كتاب موجه من اللقاء الوطني للعاملين في القطاع العام
كتاب مفتوح وموجه إلى:
فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.
دولة رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري.
دولة رئيس مجلس الوزراء الاستاذ نجيب ميقاتي.
مجلس الوزراء مجتمعا.
الموضوع: اقتراحات متعلقة بحلحلة ازمة الرواتب في القطاع العام.
المرجع: اللقاء الوطني للعاملين في القطاع العام.
بالرجوع الى الموضوع والمرجع المدرجين اعلاه وبعدما تداعت مجموعة كبيرة من موظفي القطاع العام بجميع مسمياتهم لتأسيس اللقاء الوطني للعاملين في القطاع العام وبعدما تم توزيع المهام بين الاعضاء، وجدنا من الضروري ان نضع بين ايديكم هذا الكتاب المتضمن اقتراحات من اجل حلحلة ازمة تدني الرواتب لموظفي القطاع العام آملين منكم الاطلاع عليه.
اولا: هل من الطبيعي ان يبقى الراتب على سعر صرف ١٥٠٧ وقيمة الدولار الحقيقي بالسوق اضعاف واضعاف ذلك؟ ألم يحن الوقت لتحويل اساس الراتب بدءا من سعر صرف الدولار ٨٠٠٠ وزيادته شهريا بمعدل ١٠% كي نصل الى تقاطع مشترك؟ هذا الامر ألا يعطي للدولة الوقت الكافي لمعالجة الازمات ولا يضعها في حالة إرباك مالي وافلاس للخزينة؟
ثانيا: أليس من الانصاف اعتماد بدل النقل بما يوازي ثلث السعر الرسمي لصفيحة البنزين كما كان معتمدا الى حد ما قبل بدء الازمة الاقتصادية؟
ثالثا: أليست مفاعيل بدل الانتاجية والمساعدات الاجتماعية مبالغ لا طائل منها طالما ان أساس الراتب هزيل، في حين ان تحسين الراتب وبدل التنقل قد يعفي الدولة من كل هذه الالتزامات؟
رابعا: هل من المنطق ان تبقى التعويضات العائلية وقيمة الدرجات على حالها ولا تتناسب مع تغيير قيمة الراتب؟
خامسا: لماذا حتى الان ما زالت قيمة اجر ساعة التعاقد للتعليم الرسمي متدنية الى حد كبير؟ وكيف يمكننا ان نلزم المعلمين تطبيق ساعة العمل في ظل هذا التدني الكبير للأجر؟
سادسا: هل هناك إمكانية لتعديل قانون التقاعد لكافة العاملين في القطاع العام وتوحيده من إدارات ومؤسسات عامة ومصالح مستقلة وقوى عسكرية وبلديات وأساتذة الجامعة اللبنانية وموظفيها فيشمل الجميع بتقديمات مالية موحدة ويلغى بما يعرف بتعويض نهاية الخدمة ويوفر الامن الاجتماعي من جهة واموالا فورية على الخزينة من جهة أخرى؟
سابعا: كيف يمكن لموظفي القطاع العام العمل بانسيابية والفارق في فاتورة الاستشفاء عند دخولهم للمستشفيات يوازي احيانا قيمة تعويض نهاية الخدمة؟ أليس من الاجدر ان تكون الفوارق في الفواتير مجانية في المستشفيات الحكومية وذات قيمة متدنية في المستشفيات الخاصة تبعا لتصنيفها؟ الامر الذي يعكس ايجابا على القطاع العام.
ثامنا: كيف يمكننا دفع اقساط تفوق الراتب الحالي بأضعاف في ظل عدم توافر العدد الكافي من المقاعد في المدارس الرسمية هذا ناهيكم عن القيم المتدنية للمنح المدرسية والجامعية؟ أليس من المنطق رفع قيمة هذه المنح لتوازي ٧٥% من قيمة القسط المصرح عنه؟
تاسعا: أليس من المجحف عند توقيع مراسيم القطاع العام الا توقع معا بحيث يشعر موظف المؤسسة العامة والبلدية وغيرهم بالغبن وعدم الاكتراث؟
عاشرا: أليس من الإنصاف توحيد الرواتب والتقديمات لكافة موظفي القطاع العام والغاء اي استثناء يتعلق بذلك وتمويل المؤسسات العامة والمصالح المستقلة والبلديات بالميزانية المالية كي لا نرى اعتصامات واضرابات من هنا وهناك؟
احد عشر: في ظل الانقطاع الدائم للكهرباء وتكبد الموظف اموالا طائلة لمافيات الاشتراك، هل يمكن للحكومة ان تقدم هدية لموظفي القطاع العام باختلاف تسمياته والتي هي عبارة عن تسهيلات للحصول على قروض لتركيب انظمة الطاقة الشمسية؟ الامر الذي يعكس ايجابا على الرواتب وعلى قطاع الكهرباء.
اثنا عشر: لماذا لغاية الآن لم يعمل على منح موظفي القطاع العام بطاقة دعم ممغنطة معتمدة للمواد الغذائية الضرورية وذلك بأسعار مخفضة وتكون الشمعة المضيئة وسط هذا العتم القاتم؟
نحن نسأل ونسأل على أمل ان نلقى من جانبكم الاذان الصاغية. وحيث اننا وصلنا الى الدرك الاسفل من الوضع المعيشي المأزوم نحيطكم علما اننا جاهزون لأي حوار من نوعه للتباحث من اجل الوصول للخاتمة السعيدة وانهاء هذا الملف المضني. الحوار ثم الحوار هو الاسلوب العقلاني الوحيد الذي يجب ان ننصاع له بادئ ذي بدء.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير
اللقاء الوطني للعاملين في القطاع العام
عنه منسق اللقاء عماد ياغي
