يروّج عملة مزيّفة ويقوم بعمليات احتيالية من خلال الترويج على مواقع التواصل الاجتماعي لما يُسمّى دولارات مجمّدة، أوقفته شعبة المعلومات وشخص آخر كان ينوي سرقته.

صــدر عــــن المديريـّة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة

البــــــلاغ التّالــــــي:

بنتيجة المتابعة التي قامت بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الدّاخلي لكشف شبكات الاحتيال التي تروّج عبر مواقع التواصل الاجتماعي لِما يُسمّى بـ “الدّولار المجمّد”، والتي تُوهم ضحاياها بأنّ لديها كميّات كبيرة من هذه “الدّولارات المجمّدة”، وترغب ببيعها بأسعار تصل الى أقلّ من ربع قيمة سعر الدولار، والتي كثُرَت في الآونة الأخيرة في مختلف المناطق اللبنانية، بحيث تمكّنت هذه الشّعبة من تحديد هويّة أحد أخطر أفراد هذه الشبكات، ويدعى:

• ع. ح. (مواليد عام ١٩٩٩، سوري الجنسية)، وهو يدير صفحة على “موقع إنستغرام” لعمليات ترويج بيع “الدولار المجمد”، الذي لا وجود له في الأصل، وإنما الهدف من وراء ذلك إمّا سلب الضحايا أموالهم بطريقة احتيالية، أو الاستيلاء عليها وتسليمهم بدلاً منها دولارات مزيّفة.

أعطيت الأوامر للعمل على مراقبة المشتبه به وتوقيفه.

بعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفه بالجرم المشهود في محلّة المنارة – زحلة، وأوقف برفقته: – (م. ح. مواليد عام ٢٠٠٣، لبناني الجنسيّة) الذي اتّفق معه على شراء كميّة من الـ “دولارات المجمّدة”، وحاول سرقة المبلغ الذي عُرِضَ عليه والمستخدَم في عملية خداع الضحايا، حيث تمّ ضبط مبلغ /200/ دولار أميركي صحيح.

بالتحقيق مع المذكورَين، اعترف الأوّل أنه يدير صفحة على تطبيق إنستغرام ويقوم من خلالها بتنفيذ عمليات الاحتيال والترويج لبيع ما يُسمّى بالـ “دولارات المجمّدة”، والتي وقع ضحيتها عدد كبير من المواطنين. واعترف الثاني بأنّه كان يعلم بعمليات الاحتيال المذكورة التي يقوم بها (ع. ح.) وأراد سرقة المبلغ الذي عرضه عليه للتأكّد منه، وهو مبلغ صحيح، وذلك بعد اتفاقه معه على شراء مبلغ /5000/ “دولار مجمّد” مقابل مبلغ /1000/ دولار أميركي صحيح.

أجري المقتضى القانوني بحقّهما، وأودعا مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.

تُذكّر المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي المواطنين أنّه لا وجود لما يُسمّى “دولارات مجمّدة”، وأن هذه العمليات عبارة عن عمليات نصب واحتيال، وهي تحذّر من الوقوع ضحية عمليات مماثلة، وتطلب من المواطنين عدم الانجرار خلف هذه الإعلانات، وإغراءاتها الاحتيالية.