رؤية التحديث الاقتصادي والاستحقاقات المرحلية في الاردن.. بقلم وزير المالية الاردني الأسبق د محمد ابو حمور

تشير خارطة تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي الى أنها سوف تتم عبر ثلاث مراحل تنتهي أولاها بنهاية العام الحالي، وهذه المرحلة هي الأهم باعتبار أنها سترسي القواعد الأساسية للمراحل التالية وسيتم خلالها بناء المقومات الضامنة لاستمرار التوسع والتطور.
وفي بداية الشهر الحالي أقرت الحكومة البرنامج التنفيذي المحدث لعام 2025 بعد الاخذ في الاعتبار نتائج المراجعة والتقييم لما تم إنجازه خلال الفترات الماضية والتي بينت تأخر بعض المشاريع والمبادرات.
ولعل الإقرار المبكر لموازنة العام الحالي سوف يساعد في قيام الجهات ذات العلاقة بالمباشرة في تنفيذ المشاريع الرأسمالية دون تأخير بهدف ضمان إنجازها ضمن المهلة الزمنية المتاحة.
ولغايات تعزيز الشفافية والمصداقية أعلنت الحكومة أنها ستقوم ببيان سير العمل في تنفيذ المبادرات والمشاريع بشكلٍ ربعي مع وضع آليات حوكمة مناسبة، أضافة لذلك ستبدأ الحكومة بالإعداد للبرنامج التنفيذي للأعوام 2026 – 2029 خلال الربع الثاني من العام الحالي ليتم إنجازه في الصيف المقبل وتوظيفه في إعداد موازنة العام 2026.
من أهم عناصر نجاح العمل في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي انسجام النتائج مع التوقعات أي أن يلمس المواطنون في مختلف مواقعهم النتائج المتحققة ودورها في رفع مستوى حياتهم وتحسين الخدمات المقدمة لهم، ومساهمتها في رفع نسبة النمو وتوليد مزيد من فرص العمل.
ولا شك بأن الجهات الرسمية المكلفة بالمتابعة والتقييم تقوم بدور محوري في التأكد من تحقيق الأهداف وتنفيذ البرامج والمشاريع.
ولتعزيز هذا الدور وضمان تأديته بالمستوى المطلوب لا بد من جذب قطاعات أخرى من المجتمع للمساهمة في التقييم والمراجعة بهدف الاستفادة من المنجزات والبناء عليها ومعالجة الثغرات وضمان التنفيذ ضمن الاطار الزمني.
ونظراً للدور الأساسي الذي أولته الرؤية للقطاع الخاص فمن الضروري الاستفادة مما يكتنزه من خبرات ومقدرات اثناء التقييم والمراجعة وصولاً الى شراكة فاعلة تساهم ليس في تعديل التشريعات والأطر المؤسسية فحسب بل أيضاً في ضمان تطبيقها وفق أفضل المعايير وبما يساهم بشكل عملي في تحسين البيئة الاستثمارية ومعالجة العوائق البيروقراطية.
من المقرر أن يشهد الربع الأخير من العام الحالي 2025 اجراء مراجعة شاملة لخارطة تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي بهدف مراعاة المتغيرات وما ترتب عليها من مستجدات وإعادة ترتيب الأولويات للمرحلة اللاحقة والمضي قدماً لتحقيق المستهدفات ومواصلة العمل لإنجاز البرامج والمشاريع.
ومن المؤكد أن هذه المراجعة تحظى بأهمية خاصة نظراً لما سوف يترتب عليها من أثر مستقبلي لذلك من المهم ضمان شفافيتها ونزاهتها وشمولية المشاركة في إنجازها والاستفادة العملية مما ستوفره من معطيات وحقائق.