إطلاق الأسهم السيادية كحل للديون السيادية والتفاوت في القدرة المالية في حلقات النقاش في دافوس

في ظل الحاجة إلى معالجة عدم المساواة المترسخة بقوة في جدول أعمال “العولمة 4.0″، أطلقت شركة “هينلي آند بارتنرز” الاستشارية المتخصصة في هجرة الاستثمار مفهوم “الأسهم السيادية” في دافوس هذا الأسبوع.

تعتبر الأسهم السيادية وسيلة للحكومات تتمكّن خلالها من تحقيق التوازن المالي والنمو الاقتصادي من دون زيادة ديونها – إضافة إلى المعالجة المجدية للاختلالات والتفاوتات المتزايدة والمترسخة في تمويل الديون السيادية التقليدية عن طريق التعامل مع المجتمع العالمي الذي يضم مستثمرين ذوي الملاءة المالية العالية.

وخلال حلقة نقاش عامة تضم أصحاب المصالح المتعددين في دافوس تجمع رؤساء حكومات، ووزراء، وأكاديميين رواد وخبراء معروفين، بحث أعضاء حلقة النقاش في التأثيرات التحويلية لبرامج هجرة الاستثمار المنظمة بفعالية على الاقتصاد والمجتمع ككل، ودعم النمو وخلق فرص العمل.

وقال الدكتور كريستيان إتش. كالين، رئيس مجلس إدارة مجموعة “هينلي آند بارتنرز“، شارحاً إمكانية الأسهم السيادية على إحداث تغيير جوهري في التمويل السيادي والاستثمار الأجنبي المباشر والإنفاق الحكومي: “تعتبر الأسهم السيادية أمراً بديهياً وثورياً على حد سواء. فأثبتت الأزمة المالية لعام 2008 وما خلفتها من آثار مستمرة أن زيادة الديون السيادية على نحو مستمر ليس حلاً مستداماً. لذا يجب على الدول السيادية بشكل خاص التي لا تمتلك موارد طبيعية وفيرة أو القدرة على تحقيق عائدات كبيرة من الضرائب أن تجد بديلاً – يسمح لها بالتنافس في الأسواق العالمية وتجنب المستويات الخطيرة من الديون التي تشكل تهديداً خطيراً على اقتصاداتها ومجتمعاتها”.

وأضاف الدكتور كالين أن “برامج هجرة الاستثمار المدارة بشكل فعال تساعد في دفع السيولة غير المنشئة للديون إلى البلدان، بالإضافة إلى اجتذاب استثمارات أجنبية مباشرة كبيرة فضلاً عن مهارات وخبرات قيمة. يمكن أن تخلق هذه التركيبة – التي أطلقت في دافوس في إطار مفهوم ’الأسهم السيادية‘ – استقلالاً مالياً وفرصاً للمجتمع على كل المستويات، الأمر الذي يفيد المجتمع الدولي أيضاً”.

ومتحدثاً عن التأثير الإيجابي لبرنامج الجنسية عن طريق الاستثمار (“سي بي آي”) في أنتيغوا وباربودا على البلاد، قال معالي السيد جاستون براون، رئيس وزراء أنتيغوا وباربودا، إن البرنامج يشكّل 15 في المائة من عائدات الخزينة السنوية. وأضاف: “تدور الأسهم السيادية حول شراء المستثمرين للأسهم في أنتيغوا. فقد ساعدنا هذا الأمر في سداد ديون صندوق النقد الدولي خاصتنا بالكامل، وتطوير صناعات متعددة تخلق فرص عمل لمواطنينا، وإجراء استثمارات استراتيجية من شأنها إفادة الجميع في جزرنا – سواء من خلال البنية التحتية أو المعاشات التقاعدية”.

كذلك، علّق معالي السيد البروفيسور إدوارد سكيكلونا، وزير المالية المالطي، قائلاً بأن برامج هجرة الاستثمارات لها أثر عميق على بلاده، مشيراً إلى أنه، بعد أربع سنوات فقط على إطلاق برنامج مالطا للاستثمار الفردي، حققت مالطا أعلى ناتج نمو محلي إجمالي وأدنى معدل بطالة بين جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وأضاف: “لقد أثبتنا أن اقتصادنا قوي بشكل ملحوظ، لدرجة أن لدينا فائض في الميزانية مع أو بدون مؤشر الإنتاج الصناعي. بالنسبة لنا، ترتبط الأصول السيادية بالمهارات والخبرات العالمية التي يتم استثمارها في مالطا والتي تخلق قيمة كبيرة. إن رأس المال الذي يتم جمعه من خلال الأسهم السيادية يسمح لنا بإجراء استثمارات إستراتيجية من شأنها تعزيز حياة المواطنين المالطيين على مدى الأعوام القادمة”.

وفي أعقاب حلقات النقاش المنعقدة في دافوس هذا الأسبوع، يقول الدكتور كالين إنه يتطلع إلى التعامل مع الحكومات والمؤسسات الدولية حول الإمكانات الاستثنائية للأسهم السيادية بهدف مساعدة الدول في تحقيق استقلالية مالية ونمو فعلي. وتابع حديثه قائلاً: ” تعدّ الأسهم السيادية أيضاً، باعتبارها ضرورية للدول الصغيرة، وسيلة للاقتصادات الأكبر حجماً للدفع بالنمو نحو الأمام وخلق فرص عمل في المناطق النامية اقتصادياً. إن الأسهم السيادية هي المستقبل، ولن يكون هناك المزيد من الديون السيادية”.

لتحميل البيان الكامل

يمكنكم الاطلاع على النسخة الأصلية للبيان الصحفي على موقع “بزنيس واير” (businesswire.com) على الرابط الإلكتروني التالي:  https://www.businesswire.com/news/home/20190125005205/en/

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.

*المصدر: “ايتوس واير”


Hosting and support by