الأحرار: كفانا عيشا بالفوضى تحت راية ما يسمّى مقاومة.

الأحرار: كفانا عيشا بالفوضى تحت راية ما يسمّى مقاومة.

عقد المجلس السياسي في حزب الوطنيين الأحرار اجتماعه الدوري برئاسة النائب كميل دوري شمعون وحضور الأعضاء .

وإذ اطّلع المجتمعون على النتائج الأوّلية للزيارات التي يقوم بها الحزب لبعض المرجعيّات السياسيّة والروحيّة من أجل التوصّل إلى إيجاد مخرج للملف الرئاسي الذي أضحى أزمة، شدّدوا على ضرورة التوافق على رئيس ماروني يحوز على ثقة الطائفة المارونية والطوائف الأخرى، فيكون رئيساً لكل لبنان، سيادي غير منحاز، يعمل من أجل الوطن ومستقبله .

وبحثوا في المستجدات على الساحة اللبنانية وتوقّفوا عند الأزمات المتلاحقة التي تُثقل يوماً بعد يوم كاهل المواطن وتضني قواه ، أولها قانون الكابتل كونترول واستنسابية تطبيقه دون ملاحقة الفاسدين. وطالبوا بالحفاظ على أموال كل المودعين.

وﺫكّروا بأن التعرفة الجديدة للكهرباء فيها اجحاف في حق المواطنين الذين يسدّدون فواتيرهم فالجباية محصورة ببعض المناطق بينما التعديات ما زالت على حالها في مناطق أخرى في ظل عدم تحرك القوى الأمنية لمؤازرة الجباة .

وشدّد المجلس السياسي على ضرورة إيجاد حلول سريعة وجذرية للجم تحلل الدولة الذي  بدأ يتظهّر يوما بعد يوم وأوّل سماته ما سُرّب عن إخلاء سبيل المعتدين على قوى الأمن  في كفرقاهل والذين تعرّضوا لغبطة البطريرك الراعي والمقدّسات. ثانيها ولا تقلّ أهميّة عنها عدم تحرك القضاء في قضية القرض الحسن لمعرفة الطرق الغير شرعيّة المتّبعة في إدخال وتصدير الأموال والتي تساهم في انهيار النظام المالي للدولة المركزيّة .

فأعاد المجلس مطالبته باحترام وثيقة الطائف وبتطبيق اللامركزيّة الإداريّة والماليّة الموسّعة والمساواة في تطبيق القوانين .

كما طالب بمراقبة كافة المعابر الحدوديّة الشرعية والغير شرعية من دخول النازحين، وايضا المرفأ والمطار حيث تدخل البضائع دون حسيب أو رقيب ولا تسديد للرسوم الجمركيّة بحجة أنها للمقاومة ما يكبّد خزينة الدولة خسائر طائلة .

وإزاء الرسالة المفخخة، الموجّهة إلى غبطة البطريرك الراعي، الموضوعة أمام كنيسة طليا في قضاء بعلبك أعاد الحزب إعلان وقوفه خلف توجهات بكركي التي تصب في مصلحة كل الوطن وكل الوطنيين الساعين لإعادة بناء هيكليّة المؤسسات وخاصّة القضائية منها ضمانة للعدل والمساواة بين كل المواطنين مشدّداً : ” كفانا عيشا بالفوضى تحت راية ما يسمّى مقاومة “.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *