قيومجيان: حماية لبنان بالدولة والشرعية والجيش والالتزام بالقرارات الدولية
قيومجيان: حماية لبنان بالدولة والشرعية والجيش والالتزام بالقرارات الدولية
رأى رئيس جهاز العلاقات الخارجية في “القوات اللبنانية” الوزير السابق د.ريشار قيومجيان ان “كل ما تقدم ويتقدم به المعارضون لنزع سلاح حزب الله، من مطالعات سياسية ومسوغات غير قانونية لتبرير إبقاء السلاح غير الشرعي على حاله خارج نطاق الشرعية وإمرة المؤسسة العسكرية، مخالف للدستور وخطاب القسم والبيان الوزاري، ويعيد لبنان إلى عزلته العربية والدولية بعد ان تمكن الرئيس جوزف عون من كسر الحواجز التي أقامها سلاح الحزب بين الداخل والخارج باستثناء محور الممانعة”.
وأضاف قيومجيان في حديث إلى “الأنباء”: “كان أجدى بهؤلاء الممانعين لحصرية السلاح بيد الدولة أن يتعظوا مما سببه سلاح حزب الله للبنان واللبنانيين من ويلات ودمار وخراب وتهجير وإفلاس وعزلة عربية ودولية وفوضى وعدم استقرار أمني وسياسي، ناهيك عن استدراجه إسرائيل بحجة إسناد غزة إلى احتلال عدد من القرى والتلال الحدودية.. بدلا من اتخاذ المواقف المناهضة لمسار العهد ومشروع قيام الدولة، وعودتها إلى سابق عهدها على الخارطة الدولية وفي الحضن العربي لا سيما الشق الخليجي منه”.
تابع: “لا يحمي لبنان واللبنانيين الا الدولة والشرعية والجيش والالتزام بالقرارات الدولية. ولا يبنيه الا عهود سيادية بامتياز كالعهد الحالي، وحكومات نظيفة محررة من الوصايات والهيمنات والأجندات الإقليمية كالحكومة الراهنة. وأي وزير فيها لا يجد نفسه في السرب الحكومي المناسب له ولمرجعياته السياسية والحزبية، ما عليه سوى الاستقالة والتغريد خارج سرب الحكومة وفق ما يرضيه ويرضيهم، اذ لا يمكن للبنان ان ينهض من تحت الرماد الا بسواعد سلطة سيادية بامتياز بالتوازي مع تطبيق القرارات الدولية، وأبرزها 1559 و1680 و1701 بملحقاته المدرجة في اتفاق وقف إطلاق النار، الذي وافق عليه حزب الله عبر حليفه ووكيله في التفاوض رئيس مجلس النواب نبيه بري، ووقع عليه بقلم حكومة تصريف الأعمال السابقة، التي كان له فيها كلمة الفصل والباع الطويل”.
وردا على سؤال، قال قيومجيان: “على الحكومة أن تبادر اليوم قبل الغد إلى وضع جدول زمني لسحب السلاح غير الشرعي في جنوب وشمال الليطاني وفي البقاع والضاحية واينما وجد على الأراضي اللبنانية، التزاما منها ببيانها الوزاري وخطاب القسم والشروط الدولية، خصوصا ان الجيش اللبناني كفء وقادر على تنفيذ هذه المهمة الوطنية المحاطة برغبة شعبية جامحة”.
أردف: “لا بديل عن الدولة والشرعية والمؤسسة العسكرية. وآخر دليل قاطع على عدم وجود جدوى مما يسمى بسلاح الردع والمقاومة، هو تحرير الدولة للأسرى اللبنانيين خلال أسابيع وعبر القنوات الديبلوماسية، وانتشار الجيش اللبناني بسرعة قياسية في منطقة حوش السيد علي شرق البقاع، حيث رد ببسالة على مصادر النيران وأخرج السوريين منها وضبط الأمن فيها، وأعاد النازحين من قرية القصر إلى بيوتهم وأراضيهم، في وقت لم يتمكن لا حزب الله ولا سلاحه ولا مقاومته من حماية شبر واحد من أرض الحوش أو مقدار ذرة من أملاك الدولة والناس
