الرئيس عون تابع موضوع ترسيم الحدود البحرية الجنوبية مع المنسقة الخاصة للامم المتحدة في لبنان ومع وفد نيابي
ابلغ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون المنسّقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان السيدة جوانا فرونيسكا خلال استقباله لها قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، ان المسار الدستوري في لبنان سوف يستمر بعد الانتخابات النيابية، من خلال اجراء استشارات نيابية تفضي الى تكليف شخصية لتشكيل الحكومة الجديدة، معرباً عن امله في ان يتحقق ذلك، في اسرع وقت ممكن نظراً للاستحقاقات التي تنتظر الحكومة العتيدة. واشار رئيس الجمهورية الى ان الانتخابات النيابية شهدت ممارسات تخالف القوانين لعل اهمها تجاوز بعض المرشحين السقوف المالية المحددة إضافة الى حصول عمليات شراء اصوات في عدد من الدوائر، فضلاً عن تدخلات خارجية في السياسة والمال والاعلام. وأكد ان المراقبين المحليين الدوليين والاوروبيين والعرب الذين تابعوا مسار العملية الانتخابية، وثّقواً هذه الممارسات وستكون حاضرة في التقارير التي سيرفعونها الى الجهات التي يمثلونها والمراجع القضائية المختصة.
واشار الرئيس عون الى أن الجانب اللبناني سيبلغ الوسيط الاميركي الى المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية السيد آموس هوكستين بالموقف اللبناني الموحد حيال الطروحات المقترحة لاستئناف هذه المفاوضات والتي تحفظ حقوق لبنان.
وكانت السيدة فرونيسكا هنأت في مستهل اللقاء الرئيس عون على انجاز الانتخابات النيابية التي كان صداها ايجابياً داخل لبنان وخارجه وتمنت ان تشكل الحكومة الجديدة في اسرع وقت ممكن نظراً للمهمات المطلوبة منها راهناً. واشارت الى أن الامم المتحدة مستعدة للمساهمة في كل ما من شأنه تحريك المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية، منوهةً بحكمة الرئيس عون ودوره في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ لبنان.
وفد نيابي
على صعيد آخر، استقبل الرئيس عون وفداً نيابياً ضم النواب السادة ملحم خلف وابراهيم منيمنة ورامي فنج ومارك ضو ووضاح الصادق وياسين ياسين والسيدة نجاة عون.
والقى النائب خلف كلمة باسم الوفد قال فيها:
“فخامة الرئيس،
حملتنا ثقة الناس، يوم 15 ايار الى سدة المسؤولية والشرف لخدمتهم، وها نحن اليوم، نأتي اليكم كنواب نمثل الامة جمعاء والشعب اللبناني، وانتم في الموقع الجامع، الحاضن لجميع اللبنانيين ، المؤتمن على صون الدستور وتطبيق القوانين، الضامن للمؤسسات الدستورية. من هذا المنطلق، ومن واجبنا الوطني، وفي ضوء المؤتمر الصحافي الذي عقدناه في المجلس النيابي الاثنين الماضي الذي عرضنا خلاله موقفنا الواضح المتمسك بالخط 29 كخطٍ فاصل للحدود اللبنانية-الفلسطينية البحرية، نرى من المصيري التوجه اليكم بالامور والتساؤلات الآتية:
اولا- فخامة الرئيس، نحن اسهبنا في عرضنا امام الناس احقية لبنان في الخط 29، وعلى أن هذا الخط مبرر وشرعي وقانوني ومثبت بالمستندات والقوانين الدولية المكرسة للاعراف الدولية وحسن النية سيما أحكام المادتين 74 و83 من اتفاقية قانون البحار، وانتم خير من يعلم ذلك، خاصة أن من ظهّر هذا الحق هو الجيش اللبناني الذي كنتم عماده، ونعلم تماماً انكم كنتم اول من تمسك بهذا الخط.
ثانيا- فخامة الرئيس، نحن نحمل تساؤلاً من الناس لكم، وبصفتكم رئيس السلطة التنفيذية: لماذا لم تبادر هذه السلطة طيلة هذا الوقت الى تعديل المرسوم 6433/2011 وإيداعه المراجع الدولية وفقاً للاصول، تثبيتاً للخط 29 وتحصيناً لثرواتنا البحرية المشمولة بهذا الخط؟
ثالثا- فخامة الرئيس، نسألكم بكل صدق واحترام، هل مقبول التفاوض على الحقوق السيادية، قبل اتخاذ الموقف الاجرائي المثبت للخط 29؟! وهل اتبع هذا التفاوض الاستراتيجية المنتِجة الضامنة للحقوق والمنطلقة من موقع قوة القانون، ومن موقع النديّة؟! او انه تفاوض منطلق من موقع ضعف، لا يعرفه لبنان ولا يقبل به اللبنانيون؟! اوليس من مصلحتنا جميعاً اتخاذ الموقف الاعلى المبرر قانوناً الحامي لثرواتنا، المترجم عملياً بتعديل المرسوم 6433 وإيداعه الامم المتحدة ومن ثم ترك التفاوض يأخذ مجراه وشكلياته ووقته؟ ولماذا لا نعود الى التفاوض غير المباشر الذي بدأ في الناقورة؟
رابعا- فخامة الرئيس، قيل لنا أننا لا نُقدم على تثبيت الخط 29 لأن العدو الاسرائيلي يهدد بشن حرب علينا إن فعلنا ذلك… وهل هذا منطقي؟! نحن لا نطالب إلا بحقنا وحجتنا هي القانون! ومن له حجج اخرى معاكسة فليواجهنا بقوة القانون وليس بأي قوة أخرى! وماذا يفعل العدو اليوم بإرساله المنصة المنقّبة عن النفط والغاز الى حقل كاريش المتنازع عليه، قبل أن تكرّس الحقوق نهائياً؟ نحن لا نرضخ لتهديدات العدو التهويلية! ولا يمكن ان يوقف ذلك تثبيت الخط 29! ولا نقبل بدخول المنصة اليونانية الى حقل كاريش المتنازع عليه وبدء الانتاج منه!
نتوقع منكم، فخامة الرئيس، أن لا تقبلوا بكل ذلك!
خامسا- فخامة الرئيس، العدو الاسرائيلي، يبقى عدوًّا، ومعروفٌ بمناوراته الخبيثة وعدم صدقه… فلنختار نحن موقفنا الواضح الموحد لكل اللبنانيين، الضامن والحافظ لثرواتنا… فلنختار الخط 29… هذا الخط الذي يؤهلنا التفاوض من موقع القوة! ومتى توحّدنا على احقية حقوقنا، لا يغلبنا اي عدو، بل سنغلبه بتشبّثنا بالقانون! وصاحب الحق سلطان!
فخامة الرئيس،
جئنا اليوم، اليكم، لنخاطبكم بكل شفافية، بما يختلج عقول الناس من خوف على المصير ومن خشية على الحقوق السيادية. نأمل منكم، أن تأخذوا هذه المقاربة بالايجابية المطلوبة… صارحوا الناس، بحقيقة ما يحصل بهذه القضية السيادية البالغة الاهمية… ولا تترددوا لحظة، مع سائر اركان السلطة التنفيذية، في المضي قدماً في تعديل المرسوم 6433/ 2011 وإبلاغه الى المراجع الدولية اليوم قبل الغد!”
الرئيس عون
ورد الرئيس عون عارضاً للوفد النيابي المراحل التي قطعتها عملية المفاوضات غير المباشرة مع اسرائيل لترسيم الحدود البحرية الجنوبية والصعوبات التي واجهتها وادت الى تعليقها،
شارحاً موقف لبنان من الخطوط المقترحة للترسيم، مؤكداً على انه من غير الوارد التنازل عن حقوق لبنان في استثمار ثروته الغازية والنفطية. ولفت الى ان المحادثات التي ستتم مع الوسيط الاميركي في المفاوصات آموس هوكستين ستتناول موقف لبنان المتمسك بعودة المفاوضات غير المباشرة مع اسرائيل التي كانت توقفت على اثر رفض العدو الاسرائيلي الاقتراح اللبناني باعتبار الخط 29 خطاً تفاوضياً وبعد رفض الجانب اللبناني للخط الاسرائيلي رقم 1 و”خط هوف”.
وأعرب الرئيس عون عن امله في ان تحقق المحادثات مع السيد هوكستين تحريكاً للمفاوضات، متحدثاً عن الضغوط التي يواجهها لبنان لمنعه من استثمار ثروته النفطية والغازية.
واشار الرئيس عون الى ان رئيس الجمهورية يقود المفاوضات وبعد الوصول الى اتفاق فإن على مجلس الوزراء الموافقة عليه وإحالته الى مجلس النواب وفقاً للاصول، وهو أمر لم يحصل بعد بالنسبة الى الخط 29.
وعرض رئيس الجمهورية للوفد النيابي ملابسات التوقف عن الحفر في الحقل رقم 4 متحدثاً عن تبريرات غير مقنعة قدمتها الشركة المنقبّة، لافتاً الى حصول ضغوط دولية عليها للتوقف عن متابعتها الحفر.
وفيما أكد الرئيس عون رفض لبنان للتهديدات الاسرائيلية، لافتاً الى أن العدو الاسرائيلي يتصرف خلافاً للقوانين وللقرارات الدولية، مستغلاً سكوت المجتمع الدولي عن انتهاكاته لقرارات مجلس الامن، نفى الرئيس عون رداً على سؤال من الوفد، وجود اي ارتباط بين المفاوضات حول ترسيم الحدود بمسألة استجرار الغاز والكهرباء من مصر والاردن، او المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.
