بقلم وزير المالية الاردني الأسبق د محمد أبو حمور….. الإصلاح الاقتصادي في محيط ملتهب
الاحداث التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط تلقي بظلال ثقيلة وتداعيات مؤثرة على الأداء الاقتصادي في الإقليم وخاصة تلك الدول التي على تماس مباشر مع هذه الاحداث.
ويعد الأردن من أشد الدول تأثراً وتضرراً نتيجة العدوان على غزة وسائر المناطق الفلسطينية المحتلة وأضيف اليها مؤخراً الجمهورية اللبنانية الشقيقة، كما لا يجب أن نستثني الأزمات السابقة وما ترتب عليها من اضطرابات طالت قطاع الطاقة وأدت الى استقبال أعداد كبيرة من اللاجئين.
ولا شك بأن استمرار هذه الاضطرابات واستمرار حالة عدم اليقين حول مآلات الصراع تستدعي الحرص على مواصلة الإصلاحات الاقتصادية والعمل على تمتين أواصر الاقتصاد الوطني ومجابهة التحديات الأساسية المتمثلة في ارتفاع نسب البطالة والمصاعب التي تواجه المالية العامة بما فيها التراجع في حصيلة الإيرادات والعجز المزمن في الموازنة العامة وارتفاع نسب المديونية والاعباء المترتبة عليها.
الإصلاح الاقتصادي الذي تواصل المملكة السير به يعتمد في المرحلة الراهنة على مواصلة العمل لتحقيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، ولهذه الغاية لا بد من تكثيف الجهود لتحسين البيئة الاستثمارية وبيئة الاعمال باعتبار ذلك مقدمة أساسية لتحفيز وجذب الاستثمارات التي تؤدي الى رفع نسب النمو الاقتصادي ورفع مستوى تنافسية الاقتصاد الوطني وتوليد مزيد من فرص العمل مع توفير المتطلبات اللازمة للقطاع الخاص للقيام بدور محوري في التمية الاقتصادية.
وعلى صعيد السياسة النقدية من المهم الحفاظ على ما تحقق من إنجازات تتعلق بالحفاظ على سعر صرف الدينار وبناء احتياطيات ملائمة من العملات الأجنبية وضمان استقرار القطاع المصرفي والمالي والحرص على متانته وقدرته على مواجهة مختلف التحديات التكنولوجية والاقتصادية، وقد نجح البنك المركزي في ذلك وحقق انجازات واضحة من خلال سياسات وإجراءات محددة الاهداف.
أما الضغوط التي تواجه المالية العامة فهي لا زالت تحتاج لمزيد من الجهود لتحديث الإدارة المالية وزيادة كفاءة التحصيلات الضريبية وإعادة النظر في بعض بنود الانفاق العام وتعزيز كفاءة الرقابة المالية وصولاً لتخفيض عجز الموازنة العامة وتقليص أعباء الدين العام للتمكن من تخصيص موارد تمويلية للمشاريع الرأسمالية ذات الأثر الإيجابي على النمو الاقتصادي.
وهذا بالطبع يتعزز عبر الجهود التي تبذل لتحسين أداء القطاعات الاقتصادية المختلفة وخاصة تلك الأشد تأثراً بما تشهده المنطقة من أحداث، فمن البديهي أن توسيع الوعاء الضريبي ورفع نسبة النمو الاقتصادي تؤدي الى أثر إيجابي على أداء المالية العامة وتساهم في زيادة حصيلة الإيرادات وتقليص عجز الموازنة وتخفيض نسبة الدين العام.
يتطلب النجاح في انجاز إصلاحات اقتصادية هيكلية ذات أثر إيجابي ينعكس على تعزيز كفاءة وتنافسية ومرونة الاقتصاد الأردني مواصلة جهود تحديث القطاع العام وترسيخ الثقة بين المواطن والسلطات التنفيذية وتوثيق العلاقة التشاركية مع القطاع الخاص واعتماد آليات مناسبة للتقييم والمساءلة بما فيها مؤشرات لقياس الأداء ضمن إطار زمني لبيان الإنجازات وتحديد أوجه القصور وتصويبها في الوقت المناسب.
أضافة الى تعزيز الشفافية والافصاح والحكم الرشيد وسيادة القانون، كل ذلك يشكل مساهمة جوهرية تؤكد القدرة على مواجهة الأزمات ومواصلة الجهود لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى حياة المواطنين وتوفير فرص العمل المستدامة.
