الوزير الحجار: توافقنا مع الرئيس عون على نقاط كثيرة والتواصل مع سوريا قائم ولا علاقة لبعض المواقف بعدم موافقتها على العودة
ترأس رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، اجتماعا حضره وزيرا الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب والشؤون الاجتماعية هكتور الحجار خصص لدرس مراحل تنفيذ خطة إعادة النازحين السوريين الى بلادهم والمعايير التي سوف تعتمد فيها، فضلا عن الإجراءات المتعلقة بتنظيم هذه العودة، وسوف يستكمل البحث في اجتماع لاحق.
وبعد الاجتماع، تحدث الوزير الحجار فقال:
“اجتمعنا اليوم مع رئيس الجمهورية في حضور وزير الخارجية وتركز البحث بشكل أساسي على موضوع النازحين السوريين والتطورات التي حصلت خلال الأسابيع الثلاث الأخيرة. من المؤكد اننا توافقنا
مع فخامة الرئيس على نقاط كثيرة على صلة بخطة عودتهم وقد نسقنا المواقف على امل ان نعقد الأسبوع المقبل بعض اللقاءات لانهاء المرحلة الأساسية من التوافق على المرحلة الأساس في خطة العودة”.
سئل عن موقفه من انتقاد السفير السوري للموقف اللبناني الذي عبر عنه وزير الخارجية، فأجاب: ان السفير السوري لم ينتقد، بل أوضح الكلام الذي ادلى به وزير الخارجية لاحدى الصحف، والتوضيح هو عملية طبيعية. فمن المؤكد ان هناك اليوم مواقف، تكون أحيانا متناقضة وأحيانا أخرى متكاملة. وقد ابدى وزير الخارجية رأيه بنقطة معينة، فحاول السفير السوري إيضاح الامر. ان هذه المواضيع طبيعية وبسيطة لكن لا علاقة لها بعدم موافقة الدولة السورية على عودة النازحين.
سئل: هل سيتبع اكتمال الصورة في المرحلة المقبلة بالنسبة لموضوع العودة تواصل مع الدولة السورية على اعلى المستويات؟
أجاب: ان التواصل لم ينقطع، وليس من الضرورة الإعلان عنه كلما حصل. فسوريا دولة شقيقة وقريبة الى لبنان ولديها مليون ونصف المليون نازح فيه، ولدينا سفارة وتربطنا بها علاقات يومية، ولم ينقطع التواصل او العلاقات يوما بين البلدين على الاطلاق.
السفير البريطاني
الى ذلك استقبل الرئيس عون السفير البريطاني الجديد في لبنان السيد Hamish Cowell CMG وعرض معه العلاقات اللبنانية – البريطانية حيث اكد السفير على عزمه على تعزيز هذه العلاقات واستمرارها في المجالات كافة. ونوه الرئيس عون بالدعم الذي قدمته بريطانيا للجيش اللبناني ولاسيما بناء الابراج على طول الحدود الشرقية والشمالية لضبط المعابر ومنع التسلل. كما تناول البحث موقف لبنان من المفاوضات الجارية لترسيم الحدود البحرية الجنوبية والمفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي في اطار خطة التعافي الاقتصادي التي وضعتها الحكومة
