوريات شعبة المعلومات من ضبط السيارة التي استخدمت في عملية السلب، وبتفتيشها، ضُبط بداخلها /69/ هاتفا خلويا، ومبلغ /3070/ دولارًا أميركيَّا، و/2،390،000/ ل.ل.، وهاتف المدعي، وقفاز وقناعان لون اسود.

تم تسليم الهواتف والمبلغ المالي للمدّعي، وتم حجز السيارة عدليًّا.

اجري المقتضى القانوني بحقهم، وأودعوا المرجع المختص بناء على إشارة القضاء.