بعد أن أمعن تيار العتمة في إغراق لبنان واللبنانيين في الظلام الدامس منذ العام ٢٠٠٨، ها هو اليوم يقوم بتهريب إحدى إبداعاته من مسلسل صفقاته الفاضحة تحت جنح آخر جلسات مجلس الوزراء.
فبعد ممانعته المزمنة لأي إصلاح جدّي لقطاع الكهرباء الذي ساهم بشكل أساسي في تردّي الوضع المالي وإذلال اللبنانيين، وبعد وقوفه سداً أمام إصلاحات بديهية كتطبيق القوانين النافذة وتشكيل الهيئة الناظمة وتخفيض الهدر وغيرها من متطلبات الهيئات الدولية المانحة، وكل ذلك لتسهيل تمرير صفقاته المدموغة بفساده بدءاً بأسطوله “المؤقت” من سفن الكهربا، مروراً بدير عمار ٢ و”هوا عكار”، ومركز “حفظ” الطاقة، ومحطات التغويز والاستملاكات الوهمية، وعقود التشغيل والصيانة، والفيول المغشوش، وتوظيفاته الزبائنية وغيرها الكثير من الصفقات المعادية للتمويل الشفاف (من الصناديق التي تفرض رقابة صارمة) ولإدارة المناقصات والهيئات الرقابية، ها هو اليوم، وفي ظل أسوأ أزمة مالية تعصف بالبلاد، يأبى تمرير آخر جلسات مجلس الوزراء دون المضي في مساره “الجهنمي”.
لقد أمطر تيار العتمة مجلس الوزراء بوابل من ثمانية ملفات مسمومة مرّر فيها ما يمكن تمريره وحجَز “أسبقية” لما تبقى منها في حكومة مقبلة ليضمن موقعه “الطاقوي” لاستكمال “إنجازاته العالقة” بسبب مجموعة “ما خلونا”، والتي أضيف إليها مؤخرا البنك الدولي الذي يرفض تمويل الخطة الفيّاضة بالاستجرار دون ضمان إصلاحات فعلية تتخطى التصريحات الممجوجة.
أما الإنجاز الأكبر الذي اقتطفه الوزير الطاقوي في الجلسة “المثمرة” أمس، فهو الموافقة على منح تراخيص لإحدى عشر شركة لبناء محطات لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية. وبذلك استنسخ رياح “هوا عكار” التي تم تلزيمها بالتراضي من خلال مناقصة شكلية أجرتها جمعية “المركز اللبناني لحفظ الطاقة” والتي نتجت عنها أغلى الأسعار العالمية مقارنة بمشاريع مماثلة، وقد انتقل الدور أمس إلى الشمس حيث فاضت فضائح الصفقة، إذ إن القانون ١٢٩/٢٠١٩ الذي ارتكزت عليه انتهت صلاحيته بتاريخ ٢٠٢٢/٤/٣٠ (ولا يمكن تجديده إلا من خلال مجلس النواب)، كما أن القانون نفسه الذي يولي مجلس الوزراء صلاحية تعود للهيئة الناظمة في مجال منح التراخيص لا يمكن فصله عن موجبات الهيئة التي نص عليها القانون ٢٠٠٢/٤٦٢ والتي تفرض إجراء مناقصة عمومية عندما تتجاوز القدرة ٢٥ ميغاواط.
بالمختصر، إنه النهج الظلامي نفسه الذي يمانع تشكيل هيئة ناظمة، والذي يرفض خضوع صفقاته لإدارة المناقصات، والذي يستبق نفاذ قانون الشراء العام والذي يفوّض جمعية خاصة به (المركز اللبناني لحفظ الطاقة) لاختيار شركاته دون أي سند قانوني.
أمام هذه الفضائح الصارخة، يحذّر الحزب التقدمي الاشتراكي من مغبة استمرار هذا النهج الذي ما زال مصرًا على إغراق لبنان في أتون جهنم، ويدعو مجلس الوزراء إلى ضرورة العودة عن القرارات المخالفة للقوانين ولضرورة التصدي لكافة أشكال الصفقات المشبوهة التي امتهنها وما زال يصر عليها النهج التدميري.
