أطلقت وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية بالتعاون مع التفتيش المركزي المرحلة الثانية من مشروع ” التفتيش وقياس الأداء القطاعي والمؤسسي” والذي يهدف إلى تزويد التفتيش المركزي بآلية عملية، دقيقة وواضحة، تسهّل للمفتشين القيام بمهمة مراقبة أداء الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات، وكلّ ما يتعلق بكيفية القيام بالمهام الموكلة إليه.

ترأس هذا الإجتماع كلٌ من وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية الدكتورة مي شدياق ورئيس التفتيش المركزي جورج عطية وحضره كل من المفتشين العامين نضال مرعي، وائل خداج، فادي هيدموس، هوري ديرسركيسيان وجلال سليمان بالإضافة إلى ممثلين عن الوزارات المستفيدين من المرحلة الثانية من المشروع.

تم خلال الإجتماع عرض للمنهجية التي سيعتمدها هذا المشروع قام به الخبير الدولي السيد Ruddi Vaes  مع الوزارات القطاعية التي تمّ إختيارها لهذه المرحلة وهي وزارة البيئة، ووزارة العمل ووزارة الزراعة، وقد ناقش المشاركون خلالها الخطوات العملية والعوائق الممكن أن يواجهها المدراء العامون وفريق عملهم خاصةً  لجهة الشغور الموجود في وزاراتهم كما وأعربوا عن إلتزامهم العمل الجادّ لتحقيق الأهداف المنشودة.

وكانت كلمة لشدياق حيث اعتبرت ” نثمّن شراكتنا مع التفتيش المركزي نظراً للسلطة المعطاة له من قبل القوانين لجهة مراقبة ومتابعة عمل الإدارات العامة”. وأضافت “للعمل مع الوزارات أهميّة كبيرة بالنسبة لنا، فلن نستطيع تطوير الادارة بدون جهود مشتركة بين الوزارات والادارت كافة”  كما تمنت على الجميع إعطاء الجهد والوقت اللازم لأن ما تقوم به الوزارة بالتعاون مع التفتيش المركزي هو من أهم الخطوات التي نخطوها نحو إدارة حديثة. كما شددّت شدياق على أهمية هذا المشروع في عملية إعادة هيكلة والتوصيف الوظيفي في الإدارة العامة اللبنانية.

أما القاضي عطية فقد عرض أهمية هذا المشروع ” اننا نريد ان يتم تطبيق المشروع بالكامل، إذ أنه يسهم في خلق إدارة على مستوى الشعب اللبناني لان الشعب اللبناني يستحق إدارة على مستوى عال من الأداء والانتاجية”