قيومجيان: اللبنانيون قالوا لا لمشروع حزب الله وايران في لبنان
اكد رئيس جهاز العلاقات الخارجية في “القوات اللبنانية” الوزير السابق د. ريشار قيومجيان أن العبرة الاساس من نتائج الانتخابات هي محاسبة الناس للفريق الحاكم الذي أخذها الى جهنم أي تيار الرئيس عون وحزب الله وحلفائهما.
وفي مقابلة عبر “الحدث”، شدّد على أنه “لا يمكن بعد اليوم ان يعلن حزب الله سيطرته على البلاد وان كان من رمزية لخلاصة الانتخابات النيابية الاخيرة فهي سقوط مشروع حزب الله وحلفائه في لبنان”. أردف: “لا يمكن قيام دولة في لبنان وهناك ليس فقط سلاح غير شرعي بل ميليشيا وحزب مرتبط عقائدياً وعسكرياً وسياسياً وامنياً بايران. لا يمكن ان يستمر لبنان وهو في عزلة عن اشقائه العرب وخاصة دول الخليج وعن المجتمع الدولي”.
ورداً على سؤال، أجاب: “النائب محمد رعد في حديثه عن الصهيونية والعمالة لإسرائيل ظهر وكأنه المرشد والوصي على النواب، وهذا أمر مرفوض كلياً. بالطبع الخيار اصبح واضحاً 80% من اللبنانيين قالوا لا لمشروع حزب الله ولا لمشروع ايران في لبنان”.
أضاف قيومجيان: “حزب الله امام خيار اساسي، اما الانصياع الى مشيئة اللبنانيين بضرورة البدء بقيام دولة ويمضي قدماً معنا كمكون سياسي يسلم سلاحه للدولة وإما سيلجأ للاستهداف الامني للاسف كما جرى بين العامين 2005 و2007 عبر اغتيال النواب لإنقاص عددهم وهذا ما اخشاه”.
من جهة أخرى، جزم قيومجيان بأن لا يمكن ان تصوت القوات لرئاسة الرئيس نبيه بري مجددا لمجلس النواب واستطرد: “لا يمكن أن تستمر ادارة المجلس النيابي على هذا النمط سواء في طريقة التصويت أو وضع المشاريع في الجوارير. أضف اننا على خلاف مع مشروع الرئيس نبيه بري السياسي وعلى خيار بناء الدولة والطرح السيادي”.
كما شدّد على ان “القوات” لن تقبل المشاركة بحكومة يسيطر عليها حزب الله واردف: “لقد اختبرنا حكومات الوحدة الوطنية وهي غير مجدية وغير منتجة. لم يستطع حزب الله الحفاظ على الاكثرية كما تغنى بها قاسم سليماني عام 2018. لا يمكنك بناء دولة والسير بالاصلاحات ومعالجة الملف المالي الاقتصادي مع البنك الدولي والبند السيادي مفقود. استرداد قرار الدولة الاستراتيجي وقرار الحرب والسلم من أسس بناء الاقتصاد”.
قيومجيان الذي اشار الى انه “بمجرد وصول بعضهم الى الندوة البرلمانية يجب ان يقلعوا عن نغمة احزاب ومجتمع مدني”، ختم بالقول: “سوف نلجأ الى عملية حوار مع السياديين والتغيريين والقوى المستقلة لما فيه مصلحة لبنان”.
