ادّعى تعرّضه للطعن ولسلب مبلغ /40/ ألف دولار أميركيّ، وشعبة المعلومات تكشف زيف ادّعائه وتلقي القبض عليه مُعيدة الأموال لمالكها.

ادّعى تعرّضه للطعن ولسلب مبلغ /40/ ألف دولار أميركيّ، وشعبة المعلومات تكشف زيف ادّعائه وتلقي القبض عليه مُعيدة الأموال لمالكها.

صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة

البــــــلاغ التّالــــــي:

بتاريخ 4-1-2024، ادعى المواطن: (ج. د.، مواليد عام ۱۹۸۸) أنه أثناء توجهه من بيروت الى طرابلس على متن فان مجهول المواصفات ورقم اللوحة، وبوصوله الى محلة أنفه أقدم عدة أشخاص كانوا داخل الفان على ضربه بشكل مبرح وطعنه في ذراعه الايسر، وسلبه مبلغ /40/ ألف دولار امريكي، كان قد استلمها من محلة الكرنتينا لصالح مكتب تخليص معاملات جمركية حيث يعمل في محلة الميناء، والعائد للمدعو: ع. ق. ي. (مواليد عام ،۱۹۹۲ لبناني).

على أثر ذلك باشرت القطعات المختصة في قوى الأمن الداخلي اجراءاتها الاستعلامية والتقنية لكشف ملابسات القضية.

وبنتيجة المتابعة، توصلت شعبة المعلومات إلى تحديد نوع ومواصفات الفان ورقم لوحته وهو “هيونداي” لون أخضر، وبالتالي كشف هوية سائقه، ويدعى:

– ع. د. (مواليد عام 1983، لبناني)

من خلال المتابعة التقنية، توصلت الشعبة الى أن الادعاء بتعرض (ج. د.) لعملية سلب غير صحيح وغير واقعي، وبخاصة وأنه توجه الى المستشفى بعد حوالى /4/ ساعات على توقيت وصوله الى منطقة انفه، ولم يتبين توقف الفان بشكل مشبوه في المنطقة التي ادعى المذكور بتعرضه للسلب فيها.

بناء عليه، أعطيت الاوامر للعمل على احضاره وسائق الفان، والتوسع بالتحقيق معهما لكشف ملابسات القضية بالتنسيق مع القضاء المختص.

بتاريخ 11-1-2024، تمكنت دوريات الشعبة من ضبط الفان المذكور وتوقيف سائقه خلال انتقاله من محلة طرابلس الى عكار، كما ألقت القبض على المدعي.

باستماع (ع. د.)، أفاد أنه نقل المدعو (ج. د.) من بيروت الى منطقة القلمون، وأنكر حصول أي عملية سلب داخل الفان خلال انتقال الأخير برفقته.

بالتحقيق مع (ج. د.) وبعد مواجهته بجميع الادلة التي تثبت كذب ادعائه، اعترف أنه ترجل من الفان في محلة أنفه، وتوجه إلى أحد البساتين وعمد إلى تخبئة المبلغ، وقام بطعن ذراعه، ومن ثم توجه إلى رب عمله واعلمه انه تعرض للسلب، وتمت معالجته في احدى المستشفيات، وبقيامه بإحضار المبلغ الى منزله بعد /3/ أيام.

تم ضبط الأموال المسروقة في منزل (ج. د.)، وتم تسليمها إلى صاحب المكتب.

أجري المقتضى القانوني بحق (ج. د.) وترك سائق الفان حرًا، بناء على شارة القضاء المختص.