المصارف وأصحابها هدف مشروع للمودعين وأي استخدام للشدة سيضع القضاء والأجهزة الأمنية والعسكرية في مواجهتهم ومحاميهم
في معرض ممارستهم لـ “حق الدفاع المشروع” بعد تعنت المصارف وتواطؤ عدد من القضاة وقادة الأجهزة الامنية والعسكرية، يتعرض المودعون لحملة ترهيب ممنهجة بهدف ثنيهم عن الاستمرار بالمطالبة بحقوقهم، وذلك من خلال التلويح بالملاحقة الجزائية والتوقيفات لـ “زائري” المصارف بهدف استيفاء الودائع منها تحكماً. يهم تحالف متحدون أن يعلن الآتي:
أولاً: إن ترهيب المودعين والتهويل بملاحقتهم جرمياً بعد كل ما تعرضوا له على أيدي لصوص مجرمين فاسدين لهو مردود كلياً، وفي حال أي تمادٍ بقمع المودعين فإن المواجهة ستكون على أشدها، ليس فقط مع أصحاب ومدراء المصارف كأهداف مشروعة إنما أيضاً مع أي قاض أو ضابط متواطئ وبكافة الوسائل المتاحة.
ثانياً: إن أي توجه لملاحقة أي مودع سيواجهه مطالبة بملاحقة لصوص المصارف أولاً، ولن نقبل بأن يُترك السارق الجاني وأفراد أسرته طليقاُ ينعمون بمال غيرهم المنهوب فيما المودع الضحية يعاني الأمرين ويموت وأفراد أسرته بسبب سرقة ماله. هذه المرة لن يكون أفراد عائلات أصحاب المصارف بمنأى عن مهاجمتهم أينما وجدوا.
ثالثاً: إن المواجهة الفعلية مع المصارف وأصحابها ومن وراءهم لم تبدأ بعد، وإن كل ما حصل من ممارسة المودعين لحق الدفاع المشروع حتى الآن لم يتعدَّ البداية فقط بحيث يجري الاستفادة من التجارب العملية لسبر نقاط القوة ولتفادي مكامن الضعف والخلل في جولات المواجهة المقبلة، مع لحظ عدد من الأخطاء في الأداء لدى القيام بزيارات للمصارف يومي الأربعاء والجمعة الفائتين والتي يجري حالياً تقييمها لتفاديها في المستقبل.
رابعاً: إن التمسك بالأهداف الثلاثة التي تم التأكيد عليها أثناء اللقاء في منزل المحامي رامي علّيق عشية زيارة المودعة إكرام الحافظ ورفاقها لمصرف بلوم بنك فرع السوديكو هو خير سبيل لممارسة حق الدفاع المشروع بنجاح وإتقان وبمواكبة المحامين: محاولة الاستحصال على كامل مبلغ الوديعة بعملة الإيداع، التصدي لأية توقيفات محتملة، عدم السماح بأن تتمادى القوى الأمنية والعسكرية في حماية المصرف وأصحابه.
خامساً: إن كل مودع يود ممارسة حق الدفاع المشروع سنداً للمادة ١٨٤ من قانون العقوبات مدعوّ للتنسيق المسبق مع محامين لديهم الخبرة النظرية والعملية المتقدمة في ممارسة هذا الحق، وذلك قبل الشروع في التنفيذ تفادياً للمخاطر والأخطاء المحتملة.
سادساً: إن إطلاق بعض القضاة وقادة الأجهزة الأمنية والعسكرية الوصف الجرمي على أعمال استيفاء الحق بالذات لهو مردود حتماً وبخاصة بعد الاجتهادات وقرارات الترك القضائية التي صدرت لصالح المودعين المستوفين لحقهم تحكماً والتي باتت ثابتة وراسخة بدءاً من حادثة المودع عبدالله الساعي وما تلاها.
سابعاً: نؤكد على دعوتنا ألأحرار من ضباط وعناصر القوى الأمنية والعسكرية الانضمام إلى المودعين وأصحاب الحقوق من أبناء بلدهم كونهم منهم والأقرب إليهم، وإلى التمرد على أي أمر مخالف للدستور والقانون لحماية لصوص الوطن، كما وعلى ضرورة تصدي “القضاة الأحرار” لممارسات من يهضم حقوق الناس من زملائهم والتي تهين القضاء وتقضي على ما تبقى من رفعة له.
ثامناً: نعود ونؤكد بأن المواجهة مع أصحاب المصارف ومن وراءهم قد فرضت علينا بعد التمادي في التعدي على الحقوق على كافة الأصعدة امتداداً إلى ملفات الاتصالات والغذاء والنفط والصحة وسواها، مما يجعل هذا المواجهة قضية حياة أو موت تتعلق بمعيشة كل فرد منا بعد كل ما تعرّض لم من مذلة ويجعلها أبعد من مجرد استعادة وديعة هنا أو هناك لتكون مواجهة مع وحوش منظومة حكم لم ولن يتوانوا عن المقامرة بحياة الناس وبكل البلد مما يقتضي وضع حد لها ورحيلهم.
تاسعاً والأهم: لن نعبر إلى أي وطن نريد إلا متحدين، فلنضع كل خلافاتنا جانباً ولنشكل جبهة واحدة متراصة لرفع ظلم وطغيان وحوش المنظومة عن حياتنا وعن وطننا.
