حميه انجاز الإطار القانوني الجديد لقطاع المرافئ اللبنانية يفتح الباب لإشراك القطاع الخاص في تشغيلها وادارتها مع الحفاظ على أصول الدولة وسيادتها

حميه انجاز الإطار القانوني الجديد لقطاع المرافئ اللبنانية يفتح الباب لإشراك القطاع الخاص في تشغيلها وادارتها مع الحفاظ على أصول الدولة وسيادتها

وطنية – اكد وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال الدكتور علي حميه اليوم، أن “الانتهاء من انجاز الإطار القانوني الجديد لقطاع المرافئ اللبنانية يأتي ضمن مسار إصلاحي وعدنا بالسير به في كافة مرافق الوزارة”، لافتاً في بيان، الى ان “ذلك يأتي من ضمن سلة الإصلاحات البنيوية التي نقوم بها، كإطار يفتح الباب لإشراك القطاع الخاص في تشغيل المرافئ وادارتها مع ثابتة الحفاظ على أصول الدولة وسيادتها عليها”.