رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع: نحن نرى بأنّ الفريق الممانع لن يستطيع تأمين النصاب لإنتخاب مرشحه
اشار رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع، الى انّ معادلة “مخايل الضاهر او الفوضى” في العام 1988 أعيدت عبر كلام الامين العام لحزب الله السيّد حسن نصرالله، عبر معادلة ” سليمان فرنجية او الفوضى”، لكننا نرى بأنّ الفريق الممانع لن يستطيع تأمين النصاب لإنتخاب مرشحه، وبالتالي فإن تأمين 65 صوتاً له اصبح شبه مستحيل .لانّ المضي بمرشح حزب الله يعني انّ درب الجلجلة طويل الامد، ومواجهتنا ستكون سياسية دستورية . معتبراً بانّ حزب الله يخشى اي رئيس اخر غير فرنجية، فوضع الحزب “ضعيف” لانه لا يثق بمرشح سوى فرنجيه.
ورأى انه في حال تمكن قائد الجيش من جمع الاصوات المطلوبة عبر تعديل الدستور، فـ”القوات اللبنانية” لن تمانع وصوله الى سدة الرئاسة . وفي الاطار المسيحي إعتبر بأنّ طروحات البعض في غير محلها، واضعاً اندفاعة النائب جبران باسيل في ما يخص الاجتماع في بكركي، في اطار الفولكلور، لانّ الصرح ليس ساحة لأي فريق كي يعوّم نفسه .
إقتصادياً، اعتبر جعجع أن المصرف المركزي يجب أن يكون من أهم إدارات الدولة في الوضع الذي نمّر به، لكن للأسف فحاكم المصرف المركزي يتعرّض للعديد من الدعاوى القضائية، والأهم الثقة قبل كل شي، والمطلوب من الحكومة تعيين حاكم فعلي للمصرف المركزي، لأن عملية الإنقاذ تبدأ من هنا حتى قبل الوصول إلى انفراجات سياسيّة.
وفي ما يخص المساعدات العربية لسوريا، اشار الى انّ غالبية الدول العربية قد وضعت شروطاً في هذا الاطار، أبرزها إعادة النازحين والإفراج عن السجناء السياسيين، وصولاً إلى تطبيق القرار 2254، الذي يقضي بنقل السلطة إلى حكومة إنتقالية أي رحيل بشار الأسد.
كلام الدكتور جاء جاء في حديث خاص لموقع LebTalks وهذا نص المقابلة:
إستهل الحديث بالملف الرئاسي وبمستجداته قائلاً:” كلام السيّد نصرالله أحيا معادلة ” مخايل الضاهر او الفوضى”، بمعادلة “سليمان فرنجية او الفوضى”، وفي هذا الاطار نؤكد بأنّ الفريق الممانع لن يستطيع تأمين النصاب لإنتخاب مرشحهم، ورداً على سؤال حول إستمرارهم بدعم النائب ميشال معوض، أكد دعمهم له اكثر من اي وقت مضى، لكن نحن لا نسير وفق مقولة ” ميشال معوض او لا احد”، لكننا نسأل لماذا صمت نصرالله 6 اشهر ما بين مهلة دستورية و4 اشهر فراغ ، ليعلن اليوم تأييده رسمياً لفرنجية؟، فيما الحقيقة تؤكد بأنه كان مرشحهم منذ اللحظة الاولى، ومرشحنا ميشال معوض الذي نال ما بين 40 الى 45 صوتاً من اصل 65 اي لديه ثلثيّ أصوات المعارضة، وفي حال وُجد مرشح من المعارضة لديه مواصفات معوض وقادر على تأمين الاصوات المطلوبة بالتأكيد سنسير به كمرشح. لكن لغاية اليوم نؤكد دعمنا لمعوض، ونؤكد بأنّ بمرشح حزب الله يعني التمديد للازمة 6 سنوات، من قبل الفريق الذي كان في السلطة، وهذا يعني ان فرنجية سيكون رئيس جمهورية بالصلاحيات التي يملكها فقط ، لكن عملياً الفريق الاخر سيتولى الحكم والنتيجة 6 سنوات إضافية في جهنم .
وعن سعي الثنائي الشيعي لتأمين نصاب الجلسة ونصاب الاقتراع لفرنجية، أجاب جعجع:” هذا السعي لن يتحقق لانهم لن يستطيعوا تأمين النصاب، ولا حتى ال 65 صوتاً ونقطة على السطر، ومنذ شهر ونصف قلنا لهم إجمعوا هذا العدد من الاصوات لفرنجية، وعندها سنعطّل جلسة او جلستين، لكنهم لم يستطيعوا تحقيق اي شيء في هذا الاطار، واليوم ترشيح فرنجية إتخذ ابعاداً مختلفة، وبالتالي فإن تأمين 65 صوتاً له اصبح شبه مستحيل .
وعن مدى رهانهم كمعارضة على إنفراج اقليمي او دولي لحلحلة الملف الرئاسي، لفت الدكتور جعجع الى عدم رهانهم على اي انفراج، لكن لا شك بأن التطورات الاقليمية والدولية تؤثر على بعضها بسبب وجود ترابط، اما في ما يتعلق بالانتخابات الرئاسية اللبنانية فاللاعب الاكبر فيها هو 128 نائباً ، وحين يقرّر العدد الاكبر منهم التصويت لمرشح، فسوف تحّل هذه المعضلة، بغض النظر عن وجود سلم او حرب في المنطقة، او اذا كانت الحرب في اوكرانيا مستمرة او منتهية.
وفي ما يخص سعي البعض الى تأمين سلة رئاسية متكاملة، تشمل شخص الرئيس ورئيس الحكومة واحجامها وبيانها الوزاري، مع تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان، اوضح جعجع بأنّ احد الاطراف الدوليين المعنيين بأزمة لبنان، حاول انطلاقاً من تسهيل الامور ربط رئاستيّ الجمهورية والحكومة، مقترحاً التصويت لفرنجية مقابل تعهّد من الفريق الاخر التصويت لرئيس حكومة من المعارضة، وقد إقترح ذلك على السعودية وعلينا إضافة الى اطراف اخرى، لكن كل الافرقاء بإستثناء فريق 8 آذار رفضوا هذا الطرح، فسقط في مهدها.
وفي ختام هذا المحور اشار الى انّ 15 نائباً لم يحدّدوا موقفهم لغاية اليوم، ولو إتحدوا على دعم معوض لحصل على 65 صوتاً، نأمل ان يتخذوا موقفاً ينقذ البلد، لانّ المضيّ بمرشح حزب الله يعني التمديد للازمة 6 سنوات، من قبل الفريق الذي كان في السلطة، وهذا يعني ان فرنجية سيكون رئيس جمهورية بالصلاحيات التي يملكها، لكن عملياً الفريق الاخر سيتولى الحكم ، اي الاستمرار في جهنم 6 سنوات إضافية.
وعلى صعيد المواجهة مع حزب الله في المرحلة المقبلة، وعلى مستوى الملف الرئاسي، اشار رئيس “القوات” الى انها مواجهة سياسية انطلاقاً من مبادئنا ونهجنا ومنطقنا ، لأن الحضارة والدستور والمنطق، يفرضان المواجهة بالسياسة وحدها خلافاً لما يعتقده البعض من اللبنانيين.
وقال:” بعض النواب يرفضون المواجهة السياسية، وإن كانوا يوافقوننا الرأي، ويطلبون منا أن نتفق مع الحزب على رئيس الجمهورية”، متسائلاً عن كيفية الإتفاق بينما الآراء متناقضة بالكامل، مؤكداً أنه “من غير الممكن البقاء في الوسط، وتحديداً في الأمور المصيرية، حيث يجب أن يكون الموقف واضحاً فيها بشكلٍ كلي، إمّا إيجاباً وإمّا سلباً، فلا يمكن العودة إلى النهج القديم الذي أدى بنا إلى الإنهيار، ويجب الذهاب نحو نهجٍ جديد وعهدٍ جديد، وأي نهج مشابه للقديم ولو بنسبة عشرة بالمئة، سنرفضه.
ورداً على سؤال عن واقع حزب الله اليوم على المستوى السياسي، لفت الدكتور جعجع، إلى أن حزب الله، لم يتمكن وبعد خمسة أشهر على الشغور الرئاسي، من جمع حلفائه على خيارٍ رئاسي واحد ، بينما في المقابل وفي صفوف المعارضة، هناك نحو 20 نائباً لم يحسموا موقفهم بعد، وفي صفوف فريق الحزب، هناك عشرون نائباً اتخذوا موقفاً معاكساً لموقفه ولمرشحه الرئاسي، ومن هذه الناحية، فوضع الحزب ضعيف، وقد إستمر بتمسكه بترشيح فرنجية، وذلك لسببٍ واضح لانه متخوف من أي خيار آخر، مع العلم إذا فاز النائب ميشال معوض برئاسة الجمهورية، لن يهاجم الحزب، بل سيحاوره من دون أن يتراجع عن رأيه ومبادئه ورؤيته للأمور.
وانطلاقاً من هنا أضاف جعجع: “الحزب لم يحاول طرح مرشحٍ رئاسي وسطي ما بين معوض وفرنجية، وإن كنا لن نوافق عليه، كما لم يجرؤ على طرح أي مرشح وأصرّ على فرنجية، لأنه يرتاب ويتخوف من التغيير، انطلاقاً من شعوره بأنه في وضعية ضعيفة، ويريد أن يحتمي برئيسٍ ينتمي إلى خطه مئة بالمئة، علماً أنه يدرك حجم حظوظ فرنجية بالرئاسة”.
وحول العلاقة بين “القوات” ورئيس المجلس النيابي نبيه بري، أوضح الدكتور جعجع، أن “القوات” رفضت دعوة الرئيس بري للحوار، لأنها لم تكن دعوة حقيقية، وقد أكدت التطورات الأخيرة صوابية موقفها، لأن الدعوة إلى الحوار حول مرشحه ، تهدف إلى إقناعنا بالتصويت لفرنجية.
وعن الواقع الأمني في ظل الإنسداد السياسي، وفي ضوء الحديث عن احتمال حصول حوادث وإشكالات أمنية نتيجة الأزمة الإجتماعية، اعتبر الدكتور جعجع أن التفلت الإجتماعي يُسجّل في لبنان منذ ثلاث سنوات، ومع بدء الأزمة الإقتصادية والإنهيار المالي، ومن الممكن أن تحصل حوادث سرقة في مركزٍ تجاري، أو اعتداء على مصرف من قبل مودع غاضب، أو تظاهرات غاضبة بسبب الضائقة الإقتصادية، ولكن لن يتخطى الأمر هذه الحدود.
ولم يرَ الدكتور جعجع أي مؤشرات على تفلّت أمني مرتقب، لافتاً إلى أن ما من نية لدى حزب الله بأي تصعيد أمني داخلي، كما أن بقية الأطراف لا نيّة ولا إمكانية لديها لأي تصعيد في هذا الاطار.
وعن الواقع الحالي المأزوم، شدد على أن الإنسداد السياسي على حاله، لكن الواقع الإقتصادي غير مستقر ويتدهور بشكلٍ يومي، والدولة معطلّة وتكاد تصل إلى حالة الشلل الكامل، وكأنها تنزف بشكل بطيء، عازياً هذا الواقع إلى قرار الحزب بوضع اللبنانيين أمام معادلة ” فرنجية أو الإنهيار والنزيف”، لكنه استدرك بالتأكيد على رفض هذه المعادلة ، لأن وصول فرنجية للرئاسة سوف يؤدي الى تفاقم هذا النزيف، ويبقيه لمدة 6 سنوات جديدة، بينما رفض انتخابه يُبقي الأمل قائماً بإمكان الإنقاذ، من خلال رئيس جمهورية قد يُنتخب خلال شهر أو شهرين ، ويكون قادراً على إنقاذ الدولة.
ورداً على سؤال حول المواقف الأخيرة لقائد الجيش جوزف عون، اعتبر جعجع أن مواقفه جاءت رداً على حملة التهجّمات التي طالته، ونحن مع موقفه في ما يتعلق بالافرقاء الذين تهجمّواعليه، اذ من المعيب في هذه المراحل، وتحديداً الوزير جبران باسيل ومن حوله، ان يقوموا باللتهجّم على قائد الجيش في ظل وضع البلد المتدهور، مشيراً الى ان قائد الجيش خرح من صلبهم وهم اوصلوه الى مركزه، الا انّ خطيئته الوحيدة في الوقت الحاضر انه لا ينفذ أوامرهم في الجيش، وهذا المقياس الذي على أساسه يشنّون هذه الحملة الكبيرة، واذا كان هذا هو المقياس، عليهم ان يراجعوا عدد الموظفين في الدولة والمحسوبين عليهم، وشبهات الفساد التي تحوم حولهم من تهم واهمال وظيفي.
وتابع جعجع : قائد الجيش هو المرشح الوحيد الذي يحتاج فعلياً الى 86 صوتاً للوصول الى سدة الرئاسة، من خلال تعديل دستوري، ومن هذا المنطلق وبما ان “التيار الوطني الحر” وحزب الله من المستحيل ان يسيروا بقائد الجيش، ليس بمقدوره الحصول على 86 صوتاً لتعديل الدستور، واذا تمكن من جمع هذا العدد من الاصوات فان” القوات اللبنانية” لن تمانع على الاطلاق وصوله الى سدة الرئاسة الأولى.
وعن الحوار الذي دعا اليه البطريرك الماروني بشارة الراعي، لفت جعجع الى دعمه المهمة التي يقوم بها المطران انطوان بو نجم ، لافتاً الى ان الكنيسة ترى الوضع مأساوي من دون انتخابات رئاسية، ونحن معها حتى النهاية، لكن طروحات البعض في غير محلها، واضعاً اندفاعة النائب باسيل على الاجتماع في بكركي، في اطار الفولكلور، لكن بكركي ليست ساحة لأي فريق لتعويم نفسه من خلالها .
وأضاف: ” هناك بعض الطروحات الولادّية في بعض الأوقات، وفئة من المسيحيين تسعى الى لم شملهم، لكن للاسف هم السبب الاساس في الوضع الذي وصل اليه البلدن واذا لم نتمكن من قول الحقيقة كما هي، لا يمكن ان نصل الى اي مكان، وسيبقى المجتمع في مأزق تاريخي دائم، وعلينا تحديد الصواب من الخطأ، والقول بأنّ قسماً من المسيحيين اوصلوا الوضع الى ما هو عليه، وبالتالي فان الجلوس معهم صعب، خصوصاً انّ مشروعهم وطروحاتهم مختلفة عن مشاريعنا، وبالتالي فالاجتماع معهم لا فائدة منه، وما يجري اليوم هو نوع من تقزيم للمشكلة، واختزال للمسألة واخذها نحو مكان آخر.
ورداً على سؤال حول عدم مد اليد الى الطرف الآخر، واعادة احياء قاعدة ” اوعا خيّك”، قال جعجع: “المطلوب اليوم مد اليد بصدق الى الطرف الآخر، بعيداً عن الكذب والشعوذة والغش”، في العام 2016 وضعنا يدنا في يد الطرف الآخر، لكن نتيجتها اتت كارثية على البلاد، بعيداً عن الاختلاف عن المناصب والمراكز”.
ورأى ان باسيل لم يندم ولم يتغير بعد نهاية العهد، والدليل على ذلك انه لم يعترف حتى الساعة بما اقترفه، ولم يقم كما وعد بمراجعة شاملة للمرحلة السابقة والتحضير لمستقبل أفضل، وحين يقوم بذلك سنضع يدنا بيده.
ورفض جعجع ما يُحكى عن شروط تمّ وضعها للمشاركة في اجتماع بكركي، مشيراً الى ان ما طرحناه هو ضرورة الخروج من الاجتماع بنتيجة واضحة، عبر اجتماع نيابي موسع، بحضور 64 نائباً مسيحياً، و اذا لم يكن هناك من امور محددة فكل نائب سيكرّر موقف فريقه، وعندها نكون قد نقلنا المشكلة من المجلس النيابي الى الاجتماع المسيحي في بكركي، وبالتالي فأي اجتماع من هذا النوع، يجب ان يكون وفق آلية محددة للخروج بموقف.
إقتصاديا، اعتبر جعجع أن المصرف المركزي يجب أن يكون من أهم إدارات الدولة في الوضع الذي نمّر به، إنما للأسف حاكم المصرف المركزي الحالي يتعرض للعديد من الدعاوى القضائية، والأهم الثقة بالمصرف المركزي قبل اي شي، وهذه خطوة من خطوات الإصلاح المطلوب، ولذلك يجب تغيير الحاكم، والخطير طرح فكرة أن يتم تطبيق فكرة “تصريف الأعمال” في حاكمية مصرف لبنان، ويتم تسليم نائب الحاكم إلى حين انتهاء الشغور الرئاسي، ولكن هذا الخيار غير صالح بتاتاً في المركزي، لأن الخطط المالية دقيقة والثقة مهمّة جداً في هذا الفترة، والمطلوب من الحكومة البحث بجدّيّة لإيجاد طريقة من أجل تعيين حاكم فعلي للمصرف المركزي، لأن عملية الإنقاذ تبدأ من هنا حتى قبل الوصول إلى انفراجات سياسيّة.
وفي ملف سعر صرف الدولار، أشار جعجع إلى انّ موضوع الدولار نتيجة طبيعية للوضع القائم، فالأزمة الأساسية اليوم هي التعطيل السياسي، لذلك في حال تعيين حاكم جديد للمصرفي جدّي وفاعل، ستتأثر الأوضاع إيجابيّا بانتظار الحل السياسي المنشود.
وأكّد جعجع أن لا خلاص إلا من خلال صندوق النقد الدولي، هذه الخطوة بمثابة ممّر إجباري لأي عملية خلاص مستقبلية، مشيرا إلى أن أهمية الصندوق ليست بالمليارات التي يعطيها، إنما بالتوقيع الذي يشكل معبر ثقة، كي نتمكّن من تأمين الأموال والاستثمارات من أي مكان في الخارج، إلّا أن شرط ذلك هو أن نوحي بالثقة من خلال رئيس جديد للجمهورية، ورئيس جديد للمركزي لا يكونا من موروثات العهد الماضي.
وفي ما يخص ملف انفجار مرفأ بيروت، قال جعجع :” لا يوجد لديّ أي معلومات عن الأحداث المتعلقة بالصفقات، التي يمكن أن تكون قد تمّت كمقايضة بين ملف الترسيم وملف تحقيق المرفأ، وإذا اصطلح الوضع السياسي في لبنان، سيكون هناك فرصة للوصول إلى العدالة والحقيقة في هذه القضية، ولكن إذا بقي يراوح مكانهَ فلا أفق في هذا الموضوع، لذلك طلبنا تشكيل لجنة تقصّي حقائق دولية بعيدة كل البعد عن السياسة في لبنان، في لجنة حقوق الانسان في جنيف، وسنتابع هذا الأمر حتى النهاية، على الرغم من أن المسار شاق وطويل، لأنه الخيار الوحيد المتوفّر في الوقت الراهن، إلا إذا حصل أي انفراج جدي بلبنان، أي وصول رئيس فعلي وحقيقي، عندها يمكننا المطالبة بتحقيق والوصول إلى الحقيقة.
وتعليقا على الحكم البريطاني في القضية، اعتبر جعجع أنه لا يوجد علاقة بين الحكم البريطاني والتحقيق في حادث انفجار مرفأ بيروت، لأن الشركة التي صدر الحكم بحقها ليست الشركة المعنية بالحادث، والتي أوصلت البضائع الى المرفأ، إلّا أنها خطوة جيدة تجاه كشف الحقيقة.
وعن ذكرى ثورة الأرز، قال جعجع :” على الرغم من كل التغييرات التي حدثت في التركيبة السياسية والنيابيّة، خلال السنوات ال١٨ الماضية، فإن انتفاضة الأرز لا تزال قائمة، مع تغيير في الأوجه وطريقة المواجهة، وستستمر مع استمرار التحديات التي تواجه البلد”.
ورداً على سؤال حول تأثير الحوار السعودي- الإيراني الحالي على الملف الرئاسي، واحتمال أن يؤدي أي تطور فيها إلى طرح مرشح رئاسي ثالث، أكد أن هذا الحوار وفي حال انطلق اليوم، فقد يستغرق أكثر من 17 عاماً ليصل إلى نتيجة، كما أن لا تأثير لذلك على الإستحقاق.
وكذلك الأمر بالنسبة لما يتمّ التداول به في الفترة الماضية عن عودة العلاقات الديبلوماسية العربية مع دمشق، وانعكاس هذا التطور على المشهد اللبناني، حيث لاحظ الدكتور جعجع، أن هذه المقاربات غير صحيحة، لجهة تصوير الدعم العربي أو السعودي الإنساني للشعب السوري، وكأنه خطوة سياسية ديبلوماسية، مشيراً إلى مساعدات إنسانية سعودية إلى أوكرانيا بقيمة 400 مليون دولاراً، فكم بالحري بالنسبة إلى بلدٍ عربي أُصيب بكارثة الزلزال؟، حيث من البديهي أن تساعد المملكة السوريين، وتحديداً في الجانب الإنساني.
واستدرك جعجع موضحاً، أن هذا الدعم لا ينسحب على الديبلوماسية، علماً أن غالبية الدول العربية، التي ساعدت سوريا، قد وضعت شروطاً أبرزها إعادة النازحين والإفراج عن السجناء السياسيين، وصولاً إلى تطبيق القرار 2254، والذي يقضي بنقل السلطة إلى حكومة إنتقالية أي رحيل بشار الأسد، علماً أن كل شرطٍ من هذه الشروط مرفوضة من قبل النظام السوري، وبالتالي فإن الحديث من قبل قوى لبنانية، عن أن سوريا عادت إلى “الحضن العربي” وأن العرب عادوا إلى سوريا، سيؤثر ذلك على لبنان، وبنتيجة ذلك سوف تقنع السعودية أصدقاءها في لبنان بانتخاب فرنجية. فكل هذه المقولات والتسريبات غير صحيحة، ومَن يطلقها يكذب على اللبنانيين، وهو يدرك أنها غير دقيقة ويواصل إطلاقها.
