وزير الاعلام جمال الجراح أدلى بالمعلومات الرسمية التالية بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء

انتهت عند الساعة الخامسة والربع عصرا جلسة مجلس الوزراء، ادلى  على اثرها وزير الاعلام جمال الجراح المعلومات الرسمية التالية: استكملنا اليوم بحث قوانين البرامج، اما فيما يتعلق بالمواد الضريبية، فتم التطرق اليها ومناقشتها بشكل عام في انتظار الاجوبة حول التقديرات المالية والمقترحات حول هذه البنود  التي سنحصل عليها غدا او بعد غد .

غدا سنبدأ بالادارات وبكل وزارة على حدى، ونأمل ان ننتهي من ذلك يوم  الجمعة بانتظار بعض الاجوبة من بعض الوزراء .

 

سئل: ماذا عن الاملاك البحرية؟

اجاب: انا استغرب ان يطرح هذا الموضوع لعدة اسباب ، فقد صدر قانون في مجلس النواب حول معالجة  هذا الملف وهناك مرسوم اسعار صدر عن مجلس الوزراء  وهناك اشخاص دفعوا واخرون تقدموا بطلبات لدى وزارة المالية ليدفعوا. هناك حوالى الستين ملفا في وزارة المالية، بعضها ينقصه اوراق يتم استكمالها. العمل لمعالجة موضوع الاملاك  البحرية مستمر، ومن المستغرب اثارة الضجة حول هذا الموضوع في الاعلام خاصة وانه صدر بشانه قانون ومرسوم، وان اصحاب المؤسسات السياحية يدفعون ما عليهم، والبعض  الاخر تقدم بطلبات للدفع، وهناك مهلة للدفع، وعندما تنتهي يعود مجلس الوزراء ويتخذ القرار المناسب.

اما الان فالمؤسسات لا تزال ضمن المهلة المحددة،  والقانون ينفذ كما صدر عن مجلس النواب بحذافيره ما يؤمن مداخيل للدولة ، وبتقديراتنا المتواضعة في الموازنة اعتقد، وكما يقول وزير المال، فاذا استمرينا على هذا النحو سنحصل الاموال التي نتوقعها على مدى فترة القانون الذي يتيح التسويات.

 

سئل:هل سقط بند بدل التجهيزات العسكرية للمتقاعدين؟

اجاب:يوم الجمعة ستتقدم وزارتا الدفاع والداخلية باقتراحات لمعالجة كامل اوضاع الاجهزة الامنية وسيتم اتخاذ القرار المناسب بشانها. حصل نقاش حول هذا الموضوع لجهة ما اذا كان هذا البدل  يشكل جزءا من الراتب ام لا، لكن في المحصلة يوم الجمعة سنبت بكل القضايا المتعلقة بالاجهزة الامنية.

سئل: هل صحيح انه تم وضع سقف للرواتب بقيمة 13 مليون ليرة؟

اجاب: عشرون ضعف الحد الادنى فيما يتعلق بضمّ الرواتب اي في حال كان الشخص الواحد يتقاضى اكثر من راتبين فالسقف الاعلى يكون 13 مليون و500 او 550 الف ليرة.

 

سئل: هل تم استثناء موظفي مصرف لبنان من المادة 61؟

اجاب:موظفو مصرف لبنان موضوع آخر، لان لديهم نظامهم الداخلي الخاص. ولكن مصرف لبنان هو من اكثر المؤسسات ايجابية في موضوع تخفيض الرواتب والمعالجة التي نطرحها، ومصرف لبنان هو اكثر مؤسسة متعاونة مع الحكومة على الرغم من ان لديها نظام خاص بها وهي مؤسسة مستقلة يحكمها قانون النقد والتسليف، لكن من خلال الحوار معه اظهر  المصرف انه  اكثر مؤسسة تجاوبت بشكل ايجابي مع طروحات الحكومة.

 

سئل:هل الغيت المادة 61؟

اجاب: لم تلغ وهي موضع نقاش حاليا، هناك توجه بشأن الاربعة عشر شهرا لكنه لم يحسم بعد.

 

سئل:هل ستتمكنون من الانتهاء يوم الجمعة المقبل خاصة وانكم اجلتم الكثير من البنود ؟

اجاب: هناك بعض البنود مترابطة فيما بينها كالرواتب في الادارات اوفي الموسسات او لدى القوى الامنية او من يتقاضون راتبين من خلال معاشات التقاعد غيرها فجميعها سلة واحدة،  نريد ان نضعها كلها لاجراء جدول مقارنة بينها ، وبالتالي فاننا نؤجل هذا البند وننتقل الى نقاش البند التالي لنتمكن في النهاية من الوصول الى تصوّر معّين  يشمل كل الناس. هدف الحكومة هو انه اذا حصل تخفيض في مسالة ما فيجب ان يطال كل الناس بما فيهم طبعا الهيئات العامة. نحن نناقش كل بند على حدى وفي النهاية سنتخذ قرارا يشمل كل الناس بكل هذه البنود وهذا سبب التاجيل.

كما ان هناك وزراء مسؤولون عن مؤسسات معينة استمهلوا 24 ساعة للعودة الى هذه المؤسسات قبل ان تزويدنا بالارقام الدقيقة، التي سنتخذ قراراتنا بناء عليها.

سئل: متى موعد جلسة الغد؟

اجاب: نفس موعد اليوم.