ورقة علمية لمركز الزيتونة تتوقع أن ينعكس التطور التكنولوجي العسكري تنامياً في عدم الاستقرار الدولي

أصدر مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات في بيروت ورقة علمية بعنوان: “مستقبل التطور التكنولوجي العسكري وأثره على الاستقرار الدولي” وهي من إعداد الأستاذ الدكتور وليد عبد الحي، خبير الدراسات المستقبلية.
   حيث أشارت الورقة إلى أن التطور التاريخي في مجال التكنولوجيا العسكرية يَشي بأن الاتجاه الأعظم هو اكتشاف أدوات حربية تصل إلى أماكن أبعد، وتجعل عدد المهدّدين بالخطر أكثر، وهو ما يطرح سؤالاً مركزياً حول دلالات هذا الاتجاه التاريخي الأعظم للعشرية القادمة على الأقل.
   وتُشير المعطيات الواردة في الدراسة إلى عدد من الجوانب ذات التأثير السلبي على مستقبل الاستقرار الدولي، كمعدل الإنفاق العسكري الذي يتزايد سنوياً في أغلب دول العالم، بالإضافة إلى زيادة الإنفاق على البحث والتطوير العسكري في أغلب الدول الصناعية الكبرى.
   ورأى الباحث أن المعطيات الكميّة تدلُّ على وجود معامل الارتباط بين عدم الاستقرار السياسي وتنامي الصناعات الحربية، وبالتالي تحسّن معدل النمو الاقتصادي. ولفت الانتباه إلى ضرورة التمييز بين هذا الترابط الإيجابي في الدول الصناعية المتطورة وبين الترابط السلبي بين البُعدين في الدول النامية والفقيرة، وحيث إن الإنفاق العسكري يزيد من العسر الاقتصادي في الدول النامية وبالتالي تزايد عدم الاستقرار السياسي فيها، وإن ذلك يمثّل بيئة مواتية للصناعات العسكرية في الدول الصناعية لمزيد من مبيعات السلاح للدول النامية ومتوسطة الدخل.
   وخلصت الورقة إلى أن مجموع المؤشرات السابقة تعزّز استمرار التطور التكنولوجي العسكري وما يترتب عليه من احتقانات ومواجهات بمستويات مختلفة، وهو ما يعني أن الفترة بين 2023-2030 ستعرف تنامياً في عدم الاستقرار الدولي، خصوصاً مع تزايد القناعة بين الباحثين في مستقبل النظام الدولي أنه في طريقه لنظام متعدّد الأقطاب.
   كما تحدثت الورقة عن تزايد احتمالات امتلاك التنظيمات “ما دون الدولة” لأسلحة الدمار الشامل بفعل مشاعية المعرفة، ما سيزيد من فرص الاضطراب وتزايد استراتيجيات الابتزاز من هذه التنظيمات لمختلف القوى الدولية. وتوقعت الورقة أن تتزايد أيضاً الهجمات الأمنية “الملتبسة” التي لا يُعرف مصدرها؛ مما يجعل عملية صُنع القرار واتخاذه أكثر تعقيداً، وتزيد من تكرار أخطاء التقدير.