بيان لمجموعة الدعم الدوليّة من أجل لبنان في 20 أيار 2022

بيان لمجموعة الدعم الدوليّة من أجل لبنان  في 20 أيار 2022

ترحب مجموعة الدعم الدوليّة من أجل لبنان بإجراء الانتخابات النابية في موعدها في 15 أيّار. وتعرب المجموعة عن تقديرها للمهنية والتفاني والجدية التي أبداها موظفو الخدمة المدنية اللبنانيون في تسيير العملية الانتخابية، كما وتشيد بدور قوات الأمن في حفظ النظام العام أثناء سير الانتخابات.

 

لقد كانت مشاركة اللبنانيين في الداخل والخارج في هذه الانتخابات أمرا مشجعا باعتبارها مثلت فرصة ليس فقط كي تسمع أصواتهم بل أيضا لصياغة تطلعاتهم المستحقة.

 

تتطلع مجموعة الدعم الدولية إلى تدشين عمل البرلمان الجديد وتحثه على الاستفادة من طاقة الأمل التي بثها اللبنانيون من خلال صناديق الاقتراع. لقد حان الوقت  للمضي قدمًا بجرأة على صعيد اقرار التشريعات اللازمة لتأمين الاستقرار الاقتصادي، وتعزيز الحوكمة، وتنفيذ الإصلاحات التي يحتاجها لبنان وشعبه بشكل عاجل للوقوف على قدميه مجددا.

 

وتدعو مجموعة الدعم الدولية جميع الأطراف المعنية إلى التحرك سريعا لتشكيل حكومة يمكنها تنفيذ الإصلاحات الحيوية التي طال انتظارها، ومواصلة العمل مع صندوق النقد الدولي، بما في ذلك من خلال تنفيذ الإجراءات المسبقة التي التزم بها لبنان في الاتفاق المبرم على مستوى الموظفين في 7 نيسان، وذلك من أجل إرساء أسس متينة للتعافي الاجتماعي والاقتصادي المستدام للبنان.

 

تشير مجموعة الدعم الدولية إلى أن عدد النساء الممثلات في الحياة السياسية اللبنانية لا يزال منخفضًا، مما يحرم البلد من مساهمتهن في إرساء الحكم الرشيد والسلام والأمن. في الوقت عينه، ونظرًا للمشاركة الحماسية للمرأة في هذه الانتخابات، تحث مجموعة الدعم الدولية على اتخاذ كل خطوة ممكنة لضمان أن تلعب المرأة دوراً كاملاً في الحياة السياسية اللبنانية.

 

تتطلع مجموعة الدعم الدولية إلى العمل مع الحكومة الجديدة فيما تتابع التزاماتها الدولية، بما في ذلك بموجب قرار مجلس الأمن الدولي 1701 (2006) والقرارات الأخرى ذات الصلة، وتعيد تأكيد دعمها لسيادة لبنان واستقراره واستقلاله السياسي. وتطلعا للمستقبل، فمن المهم الالتزام بالمهل الدستورية المتعلقة بالاستحقاقات الانتخابية المقبلة خلال العام الجاري.

 

وتؤكد مجموعة الدعم الدولية على استمرارها بالوقوف إلى جانب لبنان وشعبه.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *