ممارسات شراء الاصوات اثرت في حرية اختيار الناخبيين وأدت إلى غياب في تكافؤ الفرص.

“أجرت الهيئات الانتخابية انتخابات الاستحقاق النيابي المقرر في 15 أيار ولو أنّ التحضيرات كانت متأثّرة بالموارد المالية والبشريّة المحدودة”، بحسب تصريح رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات في لبنان، السيّد جورجي هولفيني، في مناسبة عرضه البيان الأوّلي للبعثة في مؤتمر صحفي اليوم في بيروت.

خلال يوم الانتخابات، نشرت بعثة الاتّحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات 167 مراقبًا في جميع الدوائر الصغرى من البلاد البالغ عددها 26. وبوجه عام، زارت بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات 658 قلم اقتراع. وشدّد السيّد هولفيني على أنّ: ” المناخ المرافق للعملية الانتخابيّة كان هادئًا عمومًا، لكنّه تمّ تسجيل حالات من التوتّرات المحليّة. وفي كثير من الأحيان، لم يستطع موظّفو أقلام الاقتراع الذين لم يتلقّوا دورات تدريبيّة كافية منع مندوبي المرشحين من التدخّل وبالتالي لم تكن سريّة الاقتراع مضمونة بصورة دائمة”. 

وأفاد التقرير الأوّلي الصادر عن البعثة بأنّه قد طغى على هذه الانتخابات ممارسات واسعة النطاق من شراء الأصوات، والزبائنيّة شوّهت مبدأ تكافؤ الفرص وأثّرت بشكل كبير على خيارات الناخبين. كانت الحملات الانتخابيّة مفعمة بالحماس ولكن شابتها حالات مختلفة من الترهيب، والبعض من هذه الحالات حصل في محيط أقلام الاقتراع وداخلها وعلى وسائل التواصل الاجتماعي كما حصلت البعض من حالات عرقلة الحملات الانتخابية. وتمّ أيضًا تشويه المساحة المتاحة على الإنترت من خلال انتشار التلاعب بالمعلومات. يعاني الإطار القانوني الذي ينظّم تمويل الحملات الانتخابية من نواقص جسيمة من ناحية الشفافية والمحاسبة. تخلّفت وسائل الإعلام عن ضمان المساواة في ظهور المرشّحين وتأمين التغطية المتوازنة ولو كان هناك احترام لحريّة التعبير بشكل عام.

“إنّ الاتّحاد الأوروبي جاهز للتعاون مع المجلس النيابي الجديد كما ومع الحكومة الجديدة باتّجاه مسار تطبيق الإصلاحات اللازمة على نحو عاجل”.

صرّح السيّد براندو بينيفي، رئيس وفد البرلمان الأوروبي، الذي راقب مجريات العملية الانتخابية من ضمن المراقبة التي أجرتها بعثة االاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات، قائلاً: “أنا مسرور لأنه على الرغم من كل شيء، جرت الانتخابات بعد انتهاء ولاية المجلس النيابي السابق. ولكن تطبيق الديموقراطية لا يتوقّف عند الانتخابات. إنّ الإصلاحات السياسية والاقتصادية الهيكليّة التي يحتاج إليها لبنان من أجل معالجة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، والقضاء على الفساد المستشري ومعالجة الجمود السياسي، لا تحمل التأجيل”، وأضاف: “لهذه الغاية، أودّ أن أحثّ جميع القوى السياسية في المجلس النيابي الجديد على التركيز على مصلحة وتطلّعات الشعب اللبناني بدل السعي وراء المكاسب السياسية على المدى القصير.”

بناء على دعوة من وزارة الداخلية والبلديات، كانت بعثة الاتحاد الأوروبي موجودة في لبنان منذ 27 آذار 2022. وسوف تبقى البعثة في البلاد من أجل مراقبة المراحل المتبقية من العملية الانتخابية وسوف تصدر خلال الأسابيع القليلة المقبلة تقريرًا نهائيًّا عامًّا يتناول توصيات بشأن إصلاحات ممكنة للعمليات الانتخابية المقبلة للبلاد.