جهات نيابية لا تمانع انتخاب فرنجية أو قائد الجيش.. ولكن!
باتت ساحة انتخابات رئيس الجمهورية مقفلة على عدد محدد من المرشحين المحتملين، ممن تتوافر لديهم حظوظ اكثر من غيرهم، وسط تجاذب وتضارب حول “المعايير والصفات التي يجب ان تتوافر في الرئيس العتيد”، بين رئيس مواجهة وتحدٍ ورئيس مقبول ومعتدل وجامع لمعظم الأطياف السياسية، إن لم يكن كلها. ولعل أسهم رئيس تيار “المردة” سليمان فرنجية وقائد الجيش العماد جوزاف عون ما زالت الاعلى في بورصة الاسماء، يليها اسم النائب ميشال معوض واسما الوزيرين الاسبقين زياد بارود وناجي البستاني اللذان تتقاطع حولهما قوى سياسية عديدة.
لكن ثمة قوى سياسية لن تمشي لا بفرنجية ولا بالعماد جوزاف عون، لأسباب “تنافسية” على الموقع الرئاسي لا لسبب آخر. وبحسب معلومات موقع “الجريدة”، ثمة قوى نيابية وسطية معتدلة وقريبة سياسياً من توجه فرنجية، تمشي بالرجلين لكن وفق شروط أو حسابات معينة تلخصها بالآتي:
– لا يمكن انتخاب فرنجية أو العماد عون أو أي شخص آخر، ما لم يكن هناك توافق سياسي واسع حوله وإلّا أصبح أيضاً مرشح تحدٍ، ومرشح التحدي مرفوض من الاغلبية الساحقة من الكتل النيابية، والمطلوب رجل حوار وتفاهم وتوافق.
– لا بد، وهذا المهم أكثر، من توافر غطاء خارجي عربي وغربي واسع حول المرشح الجدي، لا سيما فرنجية، حتى يستطيع أن يدير البلاد باعتدال وانفتاح من دون اعتراضات وعراقيل كثيرة وكبيرة كما حصل مع رؤساء سابقين.
– لابد من رئيس يدير الوضع الاقتصادي والمعيشي والمالي بطريقة مختلفة عن الأداء السابق، وهذا يستلزم رئيساً قادراً على التحاور بدون عقد وخلفيات مع الدول المانحة وصندوق النقد الدولي، الذي فاوض الحكومات السابقة على خطط الحكومة الاصلاحية من دون ان يتوصل معها الى نتيجة، وإن كان الصندوق، بحسب المصادر النيابية، منزعجاً من أداء الحكومات السابقة والمجلس النيابي في مقاربة قوانين ومشاريع الاصلاحات، لكنه لم يفرض أمراً خاصاً متشدّداً على لبنان، بل كان على الدوام يقول للحكومات “اعطني ما عندك ولنتفاوض حوله” إلا أن الحكومات لم تقدم شيئاً فعلياً!
– قائد الجيش رجل مقبول، وهو بمثابة قيمة مضافة، ويمكن ان يحظى بتوافق واسع، خاصة أنه يتمتع بمزايا ومناقبية عالية وأثبت جدارة في إدارة اوضاع البلاد والمؤسسة العسكرية، ونجح إلى حد كبير في إبعاد تدخل السياسيين عنها، وحاز ثقة الداخل والخارج. لكن ما يتطلبه ترشيح الآخرين للرئاسة يشمله أيضاً، فرئاسة الجمهورية ليست مؤسسة يديرها قائد أو رئيس مجلس ادارة.
على هذا، اقفل مجلس النواب أبوابه خلال الاسبوعين المقبلين، ورمى كرة انتخاب الرئيس إلى العام المقبل، وسط خشية ان تطول عملية الانتخاب الى ما بعد شهر شباط المقبل، بانتظار تبلور معطيات واحتمالات التوافق والحوار الذي يسعى إليه الرئيس نبيه بري.
وفي هذا الصدد يقول نائب من الثنائي: “إن الحوار والتوافق سيحصلان عاجلاً ام آجلاً، لكنهما بحاجة الى وقت، بحيث إذا دعا بري الى جلسات حوارية مطلع العام ووافقت عليها أغلب الكتل، لن يكون الأمر سهلاً ولا سريعاً، بل قد يستغرق شهري كانون الثاني وشباط لتتبلور الامور داخلياً وخارجياً في آذار إن لم يكن في أيار، ما لم يحصل تطور دراماتيكي خارجي يفرض على اللبنانيين سرعة انتخاب رئيس توافقت عليه الدول المعنية بالوضع اللبناني ضمن المعايير والمواصفات المطلوبة لبنانياً”.
