اكّد رئيس حزب “القوّات اللبنانيّة” سمير جعجع :”أفرقاء محور الممانعة، حزب الله” و”التيار الوطني الحر” وحلفائهما، مجرمون كبار وسيعطلون الإنتخابات الرئاسيّة “

اكّد رئيس حزب “القوّات اللبنانيّة” سمير جعجع أن “أفرقاء محور الممانعة، حزب الله” و”التيار الوطني الحر” وحلفائهما، مجرمون كبار وسيعطلون الإنتخابات الرئاسيّة وسيذهبون بالبلاد إلى الفراغ الرئاسي لأنهم لم يجدوا بعد مرشحاً يناسبهم ويمكنهم إيصاله إلى الرئاسة”، وقال متوجهاً لأفرقاء هذا المحور: “البلاد اهم منكم، إلا أنكم تتصرفون انطلاقاً من أنكم تعتبرون أنفسكم أهم من البلاد وبالتالي ما لا يناسبكم لا يناسب البلاد، على ما كان يقوله الملك لويس الرابع عشر “الدولة أنا وأنا الدولة”، فما يناسبكم حتماً يناسب البلاد وما لا يناسبكم لا يناسب البلاد بتاتاً وهذا ما لطالما اعتبره الجنرال عون وتقومون بتطبيقه في الوقت الراهن”.
وأوضح جعجع أن “خطة محور الممانعة تقتضي بممارسة التعطيل وتكثيف الضغوطات على اللبنانيين “لحتى يتلوشوا” ويقبلون بأي رئيس كان، إلا أن هذه المرّة لن نقبل بهذا الأمر”.
وأعلن أننا “لن نفتح زجاجات الشامبانيا عند انتهاء عهد الرئيس ميشال عون بالرغم من كل المآسي التي حلّت علينا في عهده، و”القوّات” لن تحتفل إطلاقاً بخروجه من قصر بعبدا لا بل العكس تماماً فقد أصدرنا مذكرة داخليّة تطلب من المحازبين عدم المشاركة في أي احتفالات قد تنظم في قراهم أو مناطقهم، لأنه بصريح العبارة هذا ليس يوماً للإحتفال لا بل للحزن العميق جراء ما آلت إليه الأوضاع في البلاد”.
جعجع، وفي مقابلة خاصة مع الإعلاميّة جوزفين ديب عبر محطة “الجديد”، رد على بعض من اعتبر من النواب ان ترشيح النائب ميشال معوّض مناورة سياسيّة، بالقول: “لا يمكن لأي شخص أن يقيّم هذه المسألة انطلاقاً منه وإنما عليه أن يسأل المعنيين بالأمر، من ميشال معوّض وصولاً إلى كتل سياسيّة عديدة. صحيح ان للبعض توصيفاته السياسيّة الخاصة به إلا أنه لا يظنن أن هذه التوصيفات صحيحة خصوصاً لناحية توصيف حزب “القوّات” أو حزب “الكتائب” أو “الحزب التقدمي الإشتراكي” أو بعض النواب المستقلين الذين يدلون بأصواتهم لصالح ميشال معوّض، فهؤلاء من أهم الكتل السياسيّة في البلاد ولديهم ما لديهم من تمثيل شئنا أم أبينا وهو أكبر من تمثيل كل من يحاولون توصيفهم بأوصاف مختلفة في الوقت الراهن”.
ووصف “ما حصل في جلسة انتخاب رئيس الجمهوريّة اليوم ب”مأساة حقيقيّة”، وقال: “أمامنا أسبوع واحد قبل انتهاء المهلة الدستوريّة، وفي هذا الإطار، أود تذكير الجميع أنه في العام 1976 عندما كان لبنان يمر في وضع صعب جداً انتخب الرئيس الياس سركيس رئيساً للجمهوريّة قبل 6 أشهر من انتهاء ولاية الرئيس سليمان فرنجيّة، اليوم الوضع أصعب مما كان في ذاك العام . تفصلنا 6 أو 7 أيام عن نهاية ولاية عون وإذا ما نظرنا إلى كيفيّة تصرّف النواب اليوم في جلسة الإنتخاب لتأكدنا بأنها مأساة، لأننا لسنا في صدد الكلام عن عمال لديهم حرقة في القلب على أجورهم او ظروف عملهم وخرجوا إلى الشارع ليتظاهروا ويعبروا عن غضبهم وإنما عن 128 نائباً منتخبين من اللبنانيين ليقوموا باجتراح الحلول التي في مقدمتها انتخاب رئيس للجمهوريّة، فما هم فاعلون في هذا الإطار؟”.
جعجع جدد التأكيد ان”محور الممانعة لا يريد الإنتخابات بذريعة أننا لم نتوصل بعد إلى التوافق، في حين، من جهّة، المسألة مسماة انتخابات رئيس جمهوريّة وليس توافق، أما من الجهة الثانية فمن يريد الوصول إلى التوافق يقوم بالمبادرة قبل 4 أشهر من انتهاء المهلة الدستوريّة فإن توفق في مسعاه كان به وإن لم يتوفق يتوجه إلى الإنتخابات وليس أن يبادر إلى تعطيلها بحجّة التوافق في الوقت الذي يحتاج الناس الى “15 قرارا في كل 15 ثانية للتمكن من الخروج من الوضع الذي يعيشونه”، نافيا وجود اي فريق يعمل للوصول الى التوافق لأن من يسعى إلى هذه النتيجة يرسل موفدا ليتم التباحث معه، إلا أن هذا لم يحصل بتاتاً، وبالتالي من يطرحون التوافق يطرحون مسألةً لم يقوموا بأي شيء من أجل الوصول إليها ويكذبون وجل ما في المسألة أنهم لا يريدون إجراء الإنتخابات لأنهم لم يجدوا بعد المرشح الذي يمكنهم من خلاله الفوز بها”.
ورداً على سؤال عن أن هناك مباردات للتوافق كمبادرة رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل، قال: “ليس هناك من مبادرة جديّة، ونحن لسنا في صدد الكلام عن المبادرات التي تقوم بتوصيفات “طويلة عريضة” لأنه من الممكن لأي كان أن يكتب موضوع انشاء ويعطيه عليه الأستاذ علامة 9/10 في حين أنه في الحياة العمليّة ينال عليه 0/10″. ولفت إلى أن “هناك بعض النواب مستمرون بالحديث عن المواصفات ونحن على مقربة اسبوع من انتهاء الولاية إلا أن الأجدى اعلان اسم المرشح الذي يريدون الإقتراع لصالحه”.
أما بالنسبة للجهة المقابلة لمحور الممانعة ومقاربتها للانتخابات الرئاسيّة، فقد رأى رئيس القوات أنه لا يمكنه أن يطلق على هذا الفريق تعبير معارضة لأنه لم يعد باستطاعته معرفة ماهيّة هذا المحور، وقال: “هذه الجلسة ما قبل الأخيرة قبل نهاية الولاية الدستوريّة، ونرى أن من يصوتون لصالح ميشال معوّض مستمرون بتصويتهم على هذا الشكل، وسبب نيله أصواتاً أقل من المرّة السابقة هو غياب 4 نواب من الذين يصوتون لصالحه، في حين لا يمكننا أن نعرف ماذا يفعل الباقون من هذا الفريق، تارةً يصوتون لصالح سليم إده وتارةً أخرى لصالح د. عصام خليفة وفي أحيان أخرى لشعارات كـ”لبنان الجديد”، فما الحل بنظرهم؟ وهنا أود من المواطن الذي أجبر اليوم على اقتحام فرع لأحد البنوك في صيدا من أجل اخذ مبلغ صغير من المال بغية إجراء عمليّة جراحيّة لابنته البالغة شهرين فقط، أن يسائل نواب صيدا، ماذا يمكن أن نجيبه؟ أنقول له نحن في صدد وضع مواصفات للرئيس ولهذا السبب لم نتمكن من انتخاب رئيس بعد وعليك الإنتظار لكي ننتهي من هذه العمليّة لنقوم بعدها بتكليف رئيس حكومة ليشكل هو الآخر حكومة لتأخذ الثقة من بعدها، وعندها نبدأ بحل مشاكلك؟للاسف هذه مأساة ما بعدها مأساة”.
الطريق لجهة التفاوض، خصوصاً وأن الأخير لا حظوظ له بالوصول إلى سدّة الرئاسة، قال: “نحن نتمنى التباحث معهم ولكن يرفضون ذلك ويعتبرون أن السياسة بدأت معهم ويجب أن تنتهي عندهم، من الجهّة الأخرى، لا أوافقهم الرأي على أيّ من توصيفهم لمعوّض، ومع ذلك، لماذا لا يطرحون مرشّحا قادرا ،ليس على جمع 44 صوتاً كميشال معوّض وإنما 43 أو 42 إو 41 أو 40 صوتاً لنجلس معهم ونجري المباحثات اللازمة. إلا أنهم على ما قاله المثل اللبناني، لا يطرحون مرشحا وليس لديهم مرشّح ولا يؤيدون المرشح الذي نطرحه ، في حين أن الفراغ الرئاسي قادم بعد أيام عندها من يتحمل المسؤولية في هذا السياق؟علما ان الشخص المسؤول يسير في الحل القابل للتطبيق فليطرحوا علينا مرشحاً قادراً على جمع 40 صوتا”.
أما بالنسبة لإمكانيّة التخلي عن ترشيح ميشال معوّض بغية الوصول إلى مرشّح مشترك مع كتلة الإعتدال الوطني ونواب التغيير، قال: “ليست الأمور شبيهة بهذه المعادلة، أولاً، لا يمكن أن يدعي احد أننا لم نفاتحه بمسألة ترشيح معوّض لأننا ابلغنا وحاولنا التباحث مع الجميع منذ الجلسة الأولى التي أتت مباغتة وتم تعيينها قبل 48 ساعة. ثانياً، لا يظنن أحد أنه كان لدينا مرشّح مسبق إسمه ميشال معوّض ، الأمر غير الصحيح، فالحقيقة أنه بعد الدعوة إلى الجلسة الأولى هرعنا للتفاوض مع الفرقاء كافة، اصطدمنا بقسم منهم لا يريد التداول معنا، “لا غاطة ولا طايرة”، ومنطقه يتلخص بالآتي: “نحنا عنا سلّة يا بتنقوا منا يا روحوا لعبوا”، فهو لا يقبل إضافة أو ازالة اسم من سلّة أسمائه، وكأنها “سلّة مقدّسة” قام بوضعها 10 بشر و”من هونيك ورايح” الـ60 الباقين عليهم إما اختيار إسم منها أو أن هذا القسم لا يريد التعاطي معهم”.
وتابع جعجع: “استمرينا في التداول معهم، وسألناهم عن الحلول الممكنة إلا أنه لم يطرح أي أحد منهم حلاً، وحتى هذه اللحظة نحن منفتحون لمناقشة أي حلّ، اللهم أن يكون منطقياً فنحن حزب وتكتل “طويل عريض” لدينا 19 نائباً في مجلس النواب ولم نقدم على ترشيح أحد من أجل التمكن من الوصول إلى شخصيّة يجمع عليها جميع الأفرقاء ونجحنا في جمع 44 صوتاً حول ميشال معوّض، انطلاقاً من هنا ليطرح احدهم اسما علينا يمكن أن نجمع عليه، موازياً أو أقل بقليل من الأصوات، للتباحث لأننا بطبيعة الحال لا نريد العودة إلى المربع الأول وللأسماء التي تحظى بـ8 أصوات عندها نعيد التداول مع “الإشتراكي” و”الكتائب” والمستقلين ونرى إذا ما كنا نتفق عليه. أخيراً وبكل صراحة، “الأمور مش جكر” فهل أصبح ميشال معوّض خائن؟”.
ورداً على سؤال حول اعتبار النواب الـ22 أن معوّض لا حظوظ له حتى لو صوّتوا له على خلفية ان الجلسة بحاجة إلى نصاب، استغرب جعجع هذه النظريّة غير الصحيحة ، معللا “هناك بعض الكتل تتريث لترى ما هو الثمن الأعلى الذي يمكن أن تحصل عليه وليس تأمين النصاب، لأنني أؤكد ومنذ الآن أنه مجرّد أن ينال أي مرشّح، اكان ميشال معوّض أو سواه، لن يتمكن الفريق الآخر من تعطيل الجلسات، لأن المسألة ليست بهذه البساطة، وفي هذه المناسبة أود التوقف عند مسألة النصاب لأشير الى أن الدستور وضع نصاب الـ86 لكي يتوافر بالحد الأدنى هذا العدد خلال جلسة الإنتخاب التي يفترض على جميع النواب حضورها وليس استغلال القوانين والدستور والتلاعب بالنصاب بغية التعطيل. واستطرد”انطلاقاً من هنا أعتبر أن أصحاب هذه النظريّة من النواب الـ22 يساعدون محور الممانعة على التعطيل عبر تأمين الظروف الملائمة لذلك، وهم بالطبع يتحملون المسؤوليّة”.
أما بالنسبة إذا كانت “القوّات اللبنانيّة” ستعطل النصاب في حال تمكن محور الممانعة من إيجاد مرشح ينال 65 صوتاً، فأوضح جعجع “من الممكن أن نتغيّب عن جلسة إلا أن تعطيل النصاب على غير هدى غير وارد أبداً، فنحن من الممكن أن نحجم عن حضور جلسة معيّنة إذا ما طرأ أمر لم يكن في الحسبان ولكننا سنحضر الجلسة التي ستليها لأن سياسة واستراتيجيّة تعطيل النصاب بالمطلق غير صحيحة أبداً، فنحن إذا ما وجدنا أن هناك 65 نائباً توافقوا على انتخاب شخصيّة معيّنة، وحتى لو برأينا أنها ستأتي بشر كبير على البلاد، يمكن أن نغيب عن جلسة واحدة لنرى إذا ما كان بالإمكان استدراك الأمور ولكن في الجلسة الثانية سنحضر وسنصوّت ضد هذه الشخصيّة وإذا ما فازت نتحوّل إلى معارضة”.
وعما يقوله بعض النواب السنة بأن “القوّات اللبنانيّة” تحاول اختصار دور الطائفة السنيّة في البلاد، أوضح أن هذا الأمر غير صحيح أبداً، وقال: “من يستمر في هذه الإدعاءات لديه الرغبة في التغاضي عن الحقيقة لأنه ما من واقعة واحدة تدل على ذلك، في حين أنه يمكنني تسليط الضوء على عشرات من الوقائع التي تدحض هذا الإدعاء”. واكد أنه “لا يمكن لأحد في لبنان أن يأخذ مكان أحد أو أن يقوم بدوره، كما أنه لا أحد يمكنه تخطي الطائفة السنيّة في لبنان، إلا ان ما هو حاصل أن هناك تماه كبير جداً ما بين هذه الطائفة والقوات اللبنانية منذ 14 شباط 2005 حتى اليوم، لا بل من قبل حتى، وفي هذا الإطار أود الاشارة الى واقعة مهمّة وهي أنه في فترة الإعتقال أكثر من كان يتعاطف معي كانوا من العسكر السنة وخصوصاً الشماليون منهم، الامر الذي يدل على أن ما يجمعنا سياسة واحدة وطرح واحد ومشروع واحد،غير أن هذا لا يعني أن “القوّات اللبنانيّة” قادرة أو تريد أو لديها النيّة” لتلعب أي دور مكان الطائفة السنيّة الكريمة”، لذا فليتفضّل هؤلاء الأبطال أصحاب هذه المقولة وليظهروا على الساحة ويتخذوا موقفاً والقيام بدورهم بالشكل اللازم ويمثلوا الطائفة السنيّة على أفضل تمثيل، لأنهم إن لم يمثلوها لا يمكن لأحد القيام بذلك، نحن يمكننا حمل البعض من قضاياها إلا أننا لا يمكننا تمثيلها بأي شكل من الأشكال”.
ورداً على سؤال عن سبب عدم استغلال القوات اللبنانيّة “فيتو” باسيل على سليمان فرنجيّة لتذهب إلى ترشيح الأخير ضمن تفاهمات معه كما فعلت في السابق مع الرئيس عون، قال: “السياسة مش نكايات”، أما إذا كانت القضيّة مسألة تفاهمات رئاسيّة فلا يمكننا القيام بذلك مع شخص كسليمان فرنجيّة صادق جداً بالتعبير عن انتمائه إلى محور معيّن منذ 50 عام، وهو صرّح في أكثر من مناسبة وأكد هذا الأمر، بالإضافة إلى أن لديه سياسات واضحة تتناقض تماماً مع قناعاتنا ونحن ضد تموضعه بشكل كلي للأسباب المعروفة، لذا لسنا ضد الشخص بل نرفض هذه السياسات وهذا التموضع. الجميع يعرف و”تيار المردة” يدرك أنني نلتقي حيث يمكننا الإلتقاء في الشمال على الأمور المحليّة المرتبطة بوضعيّة مناطقنا لأن هذا الأمر لا علاقة له بالخط السياسي الكبير والإستراتيجي المرتبط بسياسة الوطن ككل حيث هناك خلاف كبير جداً بيننا وبين سليمان فرنجيّة”.
أما بالنسبة لمن يمكن أن يكون رئيس التسوية المقبل، لفت جعجع إلى أنه “حتى هذه اللحظة لم يطرح علينا أي طرف داخلي أو خارجي أي تسوية ممكنة، ولأكن واضحاً إذا ما كانت التسوية على شاكلة سابقاتها أي على ما جرت العادة فنحن بطبيعة الحال وبشكل قاطع ومؤكد لن نشارك فيها، باعتبار أن المشروعين في البلاد على طرفي نقيض بالنسبة لسيادة الدولة وطريقة ادارتها والسياسات الإستراتيجيّة ، لذا فالشخص الذي يمكن أن يرضي الطرفين سيكون غير موجود لأنه يريد إرضاء الجميع، وعندها سيكون في أحسن الحالات رئيس إدارة أزمة في حين أننا اليوم بامس الحاجة إلى رئيس ينتشلنا منها ،يتمتع بالمواصفات المطلوبة أي أنه عازم على تطبيق الدستور والقوانين كما يجب، ويعمد إلى إجراء الإصلاحات اللازمة انطلاقاً من وقف التهريب”.
ورداً على سؤال عن رأيه بقائد الجيش العماد جوزيف عون كرئيس تسوية وعما إذا كان طلب من “القوّات” عدم ترشيحه، أكّد جعجع” أن هذا الأمر غير صحيح، فليعي الجميع انني لم ألتق به منذ تعيينه قائداً للجيش، وعلاقتنا بالجيش مقتصرة على التنسيق في بعض الأمور كما يجب أن تكون علاقة أي حزب سياسي مع المؤسسة العسكريّة لا أكثر ولا أقل. وعندما سئلت عنه أجبت أن قائد الجيش قام بدوره على أفضل ما يكون ولا زلت عند رأيي، ولكن في الإطار عينه أنا لم يصلني أي خبر أو لم يرسل لي موفد ليعبر عن رغبته بالترشح لرئاسة الجمهوريّة، إلا أنه في حال اتفق جميع الأفرقاء على ترشيحه فأنا أعتقد أن العماد جوزيف عون خيار يمكننا التوقف عنده”.
ورداً على سؤال عن أن خيار العماد جوزيف عون سيكون خيار تسوية مع “حزب الله”، أجاب جعجع: “ليست كل التسويات مماثلة، لأن التسوية التي يمكن أن تنتج رئيساً قادراً على اتخاذ القرارات اللازمة ويريد تطبيق الدستور والقوانين فعندها لما لا، ولكن أنا شبه متأكد أن “حزب الله” لا يمكن أن يقبل برئيس بهذه المواصفات، وهنا لا أتكلّم عن العماد جوزيف عون فقط وإنما أياً يكن هذا الشخص فهو سيكون أبعد ما يمكن ليقبل “حزب الله” به”.
أما بالنسبة لخطوط التواصل مع “حزب الله” وإمكانيّة الحوار معه، قال: “الخطوط السياسيّة مقطوعة بطبيعة الحال، والتواصل ما بين الحزب وبيننا لا يفيد بشي، فنحن نفهم عليهم كما هم يفهمون علينا جيداً، لانهم يدركون تماماً أننا لسنا من الجماعات التي تبيع وتشتري وتسعى الى منصب من هنا أو نائب او وزير من هناك وتسلّم لهم بالسياسة، كما نعرف أيضاً أن عقيدتهم هي عقيدتهم ومشروعهم السياسي هو مشروعهم السياسي ولم نر أن هناك أي تغيير في هذا المشروع او في نظرتهم إلى الأمور وطالما أن الأمر كذلك فلما مضيعة الوقت، فنحن لدينا نقطة بداية وهي أننا نريد دولة في لبنان بكل ما للكلمة من معنى ولكي تقوم هذه الدولة يجب أن يكون مركز القرار الإستراتيجي في داخلها”.
ورداً على سؤال عن موقفه من طاولة الحوار التي من الممكن أن يدعو الرئيس نبيه بري اليها، قال: “صراحة سمعت عن هذا الأمر بالإعلام إلا أنني لا أعرف تماماً ما المقصود بذلك، لماذا طاولة الحوار؟ إذا ما كانت لمناقشة موضوع الإنتخابات الرئاسيّة فهذه اسمها انتخابات، ومن يعتبر نفسه ضنيناً على مصلحة البلاد عليه بالذهاب والإنتخاب ومن لديه مرشح يقوم بطرحه بغض النظر عن الربح والخسارة ومن ليس لديه مرشّح يؤيد بالمرشح الأقرب له، ولكنني لا أريد استباق الأمور وعندما يطرح جدياً نبني على الشيء مقتضاه”.
أما بالنسبة لما يقال عن أن “القوّات اللبنانيّة” فجّرت طاولة الحوار السويسريّة بناءً على إرادة سعوديّة وذلك بناءً على تزامن انسحاب النائب ملحم الرياشي وتغريدة السفير السعودي في لبنان وليد البخاري، أوضح أنه “لا يمكن أن نفترض أنه بما أن الحرب الأوكرانيّة بدأت بالتزامن مع انفراط عقد بلديّة ما في لبنان فإن الأمرين مترابطين، لا علاقة لإنسحاب الرياشي وتغريدة البخاري ببعضهما البعض، بالرغم من أن الجميع يعرفون مدى قرب العلاقة ما بين المملكة العربيّة السعوديّة و”القوّات اللبنانيّة”. صراحةً ما حصل هو أننا دعينا إلى عشاء إجتماعي في السفارة يضم شخصيات ونواب من مختلف الأطراف فوافقنا على الحضور بطبيعة الحال، إلا أنني بدأنا نسمع تحاليلاً صحافيّة قبيل موعد العشاء بأيام ولم يتم تكذيبها من قبل السفارة السويسريّة عن أنه سيكون مقدّمة لطاولة حوار ستعقد في سويسرا، سألنا عن الموضوع فوجدنا أن هناك نوعاً من “البربكة” داخل السفارة ولم نستطع فهم ما يحصل عندها قرّرنا عدم المشاركة لأننا صراحة لسنا في هذا الصدد، وهنا أود الاشارة إلى أننا لا نقاطع السفارة ونحن لم نقاطعها في أي يوم من الأيام غير اننا في الوقت نفسه لسنا في صدد التحضير لطاولة حوار أو مؤمنين بأي طاولة حوار طالما أن “حزب الله” متمسك بثوابته كما هي”.
ورداً على سؤال عما إذا كان ترسيم الحدود انتصاراً أو تطبيعاً، قال جعجع: “ليس تطبيعاً ولا انتصاراً ولا انكساراً وإنما هذا ما كان أفضل الممكن في الوقت الراهن، وبرأي دائماً ما يكون الإتفاق أفضل من عدم الإتفاق، وهنا أتكلّم بالمطلق ولا أدخل في التفاصيل ما بين الخط 29 والخط 23 وحقل “قانا”، حيث يكذبون على الناس بادعائهم أن هذا الحقل عاد بأكمله إلى لبنان لأن هذا الأمر غير صحيح، وأنا لا أقول هذا لأعبر عن أنني ضد الإتفاق وإنما أنا مؤمن بأنه يجب علينا التصرف بحسب الإمكانيات التي لدينا، إلا أن ادعاء الإنتصارات الإلهيّة أمر معيب خصوصاً في هذا الظرف”.
وختم جعجع: “لا علاقة للترسيم بموضوع رئاسة الجمهوريّة المرتبط بتوازن القوى داخل مجلس النواب، الذي للأسف هناك بعض الأفرقاء التي تعمد إلى إضاعة هذا التوازن “على الفاضي”، كمن يرمي الذهب الذي بحوزته في البحر، لأن القول بأن الرئيس هو تقاطع محلي دولي غير صحيح بتاتاً والدليل أنه عندما أتى عون إلى الرئاسة لم يكن الأمر موضع تقاطع دولي أبداً وإنما انطلاقاً من معطيات محليّة، وللأسف لا تزال بعض الكتل النيابيّة غير مدركة لواقع أن الإنتخابات الرئاسية تحكمها التقاطعات المحليّة وينبرون في البرلمان لإطلاق النظريات في حين الناس لم ينتخبوهم لكي “يطرقوا تصاريح” وإنما لكي يقوموا بشي عملي ينقذ البلاد”.