باسيل: سمينا سلام بسبب الصفتين الاصلاحية والتوافقية وأمامه ملفات اتفاق وقف اطلاق النار والنازحين والإصلاح المالي
السياسي اللبناني جبران باسيل خلال مقابلة مع رويترز في لبنان يوم السابع من يوليو تموز 2020. تصوير: محمد عزاقير - رويترز.
اشار رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في مداخلة عبر “lbc” ضمن برنامج “عشرين ثلاثين” مع الإعلامي ألبير كوستانيان إلى أن “تسمية السفير نواف سلام لتولي رئاسة الحكومة أتت نتيجة الصفة الاصلاحية التي يتمتع بها وحصول توافق حوله”، لافتا الى أنه “حصل تواصل مسبق معه وهناك معرفة شخصية بيننا وبينه وكنا قد سميناه لترؤس حكومات سابقة”، ومضيفاً: “نحن ما يهمنا ان يكون هناك اطمئنان بأن قدومه لن يشكل تحدياً لأحد بل يسعى لبناء دولة والقيام بالاصلاحات”.
ولفت باسيل الى أن “خيارنا الاول كان نواف سلام ولكن هذا لا يعني اننا لم نكن موافقين على اسماء عدة امثال فؤاد مخزومي”، موضحاً أن “هناك ديناميكية لبنانية انتجت رئيس حكومة صنع في لبنان وشخصيته تؤهل أن يكون هناك تعاط جيد معه في الخارج”. ولفت إلى أن “السؤال الاول حول مشاركتنا بالحكومة هو بمن كان سيصل الى رئاسة الحكومة فاذا كنا غير موافقين عليه فمن الطبيعي ا لا نشارك أما اليوم وقد وصل نواف سلام فطبعا هناك امكانية المشاركة”.
واكد باسيل: “التجربة تقول انه من الافضل ان تتضمن الحكومة اشخاصاً اخصائيين واكفاء ولكن لديهم تمثيل لتحصل الحكومة على الثقة”، لافتا الى أن “موضوع تهميش الطائفة الشيعية يجب ألا يكون مطروحا ولا نية لذلك إذ لا وجود لغالب ولا مغلوب”. وأوضح: “في عهد الرئيس ميشال عون لم نكن نرغب ان يتولى نجيب ميقاتي رئاسة الحكومة ومع ذلك سمي ولم يكن هناك مشكلة”، لافتا الى أننا “نختلف مع خيارات للثنائي الشيعي ولا نختلف مع الشيعة وبالتالي لا وجود لسبب يؤدي إلى عدم تمثيل الطائفة الشيعية في الحكومة”.
وأضاف: “يجب ألا يكون هناك شعور لدى أحد بأنه “إنكسر”، والخميس الماضي خسرنا الانتخابات في مجلس النواب وفي اللحظة نفسها قلنا إننا خلف رئيس الجمهورية”، ونحن “طوينا صفحة الانتخابات الرئاسية ولم نصدر موقفا اليوم قبل ان نتشاور مع رئيس الجمهورية جوزيف عون”.
وشدد على أن “لدى رئيس الحكومة المكلف نواف سلام عناوين عدة ليتعاطى معها فهناك القرار 1701 واتفاق وقف اطلاق النار”. وتابع: “ثانياً هناك النازحون السوريون وتداعيات هذا الملف وما يحصل في سوريا يجب ان يسرع بعودتهم، وثالثا هناك الملف الاصعب وهو الملف المالي والاصلاحات والتدقيق الجنائي اضافة الى هيكلة القطاع المصرفي والملف المالي في ادارة اصول الدولة”.
وختم بالقول إنه في الإصلاح السياسي “هناك تطبيق الدستور وما لم يُطبَّق من الطائف وعلى رأسه اللامركزية”.
