جلسة اخيرة لمجلس الوزراء في قصر بعبدا
أقر مجلس الوزراء استراتيجية النهوض في القطاع المالي، وكلف وزير الاشغال العامة والنقل التعاقد مع شركة SGS لتقديم خدمة فنية متعلقة بتفعيل عمل الماسحة الضوئية في مرفأ بيروت بغية تعزيز أمن الشحنات.
ووافق المجلس على طلب وزارة الصحة العامة، الطلب من مصرف لبنان سداد مبلغ وقدره 35 مليون دولار اميركي شهريا للأشهر الأربعة القادمة لزوم شراء ادوية الامراض المستعصية والمزمنة والسرطانية، ومستلزمات طبية وحليب ومواد أولية لصناعة الدواء.
كما وافق ايضاً على رفع التعرفة والرسوم في قطاعي الاتصالات الخليوية، والخطوط الأرضية الثابتة.
وكان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قد شكر في مستهل الجلسة رئيس الحكومة والوزراء على جهودهم في الفترة القصيرة من عمر حكومتهم، مشيراً الى أن الانتخابات النيابية التي جرت قد تمّت في ظروف مقبولة، وداعياً وزارة الداخلية والبلديات الى نشر النتائج بالتفصيل ضمن المهلة المحددة.
من جهته، ابدى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ارتياحه لعمل الوزراء وتعاونهم. ثم نوّه بالجهود التي بذلت لاجراء الانتخابات النيابية من الوزارات والادارات العامة والاجهزة الامنية والادارية المعنية.
وكان المجلس قد عقد جلسته الأخيرة عند الثانية والنصف من بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية.
بيان مجلس الوزراء
وبعد انتهاء الجلسة تلا وزير الاعلام زياد مكاري البيان الآتي:
عقد مجلس الوزراء جلسته الاخيرة قبل دخول الحكومة في مرحلة تصريف الاعمال، برئاسة رئيس الجمهورية وحضور رئيس مجلس الوزراء والوزراء الذين غاب منهم وزير الخارجية والمغتربين الموجود خارج لبنان .
في مستهل الجلسة تحدث رئيس الجمهورية فأشار الى أنها الجلسة الاخيرة للحكومة بعد اجراء الانتخابات النيابية وبدء ولاية مجلس النواب الجديد، لافتاً الى أن هذه الانتخابات تمّت في ظروف مقبولة، على رغم بعض الاحداث التي سجلت فيها، ومن مسؤولية وزارة الداخلية والبلديات نشر النتائج بالتفصيل ضمن المهلة المحددة للافساح في المجال امام الراغبين في تقديم الطعون امام المجلس الدستوري.
ثم تحدث الرئيس عون عن عمل الحكومة خلال الاشهر الماضية فأشاد بالتفاهم الذي ساد بين الوزراء وما قاموا به من اعمال في الفترة القصيرة من عمرها، شاكراً لرئيس الحكومة والوزراء على جهودهم في هذا الاتجاه.
ثم تحدث الرئيس ميقاتي فقال ان الحكومة عملت كفريق عمل واحد، مسجلاً ارتياحه لعمل الوزراء وتعاونهم. ثم نوّه بالجهود التي بذلت لاجراء الانتخابات النيابية من الوزارات والادارات العامة والاجهزة الامنية والادارية المعنية.
بعد ذلك باشر مجلس الوزراء دراسة جدول الاعمال، فقدم وزير الداخلية تقييماً للعملية الانتخابية ثم سلّم الوزراء تقارير عما تحقق في وزاراتهم منذ تشكيل الحكومة.
ودرس مجلس الوزراء بنود جدول الاعمال، واتخذ القرارات المناسبة بشأنها وأبرزها:
- عرض السيد نائب رئيس مجلس الوزراء استراتيجية النهوض في القطاع المالي ومذكرة بشأن السياسات الاقتصادية والمالية، وأقرت باعتراض الوزراء علي حمية، مصطفى بيرم، عباس الحاج حسن، ومحمد المرتضى، وتحفظ الوزير عباس الحلبي.
- عرض وزارة الاتصالات موضوع تخفيض حوالى 42,65 مليون دولار أميركي فريش من تكلفة تشغيل شبكتي الخليوي
- تكليف وزير الاشغال العامة والنقل التعاقد مع شركة SGS لتقديم خدمة فنية متعلقة بتفعيل عمل الماسحة الضوئية في مرفأ بيروت بغية تعزيز أمن الشحنات.
- طلب وزارة الصحة الموافقة على الطلب من مصرف لبنان سداد مبلغ وقدره 35 مليون دولار اميركي شهريا للأشهر الأربعة القادمة لزوم شراء ادوية الامراض المستعصية والمزمنة والسرطانية، ومستلزمات طبية وحليب ومواد أولية لصناعة الدواء.
- اما بالنسبة الى بند رفع الدولار الجمركي، فقد تم سحبه من التداول من قبل وزير المال دون ان يحصل أي نقاش حوله.
- تمت الموافقة على عرض وزير الاتصالات بتعديل التعرفة والرسوم على النحو الوارد في كتابي الوزارة رقم 1245/1/و تاريخ 14/4/2022 ورقم 1548 / 1 /و تاريخ 12/4/2022 ( لا سيما خيار التخفيض بنسبة 66،67 %) وذلك اعتبارا من 1/7/2022 مع التشديد على ما ورد في اقتراح الوزير لناحية اقتران التعديل برزم وعروض خاصة بذوي الدخل المحدود وعلى أن يصار الى تشكيل لجنة وزارية تضم وزراء المالية، الاتصالات، العدل، الطاقة والمياه لإعادة صياغة المرسوم في ضوء رأي مجلس شورى الدولة ومداولات مجلس الوزراء وملاحظات السادة الوزراء. وقد اعترض وزير الاشغال على هذا البند.
حوار مع الصحافيين
وبعد الانتهاء من تلاوة المقررات، دار بين الوزير مكاري والصحافيين الحوار الآتي:
سئل: هل فعلا هذه هي الجلسة الأخيرة؟
أجاب: نعم، هذه هي الجلسة الأخيرة وبعدها نتحول الى تصريف الاعمال. ويمكن ان يدعو رئيس الحكومة الى عقد جلسات في حال حدوث أوضاع استثنائية.
سئل: هل طرح موضوع الطحين؟
أجاب: نعم تم طرح الموضوع، وصرفت أموال له.
سئل: تم سحب بند الدولار الجمركي الذي هو لفئة معينة من الناس، فيما اقر بند الاتصالات الذي يطال كل الناس. ما السبب؟
أجاب : وزير الاتصالات سيؤكد لكم انه لولا إقرار بند الاتصالات لكان انهار قطاع الاتصالات بشكل كامل.
الوزير القرم
ثم تحدث وزير الاتصالات جوني القرم، وقال:
احب ان ابشر اللبنانيين بأن قطاع الاتصالات لن يتوقف، وهذا امر إيجابي للغاية. وبت قادرا من اليوم على التفكير في تحسين هذا القطاع.
وافقنا على مرسومين متعلقين بقطاع الاتصالات، الأول له علاقة بالخليوي، وتقرر قسمة السعر على ثلاثة، ووضعه على منصة صيرفة، وستكون هناك باقات مخصصة للبطاقات المسبقة الدفع ب 4.5 دولار على سعر صيرفة، وحجم 500 ميغابايت للانترنت، لإتاحة تواصل جميع الناس عبر شبكة الخليوي.
اما المرسوم الثاني فهو متعلق بالخطوط الأرضية. وأريد ان اهنىء الوزارة على القرار المتعلق بالانترنت غير الشرعي، وهذا ما سيتيح لنا فرصة إصلاحية بالدرجة الأولى لاعادة قطاع الاتصالات الى ما يجب ان يكون عليه. واملي كبير بأنه لن يحدث في هذا القطاع مثلما حدث في قطاع الكهرباء، وهذا امر إيجابي.
وللتوضيح، ستكون الزيادة على السعر بارتفاع 2،43، أي السعر القديم مضروبا ب 2،43. وستكون هناك أيضا باقة لذوي الدخل المحدود، او للذين لا يستهلكون كثيرا الانترنت. فالباقة الحالية الموجودة بسعر 26 الف ليرة وحجمها 40 ميغابايت، ستصبح 80 ميغابايت، ولكن بسعر 60 الف بدلاً من 52 الف، أي بزيادة 8 آلاف ليرة فقط. وسيكون هناك باقة أيضا بحجم 100 ميغابايت.
سئل: البطاقة التي ثمنها اليوم 40 الف كم سيصبح ثمنها؟
أجاب: المسألة ليست بثمن البطاقة بل بما ستقدمه. هناك باقة ب 4،5 دولار، وأخرى ب 7 دولارات على سعر صيرفة.
سئل: كيف سيتحمل اللبنانيون ارتفاع الفواتير؟
أجاب: اعرف وجع اللبنانيين الكبير، ولكن هذا الوجع سيكون اكبر بانقطاع خدمة الانترنت عنهم وعن مصالحهم. بين الامرين، اظن اننا اخذنا الخيار الصائب.
الوزير سلام
وتحدث وزير الاقتصاد والتجارة امين سلام فأشار الى أنه اصدر قرارا امس تم من خلاله حصر استعمال القمح بانتاج الخبز العربي فقط، وطالب اليوم خلال مجلس الوزراء بفتح اعتماد قيمته 21 مليون و500 الف دولار لفترة شهرين الى حين الوصول لمرحلة بدء تنفيذ قرض البنك الدولي بقيمة 150 مليون دولار. وقال:”أكدت امام مجلس الوزراء على أنه سيتم اعادة تقييم الموضوع ومن المحتمل ان نزيد قيمة الاعتماد بحسب الحاجة لاستيراد القمح ولاسيما بعد اتخاذ قرار تحديد استعمال القمح بالخبز العربي، سيتدنى استعمال الطحين. فنحن لن نتمكن من الاستمرار في حال مواصلة استعمال القمح للمنتوجات الاخرى. وكنت حريصاً على اتخاذ هذا القرار بعد الدرس والتدقيق، ولذلك قلنا امس انه لا يمكننا الاستمرار بدعم كل المشتقات المتعلقة بالقمح، فالاولوية للخبز العربي، ونحن نريد المحافظة على لقمة عيش المواطن الاساسية، ونعمل لذلك عبر ترشيد هذا الموضوع ليتمكن المواطن اللبناني وتحديداً الطبقة الاكثر حاجة او الاكثر فقراً من الحصول على ربطة خبز بسعر مقبول. “
ورداً على سؤال أوضح الوزير سلام ، انه كان قد طالب بالموافقة على مبلغ 21 مليون و500 الف دولار، على ان تقسّم على شهرين لأننا نتوقع انه بعد شهرين سنتمكن من بدء تنفيذ قرض البنك الدولي، ولكن تمت الموافقة اليوم في مجلس الوزراء على فتح اعتماد 12 مليون و500 الف دولار للشهر الحالي، وكذلك للشهر المقبل إلا انني طالبت بإعادة تقييم الوضع ويصار الى زيارة قيمة المبلغ، لاننا لا نعلم جيداً حاجة السوق بعدما اختذلنا استعمال الطحين الاكسترا والسوبر اكسترا والزيرو من موضوع الدعم.”
وزير الطاقة
كما تحدث وزير الطاقة وليد فياض ، فأشار الى أن ” الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء اليوم كانت مهمة جداً قبل الدخول في مرحلة تصريف الاعمال ، وكان يهمنا اتخاذ القرارات المهمة في قطاع الطاقة، لناحية تحقيق أحد الاهداف الرئيسية كإمداد لبنان بالغاز من مصر وسوريا والذي اصبح قريباً جداً. وقد وافق اليوم مجلس الوزراء على تفويض وزارة الطاقة بتوقيع المعاهدة بشكل نهائي مع مصر والاردن وسوريا، وذلك اولاً لتوريد الغاز من مصر الى لبنان عبر سوريا، وثانياً لنقل الغاز ومبادلته في سوريا . وارسلنا اليوم العقود النهائية الى المعنيين في سوريا ليتم مراجعتها والتأكد منها وسيتم الاسبوع المقبل التنسيق مع الدولة المصرية ووزارة البترول المصرية لإتمام هذه المرحلة بشكل جيد ، لتصبح الكرة مرة اخرى لدى البنك الدولي لناحية موضوع التمويل، ومع الادارة الاميركية لناحية عدم وجود تداعيات سلبية من هذين العقدين بالنسبة لقانون قيصر، وهذا امر مهم جداً. فكما تعلمون ان البنك الدولي كان قد غيّر الشرط المتعلق بالتمويل وربطه بإنهاء العقد، بينما كان سابقاً قد وافق على الدخول في المفاوضات المتعلقة بالتمويل بالتوازي مع بلورة وانهاء العقد. مع العلم اننا ومنذ فترة قمنا بمفاوضات مع مصر وسوريا حول الشروط الاساسية والتجارية للعقد ولدينا السعر الذي وصلنا اليه بالنسبة الى الغاز، وهو اقل من نصف السعر العالمي. ونحن نشكر وزارة البترول المصرية ومصر على وقوفها الى جانب لبنان. كما علمت ايضاً من الاسرة الدولية، أن الدولة المصرية وافقت على اعطاء لبنان الكمية الاقصى التي نحن في حاجة اليها ( 650 مليون متر مكعب) لتشغيل محطة دير عمار بالاضافة الى الكمية التي تتقاضاها سوريا كبدل اتعاب لنقل الغاز، إلا أننا علينا التأكد من هذا الموضوع” .
وشدد الوزير فياض على اهمية التفاؤل، مؤكداً أن هذا الموضوع سيكون بدءاً من الاسبوع القادم في عهدة الاسرة الدولية والبنك الدولي. و اشار الى “ان مسودة العقد مع سوريا متقدمة جداً وقد درسنا الشروط مع الفريق المصري، ومع الفريق السوري خلال زيارتي الاخيرة لسوريا ووصلنا الى التفاهم حولها لاسيما تلك المتعلقة بكيفية تأمين حماية لبنان من مخاطر التقليص بالكمية المتفق عليها ضمن العقد، وقد استطعنا الوصول الى حل يناسب سوريا ولبنان وسنؤكد هذا الامر ايضاً مع الطرف المصري قبل الانتهاء من هذه العملية.”
واضاف الوزير فياض:” اما بالنسبة للمشاركة في مؤتمر الطاقة المتجددة، فقد رأينا أن هناك اهتماما في سوريا بهذا الموضوع ونحن نتوق الى إتمام كل هذا العمل الذي قمنا به خلال الاشهر الثمانية الماضية بالنسبة الى الكهرباء والغاز ، وما اسمعه اليوم من قبل البنك الدولي هو انه يتحرك مجدداً في هذا الاطار على امل ان تترجم هذه الخطوات قريباً”
ورداً على سؤال، اشار الوزير فياض الى أنه “تبلغنا من السفيرة الاميركية ان الادارة الاميركية تحبذ عدم التغيير في الشروط التي يضعها البنك الدولي، وضرورة الالتزام بتلك المتفق عليها سابقاً، وعدم وضع اي عائق امام اتمام الاتفاقيات بالنسبة لموضوع التمويل.”
واشار الى ان مجلس الوزراء بحث اليوم في مواضيع مهمة لاسيما في مشاريع المياه كموضوع سد بقعاتا الذي تم تأمين تمويله من قبل الصندوق الكويتي ، وكونه قد حصل وفر في هذا التمويل اتخذنا موافقة الحكومة على استعمال الجزء الباقي من التمويل لاستكمال انشاء محطة تكرير المياه الملازمة لهذا السد كي نتمكن من الاستفادة منها كمياه شفة ومياه ري وبعض الشبكات التي تربط تصريف المياه. كما انه تم تعديل بعض النقاط في موضوع تلوث الليطاني والقرعون ، كي نؤمن تشغيل محطة زحلة لمعالجة المياه.”
وحول رأيه بالمجلس النيابي الجديد، اشار الى أنه رأى فيه تنوعاً و”هذا أمر جيد جداً فلبنان هو بلد التنوع، وانا أدعو اعضاء المجلس الجديد الى التركيز على الامور التي من الممكن معالجتها من دون اي خلاف سياسي والتركيز على الامور الحياتية . فهناك الكثير من العمل امام المجلس النيابي الجديد، كموضوع الطاقة المتجددة ، لاسيما اننا طرحنا مشروع قانون يتعلق بهذا الموضوع، وسيكون لمصلحة كل اللبنانيين من دون اي تمييز إن كانوا تغييريين او “كلاسيكيين”. واعتقد انه يجب توحيد الصفوف لتحقيق المصلحة الوطنية في هذه المرحلة الدقيقة.
