البيان الصادر عن اجتماع اتحادات النقل البري

         عقدت اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان اجتماعاً استثنائياً في مقر الاتحاد العمالي العام عرضت خلاله لآخر التطورات فيما يتعلق بالمفاوضات التي جرت مع مدير عام هيئة إدارة السير والمكلفة من قبل فخامة رئيس الجمهورية متابعة تنفيذ بنود الاتفاق الذي رعاه فخامته.

         وبعد المداولة قرر المجتمعون:

 

أولاً:   في ملف المعاينة الميكانيكية:

يعتبر المجتمعون أنّ ما قامت به الاتحادات والنقابات من تحركات أمام مراكز المعاينة الميكانيكية منذ العام 2016 وحتى اليوم، إنما كان الهدف منه مصلحة المواطنين والخزينة وتطبيقاً للقانون. وهذا ما انتهى إليه وأكده كتاب المدير العام للمصلحة المهندسة هدى سلوم والموجّه لوزير الداخلية والبلديات والذي يؤكد في مضمونه شرعية وأحقية ما طالبت به النقابات بعدم قانونية المعاينة الميكانيكية من 1/7/2015 حتى يومنا هذا، وبالتالي إنّ كل ما يجري في المعاينة الميكانيكية هو خلافاً للقانون ودون مسوغ قانوني.

 

ثانياً:   يتوجه المجتمعون إلى وزير الداخلية والبلديات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإبلاغ هيئة إدارة السير والمركبات تطبيق القانون واستلام هذا القطاع بشكل نهائي بحيث تكون علاقة المواطنين الإدارية والمالية مع الدولة اللبنانية بغض النظر عن آلية إدارة هذا المرفق لحين البت النهائي بزيادة عدد المراكز لتخفيف الأعباء عن المواطنين.

 

 

ثالثاً:   يعلن المجتمعون إلى جميع السائقين من جميع الفئات (صهاريج – شاحنات – نقل خارجي – أوتوبيسات ونقل ملكية…) عن التوصل إلى اتفاق ومذكرات تنفيذية لبنود الاتفاق الذي نظّم عام 2016 برعاية فخامة رئيس الجمهورية اعتباراً من 1/2/2019.

 

رابعاً:  يطالب المجتمعون وزير الداخلية والبلديات ومدير عام قوى الأمن الداخلي اتخاذ الإجراءات الفورية للبدء بحملة جدّية لمكافحة المخالفات على جميع الأراضي اللبنانية ووضع حد للوحات المزورة والمكررة والخصوصية والعمالة غير اللبنانية وغيره تطبيقاً للاتفاق والقانون بدايةً.

 

خامساً: يتوجه المجتمعون بالشكر للسيدة هدى سلوم – مدير عام هيئة إدارة السير والآليات وفريق عملها على التعاون الذي أبدته للوصول إلى الاتفاق التنفيذي لبنود الاتفاق فيما خصّ صلاحياتها.

 

سادساً: يذكر المجتمعون وزير العدل وفي غمرة إحالاته المتجددة للملفات «المخالفة للقانون» كما يقول بأن يلتفت إلى ملف المعاينة الميكانيكية والعمل على إخراجه من الغرف السوداء الى غرف العدل والمحاسبة وتطبيق القانون.

 

سابعاً: يذكّر المجتمعون وزير الأشغال العامة والنقل بضرورة الإسراع في معالجة أزمة السائقين العموميين ودخولهم إلى مواقف مطار رفيق الحريري الدولي حرصاً منّا على مصالح السائقين والسياحة وسمعة لبنان الدولية قبل الموعد المحدد لقطاع النقل البري والقاضي بالاعتصام والتظاهر أمام مداخل المطار في النصف الأول من شهر آذار المقبل.

 

ثامناً:  انطلاقاً مما تقدّم:

وحيث أنّ اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان تعمل في إطار القانون والمسؤولية، وحيث أنّ الإدارة المعنية رفعت الكتاب الخاص بالمعاينة الميكانيكية إلى الوزير المختص «الداخلية والبلديات» عارضة المخالفة القانونية ومقترحة الحل،

 

 

 

 

 

 

 

فإنّ المجتمعون يعلنون تعليق الاعتصام المفتوح الذي كان مقرراً أمام مراكز المعاينة الميكانيكية يوم غد الخميس في 31/1/2019 إلى يوم الخميس 14/2/2019، على أن تعقد اجتماعاً يوم الاثنين في 11/1/2019 لإعلان الموقف النهائي على ضوء جواب وزير الداخلية والبلديات.

 

 


Hosting and support by