ورشة عمل لـ “شبكة عملي حقوقي” حول أوضاع عمال وعاملات قطاع المطاعم والمقاهي في لبنان -

نظمت شبكة عملي حقوقي ورشة عمل لمناقشة “نتائج المسح الاجتماعي السريع لأوضاع عمال وعاملات قطاع المطاعم والمقاهي في زمن الانهيار -2022″، في فندق راديسون بلو في فردان. شارك فيها حشد من النقابيين والناشطين والحقوقيين والاعلاميين، لمناقشة أوضاع عمال وعاملات قطاع المطاعم والمقاهي في زمن الانهيار وما تتعرض لها هذه الفئة من انتهاكات، ثم تضمنت الورشة جملة من التوصيات والمواقف.

بداية عرف الدكتور احمد الديراني بالشبكة “التي تضم 14 من منظمات المجتمع المدني في لبنان، تعمل لتحقيق العدالة والحماية الاجتماعية والقانونية الشاملة، لاسيما للعمال والموظفين في سوق العمل”، منوهًا بأهمية الورشة وأهدافها لناحية رصد الانتهاكات التي يتعرض لها العمال والعاملات في في القطاع، مجددًا الدعوة الى ضرورة العمل من أجل تأمين سياسة اجتماعية شاملة وصندوق دعم البطالة.

عيسى

عرض الدكتور سعيد عيسى موجزا للدراسة و سلط الضوء على تداعيات الانهيار واثاره على الحياة الاجتماعية للعمال والعاملات في القطاع ما بين سنوات 2019 و2022. حيث لفت المسح الى نسبة الاقفال التي طالت المطاعم والمقاهي بلغت 50% ، نسبة حالات الصرف من العمل بلغت حوالي 69%، كما أشار الى ارتفاع نسبة هجرة العمال، وازدياد حجم الانتهاكات التي يتعرض لها العمال والعاملات في القطاع.

وأشار سعيد الى سلسلة من الملاحظات خلص اليها المسح الميداني وأبرزها:

تراجع تطبيق القوانين كلما اتجهنا نحو المناطق. وتتحول عقود العمل من دائمة إلى مؤقتة وموسمية. وتدفع على ساعة العمل الفعلية، وتتزايد ساعات العمل لتتجاوز 13 ساعة يوميا. ويشغّل العمال والعاملات في أوقات إجازاتهمن الأسبوعية دون دفع بدل عن ساعات العمل الإضافية، ولا يسجلون ويسجلن في الضمان الاجتماعي، ولا بدلات للنقل، ويتجاوز أصحاب وصاحبات العمل القوانين لا بل يصبحون ويصبحن همن من يضع القوانين التي يعمل على أساسها العمال والعاملات.
تحايل أصحاب وصاحبات العمل على الضمان الاجتماعي وتسجيل العمال والعاملات بالحد الأدنى الرسمي للأجور.
سطو أصحاب وصاحبات العمل على التعويضات العائلية للعمال والعاملات.
تغيير عقود العمل حسب أهواء أصحاب وصاحبات العمل.
عدم الالتزام بشروط الصحة والسلامة المهنية في أمكنة العمل.

سرقة إكراميات العمال والعاملات.

التحرَش في أمكنة العمل ينتهي بتطييب خاطر العاملات والزبون دائما على حق في حين إذا حصل من عامل تجاه عاملة يطرد العامل في غالبية الأوقات.
لا وجود للنقابات العمالية.
لا وجود بارز لعمال وعاملات من أفراد مجتمع الميم عين.
لا التزام بنسبة 3% من العمال والعاملات من الأشخاص المعوّقين.

التوصيات

ختمت الورشة بجملة من المواقف والتوصيات أبرزها

إرسال مذكرات باسم شبكة عملي حقوقي! إلى كلّ من:
وزير العمل، للمطالبة بحقوق العمال والعاملات في الأجور، وبدلات النقل والمنح المدرسية وساعات العمل والإجازات على أنواعها وسرقة إكرامياهمن المكرّسة لهمن قانونا.
مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تطلب منه تحريك دوائر التفتيش في بيروت والمناطق للحدّ من الانتهاكات التي يقوم وتقوم بها أصحاب وصاحبات العمل من التحايل على العمال وسرقة تعويضاتهمن العائلية وعدم تسجيلهمن بأجورهمن الفعلية وتسجيل العمال والعاملات الغير مسجلين ومسجلات في الضمان. والمطالبة بدفع التعويضات العائلية مباشرة للعمال والعاملات وليس عبر أصحاب وصاحبات العمل.
حملات إعلامية لشبكة عملي حقوقي! تفضح فيها الممارسات والانتهاكات التي يقوم وتقوم بها أصحاب وصاحبات العمل بحق العمال والعاملات في قطاع المطاعم والمقاهي من أجل:
بدلات النقل.المنح المدرسية.التعويضات العائلية.الراحة اليومية.ساعات العمل الإضافية.لإجازات السنوية والمرضية.التسجيل في الضمان بالأجور الفعلية.سرقة الإكراميات.تطبيق كامل شروط الصحة والسلامة المهنية في مكان العمل.
توعية العمال والعاملات الواردة في قانوني العمل اللبناني والضمان الاجتماعي وعلى أهمية انتظام العمال والعاملات في النقابات من أجل حماية حقوقهمن ومكتسباتهمن والدفاع عنها.
الإسراع في البت بتعويضات بطالة للعمال والعاملات الذين فقدوا وفقدنَ أعمالهمن أو صرفوا وصرفن من العمل.
تطبيق قانون تجريم التحرش الجنسي في أمكنة العمل والتوعية عليه.
ربط التعويضات العائلية بتطوّر الحد الأدنى للأجور، والضغط على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من أجل دفعها للعمال والعاملات مباشرة وليس عبر المؤسسات التي يعملون ويعملن فيها.
ربط الأجور بمعدّل تطور الأسعار شهريا.
ربط بدل النقل بتطور أسعار النقل في لبنان شهريا.
ربط المنح المدرسية بتطور أكلاف التعليم في لبنان سنويا.
تطبيق القانون 2202000 الخاص بالأشخاص من ذوي الإعاقة في المطاعم والمقاهي.
حماية وتشغيل العمال والعاملات من أفراد مجتمع الميم – عين.
إعطاء تقديمات ملائمة تحفّز النساء وتشجعهنَ على العمل في هذا القطاع وتأمين الظروف الملائمة لعملهن.

في الختام، دار نقاش مع الحاضرين حول نتائج المسح الاجتماعي. خلصت الورشة بالدعوة الى اشراك وزير السياحة والصندوق الوطني للضمان الاجتاعي والاجهزة الامنية لناحية رصد الانتهاكات واتخاذ التدابير القانونية بحقها، الدعوة الى تفعيل العمل النقابي وتحرير النقابات من الهيمنة السياسية والحزبية، المطالبة بشبكة حماية اجتماعية شاملة للجميع، الضغط على وزارة العمل والضمان الاجتماعي من أجل تطبيق القانون وتفعيل دور اجهزة التفتيش والرقابة، رفع التعويضات العائلية، وتطبيق المادة 18 من قانون قطاع المطاعم والمقاهي، كما جرى طرح تشكيل جمعية خاصة تتابع مع الدولة حقوق العمال والعاملات في القطاع.