إطلاق خطة لبنان للاستجابة للأزمة (LCRP) لعام 2022: الحكومة والأمم المتحدة والمنظمات الشريكة تطلق نداء للحصول على 3.2 مليار دولار أمريكي

 أطلق اليوم رئيس مجلس الوزراء، نجيب ميقاتي، ووزير الشؤون الاجتماعية، هيكتور حجار، والمنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في لبنان، نجاة رشدي، خطة لبنان للاستجابة للأزمة لعام 2022-2023 رسمياً في السراي الكبير في بيروت، لبنان.

مع مرور 11 عاماً على بداية الأزمة السورية، أطلقت الحكومة اللبنانية مع شركائها الوطنيين والدوليين نداء اليوم للحصول على 3.2 مليار دولار أمريكي للتصدي للآثار المستمرة المترتبة على الأزمة السورية من خلال تقديم المساعدة الحيوية إلى الأشخاص المحتاجين ودعم البنية التحتية للمؤسسات العامة والخدمات والاقتصاد المحلي في لبنان، وذلك وسط تفاقم لحالة الضعف السائدة. تضمّ خطة لبنان للاستجابة للأزمة أكثر من 126 منظمة شريكة لمساعدة 3.2 ملايين شخص محتاج يعيشون في لبنان. وهي تهدف إلى تقديم الدعم إلى 1.5 مليون مواطن لبناني و1.5 مليون نازح سوري وأكثر من 209,000 لاجئ فلسطيني.

إن خطة لبنان للاستجابة للأزمة لعام 2022 هي استجابة مشتركة لعدة جهات فاعلة، تتشارك في قيادتها كل من الحكومة اللبنانية ومنظمة الأمم المتحدة، وتساهم فيها مجموعة واسعة من الهيئات والمنظمات، بما في ذلك منظمات غير حكومية محلية ودولية. تتبع خطة الاستجابة هذه نهجاً متكاملاً لتلبية احتياجات كل من النازحين السوريين واللاجئين الفلسطينيين القادمين من سوريا والمجتمعات اللبنانية المضيفة من خلال مجموعة من التدخلات الإنسانية والمبادرات لتحقيق الاستقرار، بما في ذلك التركيز على الحفاظ على تقديم الخدمات من خلال المؤسسات العامة على المستوى المحلي.

لقد أسفرت المساعدات البالغة قيمتها 9 مليارات دولار أمريكي والتي تم تقديمها من خلال خطة لبنان للاستجابة للأزمة منذ عام 2015 عن نتائج ملموسة بالنسبة إلى كل من السكان المضيفين والنازحين. في عام 2021، تمّ تقديم حوالي 2.3 مليون استشارة صحية مدعومة من خلال مراكز الرعاية الصحية الأولية، بما في ذلك أكثر من مليون استشارة لسكان لبنانيين من الفئات الأكثر ضعفاً وأكثر من مليون استشارة لنازحين سوريين. كما تمّ ضخ أكثر من 375 مليون دولار أمريكي في الاقتصاد اللبناني من خلال تدخلات قائمة على المساعدات النقدية لدعم الأسر السورية واللبنانية والفلسطينية الأكثر حاجة. واستجابةً للاحتياجات الغذائية المتزايدة، تم تزويد ما مجموعه 2.1 مليون شخص من هذه الفئات السكانية بمساعدات غذائية عينية ونقدية، ما شكّل زيادة قدرها 45% مقارنة بعام 2020. ومن ضمن هذا العدد، تلقى 572,000 شخص حصصاً غذائية، بما في ذلك أكثر من 350,000 مواطن لبناني. ووسط تزايد احتياجات الصحة النفسية، استفاد أكثر من 26,300 طفل سوري ولبناني وفلسطيني و10,000 شخص من مقدمي الرعاية من أنشطة الدعم النفسي والاجتماعي. وفي محاولة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، تم دعم أكثر من 119 بلدية لتعزيز تقديم الخدمات الأساسية والتقليل من الضغط على الموارد، وذلك من خلال مشاريع دعم على مستوى المجتمعات المحلية الأكثر عرضة للخطر، بما في ذلك إعادة تأهيل البنية التحتية لسبل العيش والتعليم والأراضي الزراعية.

وفي هذا السياق، أشار وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار إلى أن “لبنان يستضيف النازحين السوريين منذ أكثر من 11 عاماً. ومع زيادة الضغط على الموارد بسبب الأزمة الاقتصادية وتدهور قيمة الليرة اللبنانية، طالبنا مراراً بتطبيق العدالة في توزيع الدعم دون أي تمييز، وتوسيع إطار العمل التنموي ليشمل عدداً أكبر من القرى والبلدات اللبنانية التي تستضيف النازحين السوريين للتخفيف من الأعباء الملقاة على عاتقها. نناشدكم الوقوف إلى جانب لبنان وشعبه وحكومته وإلى جانب النازحين لتلبية احتياجاتهم الملحة، والعمل معاً لتذليل العقبات التي تحول دون عودتهم الآمنة إلى وطنهم.”

من جهتها، أكدت المنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في لبنان، نجاة رشدي، أنه “مع استمرار تأثير الأزمة السورية والأزمة الاقتصادية الحالية في لبنان التي دفعت بجميع السكان إلى حافة الهاوية، لا تزال الحاجة ماسة إلى جهود مشتركة من قبل جميع الشركاء لدعم اللاجئين والمجتمع المضيف من خلال خطة لبنان للاستجابة للأزمة. تسعة من أصل كل عشرة سوريين في لبنان يعيشون في الفقر، في حين ارتفعت مستويات الفقر بشكل كبير أيضاً بين السكان اللبنانيين والمهاجرين والفلسطينيين. وهذه الظروف تؤدي إلى آليات تكيف سلبية إذ تضطر العائلات إلى إرسال أطفالها للعمل بدلاً من المدرسة أو إنقاص عدد وجبات الطعام أو الاستدانة. يجب دعم البلديات للحفاظ على الخدمات الأساسية وسط الثغرات الهائلة في القدرات.”

يشهد عام 2022 حالة من الفقر المتزايد بين السكان في جميع أنحاء لبنان بسبب انهيار قيمة العملة الوطنية وزيادة التضخم وارتفاع الأسعار وفقدان الدخل. تستمر الفجوات في سلاسل التوريد، بما في ذلك الوقود والقمح والكهرباء، في التأثير على البيئة التشغيلية للمنظمات الشريكة في خطة الاستجابة للأزمة إذ تواجه في الوقت نفسه زيادة في الضغوطات من قبل السلطات والمجتمعات المحلية لتقديم المساعدة وسط تفاقم الاحتياجات.

لقد تعهدت الحكومة اللبنانية بزيادة عدد العائلات اللبنانية التي تستفيد من المساعدات النقدية المنتظمة في إطار البرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقراً الذي تتولى الحكومة قيادته والمموّل من جانب الجهات المانحة في إطار خطة لبنان للاستجابة للأزمة، وذلك من 36,000 أسرة إلى 75,000 أسرة خلال الشهرين المقبلين. بالإضافة إلى ذلك، أقرت الحكومة الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية التي تهدف إلى توفير حل مستدام وبالتالي تعزيز الحماية الاجتماعية الشاملة والجامعة للفئات الأكثر ضعفاً في لبنان. وخارج إطار خطة الاستجابة للأزمة، التزمت الحكومة بتنفيذ  البرنامج الطارئ لشبكة الأمان الاجتماعية، الممول من البنك الدولي من خلال قرض، والذي قدّم مساعدات نقدية شهرية لحوالي 60,000 عائلة لغاية اليوم من العائلات اللبنانية الأشد فقراً بالدولار الأمريكي ويستمر على مدى عام كامل. ويهدف هذا البرنامج إلى الوصول إلى 150,000 أسرة.

تأتي خطة لبنان للاستجابة للأزمة لتكملة مجموعة من المبادرات الإنسانية والتنموية الأخرى التي تحظى بدعم دولي حالياً في لبنان. تهدف خطة الاستجابة للطوارئ، التي تم إطلاقها في شهر آب من العام 2021، إلى تلبية احتياجات الفئات الأكثر ضعفاً بين اللبنانيين والمهاجرين واللاجئين الفلسطينيين في لبنان المتضررين جرّاء مختلف الأزمات المتعددة. وقد تم إطلاق نداء منقّح لخطة الاستجابة للطوارئ في الأسبوع الماضي يدعو إلى توفير 546 مليون دولار أمريكي للتمكن من تلبية الاحتياجات حتى نهاية عام 2022. وتواصل خطة الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار التي تم إطلاقها في عام 2020 توفير المزيد من التمويل للبنان في أعقاب تفجير مرفأ بيروت. كما وقّعت الأمم المتحدة والحكومة اللبنانية مؤخراً إطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة الذي يهدف إلى اعتماد نهج ترابطي ثلاثي ووضع حد للاحتياجات الإنسانية في نهاية المطاف وتعزيز قدرات المؤسسات اللبنانية من أجل أداء واجباتها وتعزيز التنمية المستدامة لبناء الأسس لقيام مجتمع لبناني مزدهر وشامل للجميع حيث لا يتم إغفال احتياجات أي فئة.