كلية سليمان العليان لإدارة الأعمال في الجامعة الأميركية في بيروت استضافت طاولة مستديرة حول اصلاح النظام الضريبي

استضافت كلية سليمان العليان لإدارة الأعمال في الجامعة الأميركية في بيروت، بالتعاون مع المؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي الدائم، طاولة مستديرة بعنوان “إعادة الثقة من خلال نظام ضريبي عادل وفعال.” وقد تناول اللقاء تحديات النظام الضريبي الملحّة في لبنان، مُبرزاً الحاجة إلى الشفافية والتبسيط وإشراك أصحاب الاهتمام لإعادة بناء الثقة وتعزيز الإصلاحات المستدامة.

تم تنظيم اللقاء من قبل مبادرة ممارسات الأعمال والسياسات في كلية سليمان العليان لإدارة الأعمال، وهي موقع تم إنشاؤه حديثاً بهدف تحويل الرؤى الأكاديمية والتجارية إلى حلول سياسية فاعلة للبنان والشرق الأوسط. وتتمثل مهمة الموقع في توليد معرفة عملية عالية الجودة وموجّهة تحديداً إلى القضايا التجارية والاجتماعية والاقتصادية الحسّاسة لتعزيز صنع السياسات والمعرفة التجارية المرتكنين إلى الأدلة. كما يهدف هذا المركز إلى تعزيز ثقافة الممارسات المؤثرة التي تدفع الحوكمة الرشيدة وتنمية الأعمال والتنمية المستدامة في لبنان والمنطقة.

وقد جمع اللقاء سبعين مشاركاً من مختلف القطاعات، بما في ذلك القطاعين العام والخاص وكذلك الأوساط الأكاديمية والكيانات الدولية مثل السفارة النرويجية ووكالات الأمم المتحدة وأعضاء بارزين من مجلس النواب اللبناني، بما في ذلك إبراهيم منيمنة، وبلال الحشيمي، وياسين ياسين، ووضّاح صادق، والدكتور ميشال الدويهي، والدكتور فادي علامة، بالإضافة إلى نائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور سعادة الشامي. وتناولت المناقشات الحلول التحويلية، بما في ذلك مراجعة قوانين ضريبة الدخل، وتوسيع القاعدة الضريبية، والاستفادة من التقنيات الرقمية، وتعزيز تعليم دافعي الضرائب.

بدأ اللقاء بكلمة ترحيبية ألقتها رغدة قواس، أخصائية المعرفة والسياسات في مبادرة ممارسات الأعمال والسياسات في كلية العليان، وهي سلطت الضوء على أهمية هذه المبادرة في ربط الأفكار الأكاديمية والحلول العملية لقطاع الأعمال، بهدف تعزيز الازدهار والتكافؤ والمرونة في لبنان والشرق الأوسط الأوسع.

عميد كلية سليمان العليان لإدارة الأعمال الدكتور يوسف صيداني رحّب بالحضور وأكد على دور الجامعة كبوتقة لتطوير الأفكار. وسلط الضوء على الكلية كجسر بين الأوساط الأكاديمية وصناع السياسات لمعالجة التحديات الوطنية. كما سلط العميد صيداني الضوء على العوامل الرئيسية وراء التهرب الضريبي في لبنان والتي تشمل الأنانية وعدم الرضا عن أداء الحكومة وتصورات عدم المساواة. وأوضح أن إساءة استخدام الأموال العامة والتفاوتات الاقتصادية وعدم المساواة في فرض الضرائب قوّضت الثقة.

كما تحدث رئيس الجامعة الدكتور فضلو خوري، مسلطًا الضوء على أهمية معالجة التهرب الضريبي وأكد على الحاجة إلى إصلاحات شفافة لبناء الثقة العامة والامتثال. وأشاد الرئيس خوري بقوة لبنان في تعزيز النقاش الصادق لصياغة السياسات وشدّد على الدور المفصلي للتواصل الواضح بين الحكومة ومجلس النواب في كسب الدعم الشعبي للإصلاحات الضريبية.

وفي كلمتها، أكدت لينا التنير، المحاضِرة البارزة في العلوم المالية في الكلية وخبيرة الإصلاح الضريبي السابقة في وزارة المالية اللبنانية، على الحاجة الملحة إلى إعادة الثقة وتعزيز العقد الاجتماعي من خلال الحوار المفتوح حول العدالة الضريبية والإنصاف. وهي أكدت على الحاجة إلى معالجة الثغرات، وترسيخ الأنظمة الإدارية وتكنولوجيا المعلومات، وزيادة الشفافية بين الحكومة والمواطن كأساس للعقود الاجتماعية.

وفي الجلسة الافتتاحية، ناقش ربيع قيس، ممثل مؤسسة لبنان للسلم الأهلي الدائم، مشروع الحوار الوطني للسياسات من أجل الإصلاح ودوره الحاسم في دفع التغيير. بدورها، سلطت ممثلة السفارة النرويجية كريستين كنودسن الضوء على توافق المبادرة مع أولوياتهم الاجتماعية. وأكد الدكتور فادي علامة، عضو مجلس النواب، على أهمية نظام الترميز لبناء الثقة ودعا إلى هيكل ضريبي متدرّج لضمان العدالة. وأشاد نائب رئيس الوزراء الشامي بالتقدم الذي تم تحقيقه بدعم خبراء صندوق النقد الدولي ووزارة المالية.

حلقة النقاش الأولى، “النظام الضريبي: التحديات التي تؤدي إلى انعدام الثقة،” والتي أدارتها لينا التنير، أبرزت القضايا الحرجة في النظام الضريبي في لبنان. وشملت المخاوف الرئيسية هيكل النظام التراجعي، والتهرب الضريبي على نطاق واسع، والقدرة المؤسّسية الضعيفة، والفساد، والتدخل السياسي. وأكد المشاركون على الحاجة إلى الإصلاحات التشريعية، والحوكمة الشفافة، والمساءلة، لإعادة بناء الثقة وتعزيز ثقافة المواطَنة الضريبية.

حلقة النقاش الثانية، “سد الفجوات في سبيل نظام ضريبي عادل وفعال،” التي أدارتها القاضية ميريل داود، ألقت الضوء على التحديات الرئيسية، بما في ذلك قوانين الضرائب القديمة التي تغفل الوقائع الاقتصادية الحديثة مثل المعاملات الرقمية، والثغرات التي تحابي المجموعات النخبوية. وتم تحديد الأمّية المالية، والفساد، والتدخل السياسي، وأدوات الإنفاذ غير الملائمة كحواجز رئيسية أمام الإصلاح. وأكد المشاركون على الحاجة الملحة إلى العمالة الماهرة، والآليات الحديثة، والكفاءة في حل النزاعات، لضمان المساواة والامتثال.

وفي كلمتها الختامية، أكدت الدكتورة لمى الموسوي، العميدة المشاركة للبحوث وتقدّم الأساتذة الأكاديمي في كلية سليمان العليان لإدارة الأعمال، على التزام مبادرة ممارسات الأعمال والسياسات والكلية بتعزيز الحوارات الوازنة مع أصحاب الاهتمام المتنوعين. وأكّدت على دور الكلية في صياغة السياسات بما يخدم الصالح العام وأعلنت عن خطط لتعميم وثيقة سياسات شاملة تنجم عن حوارات الطاولة المستديرة لتوجيه الإصلاحات الهادفة والمناداة بها.