في إطلاق النسخة الجديدة لمؤشر الإسكوا لنضوج الخدمات الحكومية الإلكترونية…الدول الخليجية تتصدر الترتيب في المنطقة العربية للسنة الثانية على التوالي

للسنة الثانية على التوالي، تصّدرت دول الخليج الترتيب في مؤشر نضوج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقّالة، حيث حلّت المملكة العربية السعودية في المرتبة الأولى، ثم قطر والإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثانية. من ناحية أخرى، زادت بشكل عام نسبة الاعتماد على الخدمات الحكومية الإلكترونية في المنطقة العربية مقارنة بعام 2021، لا سيما في القطاعين المالي والتعليمي، على أن يتم بذل المزيد من الجهود لرقمنة الخدمات في قطاعات أخرى كالعدل والسياحة. هذه أبرز نتائج النسخة الرابعة لمؤشر نضوج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقّالة في المنطقة العربية، الذي تصدره لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) سنويًا منذ عام 2019.

والمؤشر، الذي شاركت فيه هذا العام 18 دولةً عربية، يقيس نضوج الخدمات الحكوميّة الإلكترونيّة والنقّالة من خلال ثلاثة أبعاد هي: مدى تطور الخدمة وتوافرها، ومدى استخدام الخدمة ورضا المستخدمين عنها، ومقدار الجهود الحكومية المبذولة لتعريف الجمهور بها.  يتضمن التقرير تحليلًا للنتائج التي تم الحصول عليها على المستويين الإقليمي والوطني.

في هذا السياق، شدّد محمّد نوّار العوّا، المشرف على مشروع المؤشر في الإسكوا، على ضرورة  العمل على تعزيز نضوج هذه الخدمات على المستوى الوطني حتى في الدول ذات التقييم المرتفع وذلك من خلال مواكبة استخدام التكنولوجيات الرقميّة الجديدة مثل الواقع الافتراضي. وعلى المستوى الإقليمي، أكّد العوّا على أهميّة التعاون وتبادل الخبرات بين البلدان لتفادي تكرار الجهود لا سيّما وأن التقرير أظهر أن هناك اتساع في الفجوة بين مختلف الدول العربية، إذ تتراوح النتائج في المؤشر بين 1% و87%.

ويلقي التقرير الضوء على الدور الذي تؤديه الخدمات الحكومية الرقمية في زيادة كفاءة العمل الحكومي، والحدّ من الهدر والفساد، وتعزيز الشفافية، وتمكين المساءلة، وتحقيق النمو الاقتصادي، كما إلى مساهمة الحكومة الرقمية في تعزيز المساواة بين المواطنين.

كما أكّد العوّا أنّ التوسع في تحقيق التحوّل الرقمي الحكومي يسهم في زيادة توفير الخدمات وفرص انخراط الأشخاص في كافة المناطق بما فيها المناطق النائية أو المحرومة، ما يوفّر للأفراد إمكانية الوصول إلى الخدمات سواءً من بيوتهم أو من الأكشاك الرقمية أو عبر وسائل أخرى. وأضاف أن أثر التحوّل الرقمي الحكومي لا يقتصر على تقديم الخدمات فحسب، بل يسهم أيضًا بفاعلية في تحقيق عدد من أهداف التنمية المستدامة، مثل تعزيز المعرفة الرقمية، والإدماج الرقمي، والابتكار، وتعزيز كفاءة المؤسسات.

ويُوصي التقرير بضرورة رفع الوعي حول أهميّة استخدام الخدمات الحكوميّة الإلكترونيّة من خلال حملات تسويقية وتوعوية، وتشجيع الأفراد على استخدامها، وتعزيز الجهود لإيصالها إلى الجميع وتمكينهم من استخدامها.